نواب بالإسكندرية يختلفون حول ائتلاف «دعم مصر»

أعتبر عدد كبير من النواب المستقلين أن ائتلاف دعم مصر، مخالف للدستور وإساءة بالغة للبرلمان وعودة لما قبل ثورة 25 يناير متهمين الأعضاء الذين خططوا لتكوين الائتلاف بوجود أطماع شخصية تتعلق بوكالة المجلس ورئاسة اللجان الفرعية.
ودعا هؤلاء لرفض ما يحدث وتأكيد أن غياب الرأى الآخر سيكون خطرًاً على الديمقراطية.
فمن جانبه، أكد النائب كمال أحمد، أن محاولة الاستحواذ والهيمنة توجد نوعاً من الاحتقان السياسي، تشل العملية السياسية، فوجود معارضة وطنية أمر مطلوب ويدعم الدولة والديمقراطية. وكشف وجود قواسم مشتركة بين الجميع مثل مواجهة الإرهاب والدفاع عن الدولة وأمنها القومي، محذرًاً من التسرع باختيار رئيس المجلس، وحصره فى أساتذة الجامعات، فلابد لرئيس المجلس أن يكون سياسياً بالمقام الأول، لوجود فوارق بين نواب البرلمان بتوجهاتهم سياسية وحزبية وبين طلاب الجامعات.
وبالمقابل يرى طارق السيد النائب عن حزب المصريين الأحرار أن الائتلافات موجودة فى برلمانات العالم ضارباً مثالاً بايطاليا مؤكداً أن الائتلاف هناك قائم على التصويت بالقضايا المهمة فقط، ولا مجال قبل حتى عقد أول اجتماع للمجلس لإقامة ائتلاف يجمع كل الأحزاب لكونه يقضى على الأحزاب ويعيد نظام الحزب الواحد بل أنه يضر بالنجاح الذى حدث بوجود 20 حزًباً سياسيًاً، وذلك لم يحدث من قبل، مما يعد نجاحا وتميزاً لهذا البرلمان .
بينما ذكر النائب صلاح عيسى الملقب بنائب الغلابة لتصديه لقضايا الفقراء، وأنه سيتصدى بكل قوة لائتلافات رجال الأعمال بالبرلمان ولديه العديد من الاستجوابات، التى تؤكد عدم انحيازهم للفقراء بل ينحازون لمصالح شخصية على حساب مصالح البسطاء مما يضر بالوطن، ويلوم عيسى على زملاءه البرلمانيين الذين تفرغوا لقضايا فرعية دون النظر لقضايا الوطن الحرجة والصعبة فكان يجب قبل انعقاد أول جلسة يتم التحاور والتشاور بشأن القوانين التى لها أولوية لدفع عجلة الاستثمار التى تسهم بالقضاء على البطالة والإرهاب وتشغيل الشباب وقوانين التعليم والصحة وغيرها التى ستدفع الدولة للأمام وتجعل المواطن يشعر بأهداف الثورتين مطالباً النواب التركيز على الصالح العام وليس الصراع على تكوين ائتلافات والاستحواذ على المناصب ورئاسة اللجان.