خلال اجتماع برئاسة السيسى وحضور رئيس مجلس النواب لأول مرة: مجلس الدفاع الوطنى يواقف على تمديد مشاركة "الجيش" بمهمة قتالية خارج الحدود لمدة عام
وافق مجلس الدفاع الوطنى خلال اجتماعه الذى عقده أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور. وتنص هذه المادة على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وقد تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذى تم إحرازه فى هذا الصدد. كما تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة فى ظل التهديدات والأخطار التى تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها. شهد الاجتماع الحضور الأول لرئيس مجلس النواب، كما حضره كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.