دوار الصراحة يكشف: كتب مزورةوملازم امتحانات (بين السرايات.. جامعات موازية)

دقات ساعة جامعة القاهرة تعلن عن انتصاف نهار ذاك اليوم الصيفى الطويل المائل للحرارة .. فشهر اكتوبر مازال يحمل نسمات من الهواء الساخن ويحمل آمالا واحلاما لشباب تعلقت انظارهم بهذا البرج العالى رمز الجامعة العريقة. إنها بداية العام الجامعى الاول لطالب يصفونه «بالمتوسط» فمجموعه البسيط اهله لهذه الكلية النظرية التى كانت فيما مضى حلما لطلاب «التوجهية» واصبحت الآن فى آخر قائمة رغبات التنسيق.
ايام من السهر والمذاكرة والحفظ والكثير من القلق هو ما يتبقى من ذكريات لطالب الثانوية العامة التى تتبدد فور مروره من بوابات الجامعة .. ولكن هذا الطالب «المستجد» الهارب من جحيم الحفظ والتلقين والواقف بالقرب من الساعة مازال ينتظر بفارغ الصبر قدوم زميله بالفرقة الثانية الذى يحمل بين طيات كتبه عددا من الأوراق يخفيها بحرص ويوزعها بين زملائه على استحياء بعد أن «أمن» له طالب اخر الطريق للمرور بحمولته غير الشرعية من «ملازم» و«مذكرات» تبقى على ادمان طلاب الجامعة للحفظ فيبدو أن التخلص من هذه «المواد التلقينيه» هو امر شديد الصعوبة.
اما منبع «البضاعة» فهى منطقة «بين السرايات» التى تحولت إلى جامعة موازية وتغيرت معالمها من مكاتب تصوير الأوراق وبعض محلات الأطعمة السريعة التى تخدم طلاب جامعة القاهرة فأصبحت مراكز للتدريس و«سناتر» تقدم خدمات تعليمية مسمومة تدمر التعليم وتجرف عقول الطلاب ..
وخلال الأيام الماضية وقبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول أصدر مجلس جامعة القاهرة قرارا بمنع التدريس من المذكرات فى محاولة للسيطرة على الظاهرة، دوار الصراحة اقتحم عالم بين السرايات وتواصل مع كافة اطراف القضية للوقوف على حقيقة هذا الاقتصاد الموازى الذى يقدر بالمليارات الذى أوجد بجوار كل جامعة «بين سرايات» أخرى.
التيرم الأول «جر رجل» والتانى بفلوس
وكانت بداية معرفة اصل الحكاية مع "عماد" وهو بالمناسبة اسم مستعار – حيث فضل صاحبه عدم ذكر اسمه- والتى بدأت فى عامه الجامعى الأول بكلية الحقوق العام الدراسى (الفصل الدراسى الاول) فقد لفت نظره قيام بعض الشباب بتوزيع جداول للمحاضرات ومواعيدها، وقيام آخرين بتوزيع ملازم شرح مبسطة للمحاضرات من دون مقابل !!
ومع كثرة المواد وصعوبتها بدأ هؤلاء الشباب فى الإعلان عن تنظيم «سكاشن» مجموعات تقوية من دون مقابل ايضاً وأكدوا علينا أن عدم الحضور سوف يؤثر بالسلب على الدرجات والغياب واكتشف عماد حينما قرر الحضور انها تنظم خارج أسوار الجامعة.
قٌدم لعماد ملخصا مصحوبا بنصيحة خالصة من أحد زملائه قائلا: إذا ذاكرت هذه الملزمة هتنجح وبتقدير, وبالفعل وجد عماد انها تحتوى على شرح مبسط لأحد المواد وبالفعل درسها ونجح وحصل على تقدير جيد جداً فى هذه المادة، وكذلك على فرصة عمل مع احد المراكز فى بين السريات ويقول: وجدت الأمر سهلا فتقربت منهم لان المسألة كانت تجارية وفيها مكسب سريع فعملت معهم وبدأت اعمل دعاية لهم داخل أسوار الجامعة بمقابل مبلغ مادى عن كل فرد احضره على شرط ان يؤمنوا نشاطى داخل الجامعة حتى لا أقع تحت طائلة القانون وأعاقب بالفصل.
«جر رجل» هو المصطلح العامى لوصف الأسلوب المتبع لتجار بين السرايات, فوفقاً لعماد كانت محاضرات وملازم الفصل الدراسى الأول مجانية لجذب الطلاب وعندما بدأ الفصل الدراسى الثانى تم تحديد اسعار المحاضرات ووصل سعر السكشان إلى 300 جنية للمادة الواحدة، اما عدد المواد الدراسية فى «التيرم» فقد تصل إلى خمس مواد ، وكل مادة بها ملزمتين 50 ورقة ب 15 جنية ويقول عماد :" أستطيع أن اجزم أن مكسب هذه المراكز يتعدى ال 6 ملايين جنيه لان تكلفة الملزمة لا تتعدى جنيه واحد ويحتاج الطالب 8 ملازم فى الفصل الدراسى الواحد !!
ولان العملية ربحية بالدرجة الاولى وليست تعليمية رصدنا اربعة أضرار كبرى ناتجة عنها ومازال الكلام لعماد اما الضرر الاول فتمثل فى عدم حضور الطلاب المحاضرات داخل أسوار الجامعة بشكل منتظم .. وعلى سبيل المثال دفعة أولى حقوق (أ) تتعدى العشرة آلاف طالب فى اول أسبوع دراسة يحضرون بنفس العدد ثانى أسبوع يصل عددهم الى ثمانية آلاف وآخر التيرم لايتعدى عدد الحضور بالمدرج 2000 طالب، الكل يذهب الى المراكز ، اما فى الفرقة الثانية فنسبة الحضور ضعيفة جداً.
فمواكبة للتطور واستغلال التكنولوجيا الحديثة يسجل مندوبو هذه المراكز المحاضرات بالصوت ويتم بيعها ب30 جنيه للطالب وإرسالها له عبر الواتس آب لمن فاتته المحاضرة مما يدفع الطالب لعدم الحضور والحصول على نص المحاضرة بينما تزيد الفجوة بين الطالب والجامعة.
الضرر الثانى أن 90٪ من أسئلة الامتحانات يتم توقعها فى ملازم المراجعة بمراكز الدروس فى بين السرايات ، وهذا يزيد من اعتماد الطلبة على هذه الملازم حيث يحفظ الأسئلة والأجابة النموذجية ويكتبها فى الامتحان ليحصل على لقب ناجح أو يحصل على تقدير .. ويؤكد عماد أن هناك ثلاثة معيدين بأحد الكليات تم تعيينهم بالجامعة كانوا من المنتظمين فى حضور محاضرات المركز وتلقوا تعليمهم الجامعى كله فى هذه السناتر!!
الضرر الثالث تحويل مدرجات الجامعة العريقة الى "سوق " لبيع المذكرات والكتب المزورة وخاصة مدرجات سنة أولى..
رغم تكدس المدرجات بالطلبة إلا أن هناك أشخاصا يقومون بالدعاية لهذه السناتر والمكتبات لبيع الملازم ويقول: يقف المندوبون فوق "مناضد المدرج ويطلقون «الصفارات» لجذب الانتباه وهناك فرد امن «مراقب» يقف له على باب المدرج حتى لحظة دخول الدكتور وهناك اخر يراقب عن بعد ويؤمن هؤلاء الاشخاص حتى لايقعون تحت طائلة القانون، ويضيف: انا اشتغلت معهم فى الدعاية وكسبت أكثر من 4 الآف جنيه خلال ثلاثة شهور.
أباطرة مراكز البرشام !!
يقول عماد هناك اسماء رنانة ومعروفة تقوم بالتدريس فى هذه السناتر وهم ليسوا من هيئة التدريس الجامعى، فمنهم من تخرج فى كلية التجارة ثم درس فى جامعة مفتوحة الحقوق ويدرس الآن لطلبة الحقوق، ومنهم لم نعرف شهاداتهم العلمية الى الان ولكنهم امتهنوا عملية التدريس وتكسبوا من ورائها الملايين ومن اجل هذه الملايين أنشأوا جامعة موازية لجامعة القاهرة لتخريب وتفريغ عقول الطلبة من المحتوى التعليمى والتثقيفى والاعتماد على الحفظ على لقب ناجح .
نموذج آخر لطلاب يرون أن الملازم بالفعل مفيدة لهم فإحدى الطالبات بكلية الحقوق تعرضت للرسوب فى الفصل الدراسى الأول فنصحها بعض اصدقائها المترددين على هذه المراكز بالتوجه لواحدا من المراكز التعليميه فى بين السرايات فحصلت على ملخصات ومذكرات خلال الفصل الدراسى الثانى وتقول: حصلت على تقدير جيد جدا ولذلك حرصت على الحصول على المذكرات منذ بداية العام الحالى حتى احصل على تقدير عال.
وعلى النقيض تقول ياسمين طالبة بكلية الآداب: لا افضل الدراسة من المذكرات أو الملخصات التى تحتوى على معلومات منقوصة بالإضافة إلى أن الاساتذة يعلمون جيدا من اسلوب الأجابة من يدرس من الكتب ومن يدرس من مذكرة ونتلقى تحذيرات بعدم الدراسة من هذه الملازم أو حضور محاضرات المركز حرصا على النجاح.
قرار جامعي
قراراً حاسماً اتخذه مجلس جامعة القاهرة ورئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار واتبعه بعدد من الخطوات التنفيذية بشأن منع التدريس داخل الكليات من الملازم وإلزام اساتذة الجامعة بالتدريس من الكتاب الجامعى دوار الصراحة التقى رئيس جامعة القاهرة داخل مكتبة لمواجهته بموجات رفض القرار من قبل الطلاب الذين تضرروا من هذا القرار وبخاصة بعد سنوات من الاعتماد على تلك الملازم ولكنه بادرنا برؤيته الشاملة لحل كافة الازمات المتعلقة بالملازم والملخصات التى وصف تجارته بأنها اكثر تدميرا من تجارة المخدرات …فبين السرايات لا تمثل ازمة لجامعة القاهرة فحسب بل انه بجوار كل جامعه الان سواء كانت حكومية أو اقليمية أو خاصة هناك «بين السرايات» هذا النشاط الذى يراه استفحل فى الخمس سنوات الاخيرة فتحولت كل الانشطة التجارية حول الجامعة إلى خدمات تعليمية مسمومة أو كما وصفها "هى صناعة مدمرة لعقول الطلاب ومدمره للعملية التعليمية تقوم على تجريف عقولهم وصناعة الغش وتزوير الامتحانات ومحاولة توقع الأسئلة.
فكل هذه المراكز بلا ترخيص ومخالفةللقانون، حيث تبيع نسخا مزورة من الكتب و هى جريمة جنائية الحبس فيها وجوبى وهى فى الحقيقه اخطر من مراكز بيع المخدرات والمسألة ليست سهلة ولكنها تخرب عقول الشباب بحيث لا يتعلمون شيئا وبالتالى يكونوا وقوداً للتطرف والارهاب فكل ما نبنيه فى الجامعه يهد فى بين السرايات"
ويقدر رئيس جامعة القاهرة حجم التجارة القائمة فى منطقة بين السرايات بنحو 20 إلى 25 مليار جنيه واصفاً إياها بالاقتصاد الخلفى الذى لا تعلم عنه الدولة شيئا فأصحابها لا يدفعون ضرائب ويعملون فى تزوير الكتب والاعتداء على حقوق المؤلف ويقول: هذا العالم الضخم والاقتصاد الكبير لا يمكن للجامعة ان تواجهه مباشرة فتلك مواجهة تحتاج إلى سلطات الدولة وتحتاج إلى تطبيق القانون.
وبالرغم من أن الأجراءات التنفيذية ليست من اختصاصات الجامعة التى لا تملك ضبط خارقى القوانين ولا محاسبة المخالفين، إلا أنها صاحبة دور هام فى القضاء على تلك الظاهرة فهى وأن لم تمتلك الحل القاطع فهى على الأقل تضع يدها على الكثير من الأسباب التى ساهمت فى خلق بين السرايات فكان قرار رئيس الجامعة بإتخاذ اجراءات تساعد على تحجيم هذا النشاط وكانت البداية بطرح السؤال الأهم: كيف نقلل من احتياج الطالب لبين السرايات؟
أما الإجابة فبينت الحجم الحقيقى للظاهرة الضخمة والمتشابكة والتى تحتاج إلى وقت طويل فى سبيل التغيير ويوضح قائلا: بدأنا بقرار منع التدريس من خلال المذكرات و «الشيتات» وهو قرار ليس بجديد صدر قبل العام الدراسى الحالي وبالتوازى بدأت منظومة إصلاح الكتاب الجامعي، فالطالب يذهب لبين السرايات لعدة اسباب أولها سعر الكتاب الجامعى الذى لا يتناسب مع عدد كبير من الطلاب فعلى سبيل المثال إذا كان الكتاب سعره فى مكتبة الجامعة خمسين جنيها فيمكن شراؤه من مكتبات بين السرايات ب25 أو 20 جنيه فقط حيث يتم تصويره و بيعه بهذا الشكل.
كذلك المناهج معقدة و بها الكثير من «الحشو» فكانت الخطوة التالية هى تحليل أسباب هذه المظاهر وطرحنا سؤال لماذا يلجأ الأستاذ لزيادة المناهج ثم يقوم بحذف أكثر من نصفها ويلجأ ايضاً للملازم؟.
وكانت الإجابة هى الرغبة فى وضع سعر عالى للكتاب وكان الحل فى إعادة دور الأقسام العلمية وتطوير المناهج وتم تطبيق التجربة بنسبة 100٪ فى كليه دار العلوم منذ بداية العام الدراسى الحالي، ويقول:" تم تحديد المنهج ليس وفقاً لرؤية الاستاذ ولكن وفقاً لرؤية القسم العلمي، فأصبح غير متاح للأستاذ أن يضع «حشو» فى المنهج ليضاعف من حجم الكتاب حتى يجبر الطلاب على شرائه، اما القسم العلمى فموجود فى كل تخصص فأصبح لدينا مادة علمية.
فتم تغيير المناهج وتبسيطه وتم إقرار كافة الكتب من القسم العلمى بالكلية، ثم تم طباعة تلك الكتب بصورة مدعومه فى مطبعه الجامعة التى كانت دون المستوى ومازال الكلام لرئيس جامعة القاهرة وتم تطويرها على أربع مراحل، منهما ثلاث مراحل بتكلفه 44 مليون جنيه، وبذلك نضمن احتفاظ الطالب بالكتاب بعد انتهاء العام الدراسى وارتباطة بالاستاذ و المحاضرة.
لم تكتفى الجامعة بتحسين الكتاب الجامعى واتباع اسلوب علمى فى اختيار المناهج ولكنها ايضاً قدمت محاضرات اضافية تدريبية يقدمها استاذ المادة ليوضح للطالب كيف يدرس فى الكتاب وكيف يحل منه فى الأمتحان وكيف يستغنى عن ثقافة الملخصات.
والأهم كان تغيير نظام الامتحانات التى كانت تعتمد على حفظ الاسئلة والاجابات ولذلك كنا نجد طالبا يترك ورقة الأجابة اذا لم يجد الأسئلة التى قام بحفظها"
ويضيف: التغيير صعب جداً حتى أن الطلاب يجدون صعوبة فى الاستغناء عن الملازم فقد زرت المدينة الجامعية للبنات فوجدتهن يبكين من قرار إلغاء الملازم والمذكرات فتم تطمينهن وبالفعل النتيجة فى دار علوم كانت شاهد على نجاح التجربة وافضل من ايام المذكرات فنسب نجاح الطلاب ارتفعت والدرجات أفضل والنتيجة اسرع ففيما سبق كان بعض الاستاذة أيضا يضع امتحانا غير علمى وصعب جدا وكان نسبة النجاح 2٪ والان أصبح الامتحان قائما على الفهم.
قرارات رئيس جامعة القاهرة والتى تبدو فى صالح تصحيح مسار العملية التعليمية لم تلق قبولا عند بعض استاذة الجامعة فوفقاً للدكتور جابر نصار بعد اصدار القرار الأخير جاءته رسالة على صفحته على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك» من إحدى الطالبات تشكو من استاذة بكلية الأثار تصر على شراء الطلاب لملازم وملخصات من خارج الجامعة ويقول: «تحريت الأمر وطلبت من عميد الكلية برفع تقرير حول تلك المخالفة لقرار الجامعة واتضح أن هناك ثلاث اساتذة يدرسون مادة واحدة، احدى هؤلاء الاستاذة باعت للطلاب قبل موعد الامتحانات بأسبوعين بالتعاون مع مكتبه فى بين السرايات ملزمة مكونه من 58 ورقة بسعر 45 جنيها.
وقبل الامتحان بعدة ايام قالت للطلبه «المذكرة دى مكلكعة هنزلكم مذكرة فيها 10 ورقات ب 8 جنيهات» وهو ما اعتبره رئيس الجامعة فى حقيقة الأمر نوعا من بيع الامتحان وبخاصة وأن الملزمة تحتوى على ورقة ملونه ومختومة بختم المكتبة وتحتوى على بيانات الطالب التى يجب أن يعيد تقديمها لاستاذ المادة!!
ويقول: اتخذت قرارا فورا بوقف الاستاذة عن العمل وعدم اشتراكها فى التصحيح او فى اعمال الامتحانات.
ويكمل رئيس الجامعة: أما النصف الثانى من المادة فقد طرحت لهم استاذة المادة مذكرة اخرى ب60 جنيها بما يعنى أن مادة واحدة فقط اصبح سعرها 113 جنيها بينما تكلفة تصوير 128 ورقة لايكلف 5 جنيهات!!.
ويرى رئيس الجامعة أن ما حدث ليس فقط مخالفا لقانون الجامعة وتجريف لعقول الطلاب ولكنه يصل إلى حد عدم الأمانه العلمية وبخاصة بعد أن تلقى الطلاب تهديدا من اساتذة المادة وهو ما واجهه رئيس الجامعة بقوة لوقف هذا العبث.
ولكن هذا النموذج للاساتذة وفقاً للدكتور جابر نصار هو الاستثناء غير المنتشر فى الجامعة ولكن يجب مواجته لكى تنتظم العملية التعليمية وسوف نواجهه بقوه و بشدة وقد يصل الامر إلى إحالة المخالفين لمجلس التأديب وفصلهم لانهم بهذه الافعال أصبحوا غير آمنين على هؤلاء الطلاب
ويضيف: سوف نواجه هذه المواقف العبثية التى تنال من قيمة استاذ الجامعه.
سألنا رئيس جامعة القاهرة عن الأسباب التى قد تدفع استاذ الجامعة للتعاون مع مكتبات ومراكز بين السرايات؟.
فأجاب: اولا تقدم الجامعه اسعارا عادلة لكتب الاستاذة وتلزم مكتبات الجامعة (التى تقع داخل الجامعة) بالسعر المحدد واذا تجاوزته يتم إلغاء العقد وتحويلها إلى النيابه، وفى اطار تطوير طرق التدريس والمناهج سوف تتطرح فى كليات الآداب والآثار والاعلام وكلية الحقوق من العام القادم فكرة التدريس على كتب مرجعية وسوف تقوم الجامعه بنسخها على اسطوانات مدمجة للطلاب بالاضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز للاساتذة الذين يقومون بالتدريس على كتب مرجعية وسوف تكافئهم الجامعه بمكافآت سخية.
اما عن الأستاذة المتعاونين مع هذه النشاط فى بين السرايات فأكد رئيس الجامعة أن الغالبية تكون من بين المعيدين والمدرسين المساعدين ونسبة الاستاذة قليلة جدا تكاد تكون معدومه الا التعاون مع بعض المكتبات لبيع مذكرة او ماشابه ذلك.
وقال: امهلنا المدرسين المساعدين والمعيدين حتي 31 يوليو للانتهاء من رسالتهم والذى يبقى مشغولا بالدروس الخصوصية سوف يحال فى الموعد المحدد إلى وظيفة ادارية أو ننهى التعاقد معه لعدم صلاحيته.
وبالرغم من التعدى والسطو الفكرى والجريمة التى ترتكب فى بين السرايات من سرقة وتزوير للكتب إلا أن الحاله «محلك سر» تواصلنا مع الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائى عميد كلية الحقوق سابقا واحدا من الاستاذة الذين تضرروا من عمليات تزوير الكتب وبيع الملازم والملخصات ولكنه يرى أن المتضرر الأكبر من تلك العملية هم الطلاب انفسهم الذين لايتلقون علما نافعاً وكل ما يبحثون عنه هو النجاح وقال: تلك الملخصات تفرغ العلم من محتواه ولا يلجأ لها سوى الطالب الباحث عن درجة النجاح ولكن الطالب الذى يرغب فى أن يؤهل علميا يدرس من الكتب المعتمدة.. وبالرغم من تضرر الدكتور كبيش من سطو تلك المكتبات والمراكز على حقوق الملكية الفكرية لكتبه إلا انه لم يلجأ إلى القضاء وقال : أنا واقعى واعرف أنه لن تحدث نتيجة حقيقية مع هؤلاء «التجار» الذين يملكون اموالا طائلة فقد لجأ غيرى قبل ذلك إلى الإبلاغ عن هؤلاء المزورين لم يتغير شئ. كذلك الدكتور عبد المنعم زمزم استاذ القانون الدولى الخاص ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة الذى اوضح أن عشرات من الاساتذة تقدموا ببلاغات لشرطة المصنفات الفنية ولكن من دون اى استجابة وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول دور الأجهزة التنفيذية المنوط بها القيام بواجبها فى مواجهة هذه الظاهرة فالجامعة ليست صاحبة سلطة على هذه المراكز والقرار الأخير بمنع الملازم يحاول التقليل من اضرار بين السرايات التى تقدم للطالب تكوين علمى "تيك أوي" يجعل الطالب "يستسهل" ويتخرج بالحد الادنى للنجاح.