المالية: 7ر112 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 5 شهور بزيادة 21 مليار جنيه

ارتفعت الحصيلة الضريبية بنحو 21 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) 2015 لتسجل 7ر112 مليار جنيه مقابل 6ر91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. كما شهد عجز الموازنة العامة للدولة ارتفاعا خلال نفس الفترة إلى 5ر138 مليار جنيه أي ما يعادل 9ر4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر107 مليار جنيه
وأرجعت وزارة المالية، في تقريرها المالي عن شهر ديسمبر الماضي تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 4ر16% لتحقق 3ر37 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. وصعدت الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 2ر19% لتحقق 10 مليارات جنيه، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات والذي انعكس بدوره على زيادة الضرائب المستحقة عليه.
وأشارت إلى زيادة المتحصلات من البنك المركزي بنسبة 81 % لتحقق 2ر7 مليار جنيه، كما صعدت المتحصلات من هيئة قناة السويس بنحو 1ر6% لتصل إلى 2ر5 مليار جنيه. وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 3ر21% لتبلغ 6ر52 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 4ر43 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، كما صعدت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 6ر10% لتصل إلى 7ر8 مليار جنيه مقابل 9ر7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، في ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادي والجهود التي تتم في لرفع كفاءة التحصيل. وأشارت المالية إلى أن الحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 20% لتحقق 9ر9 مليار جنيه مقابل 2ر8 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 9ر22% لتصل إلى 1ر8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) 2015.
فيما ارجعت الوزارة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5ر138 مليار جنيه الي ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 27% ليسجل 1ر160 مليار جنيه مقابل 1ر126 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1ر23 % لتسجل 7ر112 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3ر37% لتصل إلى 4ر47 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 4ر289 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 8ر231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر6%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 9ر84 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3ر10 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 3ر96 مليار جنيه.
وصعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر38 % ليحقق 6ر60 مليار جنيه مقارنة مع 6ر43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 4ر17% ليحقق 14 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 13 مليار جنيه خلال 5 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريًا.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 3ر21 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) 2015 وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 7ر3 مليار جنيه ليسجل 3ر16 مليار جنيه.