الكهرباء .. من تخفيف الأحمال إلى قهر الظلام تأمين التيار خلال الصيف وإضافة 6182 ميجا خلال عام واحد لأول مرة

واجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة طيلة العام ورثها من الاعوام الماضية، وشهد أيضا تطورا كبيرا خلال هذا العام،
خاصة بعد مروره بعدة أزمات عاصفة وصلت إلى حد إظلام مناطق عدة على مستوى الجمهورية، وكان أول هذه التحديات إنجاز الخطة الإسعافية للصيف الماضى وفى مواعيد محددة، وثانيها تطوير مصادر الانتاج التقليدية والمتجددة على حد سواء، والبدء فى المشروع النووى الذى تدعمه بقوة القيادة السياسية، لذلك بدأت الكهرباء فى السير على استراتيجية محددة لوضع حد لتدهور إمدادات الكهرباء والنهوض بمنشآت إنتاج الطاقة.
ونجحت الوزراة فى الوفاء بما صرحت به بإضافة 6182 ميجاوات خلال عام لاول مرة فى تاريخ الكهرباء بمصر، بعدما نجح القطاع فى تنفيذ الخطة العاجلة لتجاوز أحمال الصيف الماضى وتمت إضافة 3632 ميجاوات مع نهاية أغسطس الماضى بتكلفة اجمالية بلغت 21 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء بالكامل قام بمجهود كبير لتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة زيادة الطلب على استهلاك الطاقة خلال عام 2015، وتضمنت الخطة عدة محاور، أولها استكمال تنفيذ المشروعات الجارية بمحطات «العين السخنة وبنها و 6 أكتوبر و شمال الجيزة»، تلاها التعاقد على إنشاء وحدات الخطة العاجلة بقدرات تبلغ 3632 ميجاوات بمحطات «اسيوط غرب دمياط - عتاقة - المحمودية بورسعيد شرم الشيخ الغردقة»، و34 وحدة طاقة متنقلة، ثم المحور الثالث وهو تنفيذ برنامج صيانة دقيق لجميع وحدات الكهرباء الموجودة بالفعل وتشمل 120 وحدة بإجمالى قدرات يبلغ 27303 ميجا وات وتم تنفيذ برنامج الصيانة بصرامة شديدة لأول مرة بجميع محطات الكهرباء، على عكس الأعوام الماضية التى كان يرجئ فيها تنفيذ برامج الصيانة لكى لا يتم تخفيف للأحمال وهو ما تسبب فى خروج عدة وحدات من الخدمة، لعدم صيانتها، وتنجح الوزارة فى استعادة 1890 ميجا وات قدرات كانت مهدرة من خلال برنامج صيانة المحطات.
شمل المحور الرابع تدعيم الشبكة القومية الموحدة باستثمارات بلغت ثلاثة مليارات جنيه لإضافة القدرات الجديدة للشبكة.
أما المحور الخامس والأهم فهو تدبير احتياجات المحطات من الوقود سواء سولار و مازوت و غاز، فقد تم التنسيق مع قطاع البترول بشكل جيد وتعاون كبير من قبل وزير البترول.
وأضاف اليمانى أن الوزارة أعدت خلال العام المنصرم استراتيجية متكاملة لتأمين التغذية الكهربائية وتوقعات زيادة الأحمال حتى عام 2035 تتضمن إنتاج 50 جيجا وات جديدة من الوقود التقليدى والطاقة المتجددة والنووية، وتقوم على إنشاء محطات توليد وخطوط نقل كهرباء ومحطات محولات، مشيرا إلى أن نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والنووية ستصل إلى أكثر من 30% من إجمالى القدرات المولدة، مؤكدا أنه تم إرسال الخطة بالكامل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب الجديد.
فيما استمر قطاع الكهرباء فى تطوير مصادر إنتاج الطاقة بعد تنفيذ الخطة العاجلة، من خلال ترجمة المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى إلى واقع، وبالفعل تم التعاقد مع شركة »سيمنس« الالمانية لبناء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة 14400 ميجا وات تقام فى مدن البرلس وبنى سويف والعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات تصل إلى6 مليارات يورو، بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع معدات طواحين الهواء من ريش التوربينات ووحدات الرياح.
بينما وصل إنتاج الطاقة من الرياح إلى 750 ميجا وات، وتم فى نوفمبر الماضى افتتاح أكبر مزرعة رياح بمنطقة الشرق الاوسط بقدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الألمانية وبنك الاستثمارالأوروبى والمفوضية الأوروبية بمنطقة خليج الزيت فى محافظة البحر الأحمر بتكلفة 270 مليون يورو.
أيضا بدأت الوزارة مشروعا ضخما يمثل سدا عالِيا جديدا بجبل عتاقة فى السويس، وهو محطة الضخ والتخزين التى ستنتج 2100 ميجا وات، حيث انتهت الوزارة أخيرا من مراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيدا للتعاقد مع كبرى الشركات الصينية العالمية فى هذا المجال وهو أيضا أحد المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
المشروع النووى
بدأت الوزارة فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية فى بناء المحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد توقيع اتفاقية المحطة النووية مع »روس اتوم » الروسية، وأكد وزير الكهرباء بعد توقيع العقد أن أرض مشروع الضبعة أصبحت آمنة وجاهزة لإقامة المحطات النووية، وأن المحطة تتحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترا فى الثانية، وهى الأعلى فى مواصفات الأمان النووى عالميا لأنها من الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية.
وتم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الروسى، الأولى: الاتفاقية الحكومية لإنشاء المحطة النووية وتتضمن إنشاء محطة واحدة بها أربع مفاعلات بقدرة 1200 ميجوات للمفاعل الواحد وبإجمالى 4800 ميجاوات للمفاعلات الأربعة، وكل مفاعل خاص بذاته وله مبنى خاص به، والاتفاقية الثانية متعلقة بالتمويل والقرض الروسى لإنشاء المحطة، والاتفاقية الثالثة خاصة بمذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الأمان النووى والخاصة بالرقابة النووية والإشعاعية فى مصر ومثيلتها فى روسيا.
إخفاق فى ملف الترشيد
أيضا هناك أوجه قصور فى تنفيذ بعض بنود استراتيجية الطاقة بالوزارة وتحديدا فى ملف ترشيد الكهرباء من خلال اعتماد المواطنين على اللمبات »الليد« والتى توزع على المواطنين بسعر مدعم من خلال منافذ شركات لتوزيع، وأيضا تأخر الانتهاء من مناقصات توريد العدادات الذكية وتنفيذ مشروع احلال العدادات القديمة، للقضاء على القراءات الخاطئة، والتى تهدف إلى تغيير 4 ملايين عداد سنويا خلال عشر سنوات، طبقا لزيادة عدد المشركين سنويا بمقدار مليون مشترك، وإحلال العدادات القديمة التى تبلغ 31 مليون عداد تقليدى وتحويلها إلى عدادت ذكية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه، أيضا تباطؤ احلال وتجديد المحولات وكابلات الضغط العالى بالقرى وانقطاع التيار بالعديد منها ساعات عدة فى اليوم الواحد.