كشفت مبادرة «العلم قوة» التى تتبناها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن مدى الجهل الذى تغرق فيه المناطق العشوائية والفقيرة بمصر. فقد أعرب الدكتور هلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استيائه من ارتفاع نسبة الامية فى مصر ذاكرا ان الاحصاءات حولنا تشعرنا بالخجل وقال خلال الاحتفالية التى نظمتها الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وهيئة محو الامية وتعليم الكبار لتخريج 42 ألف أمى وحضرها 4 وزراء ونوابهم، انه للاسف العالم كله حولنا يمحو الامية الرقمية ونحن فى مصر مازلنا نمحو الامية الهجائية التى تمثل عقبة امام التطوير حيث يدرك العالم كله ان التطوير لا يكون الا فى التنمية البشرية اولا ومن هنا فإن ما قامت به الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ومحو الامية فى محو أمية 42 ألف شخص يعد نموذجا ناجحا وتتطلع الوزارة لمساندة العمل المدنى والقطاع الخاص فى تقديم خدمة ذات مستوى راق من الجودة للوطن بالعمل على القضاء على الامية، فهى قضية مجتمعية ذات ابعاد تنموية لاتخص وزارة التعليم وحدها بل تهم جميع افراد الوطن وسلبياتها تعود على الاميين والمتعلمين معا. وأكد الدكتور أندرية ذكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ان تخريج 42 ألفا من الدارسين تحرروا من الأمية فى إطار المرحلة الثالثة من مبادرة «العلم قوة»، التي تمت فى 5 محافظات«المنيا، وبنى سويف، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية» يؤكد ان العلم حرية والحرية السياسية لا يمكن ان تتحقق بعيدا عن حرية التعليم ومواجهة الامية والشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، واشار الى ان محو الامية يعطى فرصة حقيقية لتغيير امكاناتهم وظروف حياتهم. وقال الدكتور عصام العدوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعى بالنيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى انه بالحصر يوجد فعليا 45 ألف مؤسسة مجتمع مدنى ومع نهاية شهر ديسمبر تصل الى 48 ألفا وليسوا كلهم فاعلين وهنا تكمن المشكلة ونطالبهم باداء دور فعال يفيد المجتمع، ما يعمل منهم 35 مؤسسة كما توجد 91 مؤسسة دولية تعمل فى انشطة فعالة منها محو الامية، وندق جرس الانذار لان حجم التمويل الدولى المخصص للتعليم غير كاف، فالقاهرة الكبرى تختص بنسبة 61% والصعيد 19% وفى الدلتا 3% وفى مدن القناة صفر والجزء الاكبر من التمويل يذهب الى الصحة يليه تطوير القدرات المؤسسية ثم الشباب ثم المرأة واخيرا التعليم. وقال الدكتور اسامة فرج رئيس هيئة محو الامية وتعليم الكبار ان القضاء على امية 42 ألف شخص يأتى فى اطار ما نادى به قانون 8 لسنة 91 عندما جعل الامية قضية امن قومى تتشارك فيها جميع الجهات مؤكدا ان الدول لاتقاس بالكنوز والممتلكات ولكن بما لديها من قوى بشرية مدربة وان مبادرة «العلم قوة» تضعنا على الدرب الصحيح لتحقيق تنمية مستدامة وان الاستراتيجيات الحديثة فى التعليم تؤكد ان العامل المتعلم خير من العامل الامى. يذكر أن الهيئة والمؤسسة قامت بهذا العمل من خلال اتفاقية لمحو أمية 50 ألف دارس ودارسة بدأت في أكتوبر 2014 وتنتهي بنهاية 2015 في المناطق الفقيرة والعشوائية بخمس محافظات بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والمجلس القومى للمرأة والقطاع الخاص والاعلام وتنفذه 35 جمعية أهلية.