والمقصود هو الفريق أحمد شفيق الذي تم استبعاده من سباق الرياسة يوم الثلاثاء ثم أعيد إلي السباق مساء الأربعاء بعد24 ساعة لتتوالي المفاجآت. وألخص ماحدث في العبارة التالية: إن أحمد شفيق استبعد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات, وعاد بحكم من أعضاء هذه اللجنة نفسها بعد أن نظرت تظلمه كمحكمة. ولمزيد من التوضيح فإن قرار الاستبعاد صدر تنفيذا لتعديل أضافه مجلس الشعب أصبح قانونا بحرمان بعض الأشخاص من حقوقهم السياسية, وعلي رأسها الترشيح لرياسة الجمهورية. وكان أحمد شفيق المرشح الوحيد الذي ينطبق عليه هذا القانون. ومع أن المادة28 من الإعلان الدستوري تقضي بأن تكون قرارات اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة إلا أنها لم تحرم المختصين من التظلم أمامها من القرارات التي تصدرها. وقد سمحت اللجنة بذلك في المرة الأولي التي استبعدت فيها عشرة مرشحين كان من بينهم اللواء عمر سليمان وخيرت الشاطر إلا أنها قضت برفض جميع التظلمات. هكذا فإن الفريق أحمد شفيق رأي من حقه التظلم أمام اللجنة من قرار استبعاده, وكان أهم أسباب التظلم إلقاء شكوك تصل حد اليقين علي دستورية التعديل الذي أصدره مجلس الشعب, بالفعل فإن معظم القانونيين يؤكدون ذلك, بل إن المستشار الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب رد علي الذين أثاروا في المجلس احتمال عدم الدستورية بأننا نعيش في ثورة, في حين أن التعديل صدر من سلطة تشريعية عليها التزام الدستور, ولذلك كان الخيار أمام اللجنة العليا للإنتخابات أن ترفض تظلم شفيق مع احتمال عدم دستورية إبعاده فتعاد الانتخابات مستقبلا, أو تتركه للصندوق يصدر حكمه القاطع, فكان الأفضل اختيار الصندوق! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر