«نظام التعليم» ينتظر التقنين

تلزم المادة 238 من الدستور الدولة بتخصيص حدا أدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالي، والصحة ، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية .2016/2017.
وتلتزم الدولة أيضا بمد التعليم الالزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2017/2016.
وفى هذا الصدد طرحنا على المختصين أسئلة حول المعايير الواجب توافرها فى القانون المنتظر أن يصدره مجلس النواب تنفيذا لذلك ، وسبل النهوض بالتعليم الحكومى وتطوير المناهج وسلوك الطلبة والمعلمين داخل المدرسة.
فى البداية قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق إن تطوير التعليم يتطلب تغيير آلية العمل داخل المدارس وذلك عبر إشراك القطاع الخاص فى إدارة المدارس بما يرفع من مستوى العملية التعليمية، مشيرا الى أن ذلك لن يؤثر على زيادة المصروفات أو إلقاء المزيد من الأعباء على كاهل أولياء الأمور، مؤكدا أن هذا النظام سيؤدى إلى وجود بيئة تعليمية جاذبة وغير تقليدية وبشكل خاص داخل معامل وورش المدارس الفنية التى يمكننا عبر الاهتمام بها تخريج كوادر عمالية ماهرة ومتخصصة.
ودعا إلى تطبيق الآليات المطبقة داخل المدارس العسكرية لضبط العلاقة بين المدرس والطالب داخل المدارس الفنية الصناعية وذلك للقضاء على ما نراه من بلطجة أو تعد من بعض الطلاب المشاغبين على المدرسين بالإضافة إلى ضرورة وضع وسائل تحفيزية للطلاب للالتحاق بهذا النوع من التعليم ولتشجيع الموجودين فيه بالفعل على الالتحاق بالجامعات واستكمال دراستهم.
فيما قال سامى نصار خبير تعليمى ومهتم بالدراسات التنموية إن قانون التعليم المزمع إصداره لابد أن يحتوى على شقين الأول تشريعي، فكما يحق لكل أجهزة الدولة ألا تتنازل عن الحد الأدنى من المحدد فى الميزانية، إلا أنه فى التعليم الأمر مختلف فما هو مطبق فى الواقع لن يكون كثيرا، والشق الآخر خاص بكيفية إدارة النفقات، مؤكدا أنه لابد من وضع سياسة رشيدة فى الإنفاق.
وأوضح نصار أن ميزانية التعليم ما قبل الجامعى يذهب للأجور رغم تدنى أجور المعلمين وانصرافهم عن المدارس، ولدينا 1600 مليون معلم وحجم الإنفاق على غير العاملين فى العملية فى شكل مباشر الجهاز الإدارى ضخم جدا وبالتالى فوزارة التعليم لديها ديون وهى فى حاجة إلى إعادة هيكلة حتى تحقق الميزانية المخصصة للتعليم أقصى استفادة بالإضافة إلى أن البيئة المدرسية طاردة كسوء دورات المياه وعدم وجود خامات فى المدارس الصناعية، فلابد من توفير التيسيرات الأساسية للعملية التعليمية كوجود مبنى مدرسى جيد، وصيانة المباني، والمحليات لابد أن تنفق على مدارسها لأن هناك صناديق خاصة كبيرة جدا فيها وتنفق ميزانياتها فى شكل مكافآت .
ورفض استمرار التعيين فى المدارس الحكومية معللا ذلك بقولة »التعليم أصبح مثقلا بكل مظاهر الفساد الموجودة ».
ومن ناحيته دعا الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق إلى تقليل كثافة الفصول خاصة تلك التى تتعدى فيها الكثافة ال100 طالب، مؤكدا أن ذلك يتطلب إنفاقا يصل ل52 مليار جنيه.
وقال الرافعى كانت الوزارة قد بدأت فى علاج مشكلة تدريب المعلمين وتأهيلهم بشكل جيد لكى يتحول التعليم من الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير والابتكار ويكون لدى المدرس مهارات تمكنه من التدريس بهذه الطريقة، وذلك عبر وضع بنك أسئلة وتغيير نظم الامتحانات فى مصر.
وانتقد استمرار الامتحانات بأسلوب قياس التذكر والحفظ والاستذكار، وقال: أفضل مثال على ذلك امتحانات الثانوية التى تحدد الاجابة فى الصفحة المحددة داخل الكتاب المدرسي، وذلك بسبب انتشار الدروس الخصوصية.
وقال : لابد من تطوير مناهج بشكل يتناسب مع وضع أنشطة وأسئلة وتمارين داخل محتوى المنهج يدرب الطالب على تنمية مهارات التفكير للبعد عن الحفظ والتلقين.
وطالب بأن تكون المبانى المدرسية بها التجهيزات اللازمة ، أى أن تكون المكتبات تضم أجهزة كمبيوتر ومصادر معرفة تمكن الطلاب من الدخول على الشبكة الدولية للمعلومات لتجميع مصادر معلومات، بالإضافة إلى وجود سمارت بورد ومحتوى تفاعلي، وقال »وقتما كنت فى الوزارة أجرينا ذلك فى الوازرة للكيمياء والأحياء للصف الثالث الثانوى وكان مخططا تطبيق ذلك على الفيزياء والجيولوجيا والعلوم البيئية«.
وأوضح أنه لابد أيضا من توفير تمويل جيد للتعليم وتحسين رواتب المعلمين مشيرا إلى أن الوزارة وضعت تصورا لذلك فى قانون التعليم أنه فى خلال 4 او 5 سنوات بعد موافقة البرلمان.
ودعا الرافعى إلي مشكلات القبول فى مدارس اللغات التى تشهد إقبالا كبيرا وهى المدارس الرسمية للغات حيث أمامها قائمة انتظار لدخول التمهيدى ولابد فى التوسع فى هذا النوع من التعليم لحل المشكلة.
وقال إنه لابد من وضع خطة طويلة المدى وأخرى قصيرة وتبنى استراتيجية الإصلاح المتمركز حول المدرسة، لكى تتغير الصورة الذهنية عن المدرسة ولفت إلى أن مشروع القرائية كان معدا لتشخيص مشكلة ضعف القراءة والكتابة من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى ل 2مليون و800 ألف وتم اكتشاف أن مليونا و200 ألف رسبوا فى الاختبار بالإضافة إلى تدريب معلمى اللغة العربية فى مرحلة التعليم الاساسى بالتعاون مع اليونسكو لعلاج الضعف وبعد التدريب على البرنامج تمكن نصف مليون طالب من القراءة ومن المفترض تطبيق ذلك على تلاميذ الصف السادس والأول والثانى الإعدادى وتدريب مدرسى اللغة العربية لحل المشكلة من جذورها.
وقال إن علاج مشكلة »بعبع« الثانوية العامة يبدأ من الصف الأول الإعدادى لتدريب الطالب على مهارات البحث والتفكير وبعد الصف الثالث الثانوى يكون هناك نظام مختلف لحل مشكلة الثانوية ولابد من تغيير نظام القبول بالجامعات لحل تلك الأزمة.