البرلمان يرفض اقتراحا بتأجيل تشكيل لجنة لدراسة تقرير «جنينة»

النواب: تحقيقات النيابة لا تغل الدور الرقابى للمجلس.. ويؤكدون مسئوليتنا سياسية

أصر نواب البرلمان على تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، ورفض النواب اقتراح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل تشكيل اللجنة لحين أنتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها حول هذا الملف حتى لا يكون هناك تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية ، وأكد النواب أن تشكيل اللجنة شأن برلمانى لا علاقة له بتحقيقات النيابة .
وكان الدكتور على عبد العال قد أكد أن النظام السياسى يقوم على الفصل بين السلطات وليس معنى أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق فى الأمر أن هذا يغل يد المجلس فى فحص التقرير.
ولكنه أكد أن أى تدخل للمجلس فى الوقت الراهن قد يؤثر سلبا أو ايجابا عن ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، وأخشى أن يفسر تدخل المجلس خطأ ، مشيرا إلى أن المجلس صاحب القرار فى تشكيل اللجنة فى أى وقت ، واقترح عبد العال أنه فى أى وقت تنتهى النيابة من التحقيق ، يبدأ المجلس فى مناقشة التقرير وتشكيل اللجنة وحتى ان انتهت النيابة العامة بحفظ البلاغات وهذا لا يمنع المجلس من فتح الموضوع ، مشيرا إلى أن السوابق البرلمانية استقرت على أنه طالما الجهة القضائية تقوم بالتحقيق فيجب على المجلس الانتظار حتى تتوقف عن اى اجراءات حتى ينتهى التحقيق.
وقال رئيس المجلس تعقيبا على كلمة أحد النواب بأنهم لم يقرأوا التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مشيرا إلى أن التقارير موجودة فى حوزة المجلس ولكن سيتم تسليم التقارير للجنة بعد تشكيلها وبعد أن تنتهى اللجنة من تقريرها سيعرض على المجلس تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير لجنة تقصى الحقائق.
وقال رئيس المجلس عقب تصويت النواب على رفض الاقتراح أنه سيجتمع مع هيئة مكتب المجلس لوضع القواعد التى سيتم بناء عليها اختيار أعضاء اللجنة على أن تراعى فى تشكيلها جميع الاحزاب والمستقلين.
ومن جانبه قال النائب علاء عبد المنعم أن هناك قضايا النيابة العامة كانت تحقق فيها مثل قضية العبارة وغيرها من القضايا ولكن هذا لم يمنع البرلمان من تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الأحداث والتحقق من هذه الوقائع وأن هذا دور البرلمان الرقابى وليس فيه تغول على السلطة القضائية ، وان البرلمان من حقه دراسة جميع التقارير الصادرة حول هذه القضية .
وقال النائب محمد أنور السادات أن المادة 130 من الدستور تحاكم المسئولين سياسيا وليس جنائيا ، ومن حق الشعب أن يعرف ما تضمنه التقرير الذى خرج من الجهاز المركزى للمحاسبات ، خاصة وأن التقرير يشترك فيه وزارة التخطيط ، مشيرا إلى أن هشام حنينه قال فى العديد من البرامج التليفزيونية أن لا يستطيع فحص ورقابة المال العام فى بعض الوزرات ، فالأمر لا يتعلق بهشام حنينه قائلا : “احنا نتحدث عن مصر” وأنا مع أن تشكل اللجنة.
فى حين قال النائب طارق الخولى مكافحة الفساد جزء أصيل من مسئولية هذا المجلس ولابد من التحقيق فى رقم ال 600 مليار جنيه الذى ذكر فى التقرير واذا كان الرقم الصادر من أكبر جهاز رقابى فى مصر غير صحيح فهذه كارثة ، واقترح تشكيل اللجنة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.
وأشار مرتضى إلى أننا نستقى المعلومات من فهمى هويدى وعمار على حسن لأنهما جلسا مع جنينة عما جاء فى التقرير إذن أصبح المعلومات تتداول فى الإعلام وليس من حق النائب العام فى هذه الحالة أن يمنع النشر ، وتكوين لجنة ليس فيه أى تغول
وعقب الدكتور على عبد العال أنه لن يعرض وجهة نظره وأنه عرض أكثر من وجهة نظر حول الموضوع عندما وكيفية التصدى لهذه القضيةومن جانبه قال مرتضى منصور للدكتور على عبد العال “ انت خالفت نص المادة 6 من اللائحة لأنك عرضت وجهة نظرك وانت تجلس على المنصة وكان يجب عليك أن تعود لمقعد النائب وتقول رأيك
وعقب الدكتور على عبد العال أنه لن يعرض وجهة نظره وأنه عرض أكثر من وجهة نظر حول الموضوع عندما وكيفية التصدى لهذه القضية
بينما قال النائب محمد سليم أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تأخرت فى التحقيق معه منذ زمن طويل وأطالب بالتأكيد على مبدأ تشكيل اللجنة، وأختلف رياض عبد الستار حيث طالب بتأجيل تشكيل اللجنة.
وقال عبد الحميد كمال إنه من حق المجلس أن يطّلع على التقرير الأصلى الذى أرسله الجهاز المركزى للمحاسبات ، وكذلك تقرير تقصى الحقائق ، والرقابة الإدارية و لابد من توافر هذه التقارير ومن ثم تشكيل اللجنة لدراسة تقرير المحاسبات وهذا يعد حقا أصيلا للمجلس.
ومن جانبه قال الدكتور عماد جاد إننا حاليا نقوم من خلال هذا المجلس بالقيام بتجربة ديمقراطية ، وأخطر ما تتعرض له مصر هو حالة الإثارة والبلبلة ، ولذلك أتمنى تشكيل لجنة نقصى حقائق من المجلس فهى رسالة لكل مسئول للإبتعاد عن التهويل والتهوين
ولفت إلى أنه يجب ان تشكل اللجنة من المتخصصين والفنيين لمعرفة حقيقة هذه التقارير ، ومن جانبه قال النائب يوسف القعيد إنه لا علاقة لنا بما هو أمام النائب العام وبالتالى من حق الناس علينا أن نقرأ هذه التقارير وأشعر بالخجل حينما أسئل عن قراءة هذه التقارير وأجيب أننى لم أطلع على شئ.
وقالت النائبة سوزى ناشد إن تشكيل لجنة تقصى حقائق هو أمر يرسخ المادة الخامسة من الدستور ونحن هنا لم نتدخل فى عمل السلطة القضائية ، ولابد أن يموت لدينا لجنة لأن من حق الشعب أن يعرف.
بينما قال أحمد خليل إن رئيس البرلمان لا يقرأ المادة 77 من اللائحة والتى تؤكد أنه يحيل التقارير للجان وأخذ صورة وأنه آن الأوان للأنتهاء من رواية جنينة ، أن يكتب البرلمان السطر الأخير فيها هو البرلمان ، ونحن الأن نصنع رؤية نصدرها للعالم وبناء عليه لابد من تشكيل لجنة للإطلاع على هذه التقارير.