تقدم النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب, بطلب الي رئيس المجلس لفتح باب المداولة في قرار تعليق الجلسات الأحد المقبل , حيث يعود المجلس للانعقاد بعد قرار تعليق جلساته, وطالب بمناقشة طلب آخر لإرجاء الصدام بين المجلس والحكومة لما بعد الانتخابات الرئاسية مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد. وجاء بطلب العمدة المقدم لرئيس المجلس, أن استصدار قرار عاجل من المجلس طبقا للائحة الداخلية يستلزم أن يقدم الطلب متضمنا الاقتراح لاستصدار القرار مصحوبا بمذكرة إيضاحية تقدم لرئيس المجلس, الذي ينبغي عليه أن يعرضه علي المجلس لنظره خارج جدول الأعمال, وفي حالة موافقة المجلس يفتح باب المناقشة لنظر الطلب ثم التصويت عليه. كما أن استصدار قرار عاجل يلزم أن يقدم من عشرين عضوا أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية.