لا تحقق الأمن والأمان فقط

للشرطة أدوار كثيرة فى خدمة المجتمع

لا أحد ينكر الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة فى تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام وخدمة المواطنين، ولكن هناك أدوارا أخرى فى خدمة الجوانب الإنسانية فى إطار خدمة الشعب التى تلتزم بها الوزارة، وفى محاولة لرصد أبعاد وملامح هذه الأدوار التقينا عددا من قيادات بعض القطاعات، منها الأحوال المدنية ورعاية الأحداث وشرطة النقل والمواصلات،
فى البداية يوضح اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية أن قطاع الأحوال المدنية مهمته تتلاحم مع المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية لهم باستخراج الأوراق الثبوتية من شهادات ميلاد ووفاة ووثائق زواج وطلاق وقيود عائلية للمواطنين، وقد شهدت شهور الصيف الماضى إقبالا من المواطنين، و تزاحما على مقرات السجلات المدنية على مستوى الجمهورية،
وقد بذل العاملون بالقطاع فى تلك الفترة جهودا مضنية لتلبية كافة طلبات الجماهير، ويكفى أن يعلم الجميع أن ما تم إصداره من وثائق خلال يوليو وأغسطس تجاوز ال13 مليون وثيقة، وقد قرر وزير الداخلية وضع إستراتيجية جديدة ومنظومة تطوير شاملة لأداء قطاع الأحوال المدنية،والتى بدأنا العمل بها من نهاية أغسطس الماضي، واعتمدت خطة التطوير على التوسع فى إنشاء مقار جديدة للأحوال المدنية،وإعادة افتتاح مقار سبق إغلاقها أثناء ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفنى لمنظومة الحاسبات وتطبيقاتها، والارتقاء بمستوى أداء العاملين المدنيين بالقطاع.
وأضاف موضحا أن أهم بند فى هذه الخطة تمثل فى عامل الزمن، وإرادة جديدة للعاملين بالقطاع من رجال الشرطة والمدنيين أساسها خدمة المواطنين، وتقديم كافة الخدمات لهم على أعلى مستوي، وبالفعل تضافرت كافة الجهود وبدعم وإشراف مباشر من وزير الداخلية تم إنجاز العديد من آليات التطوير التى وضعت مؤخرا، بحيث تمكنا من افتتاح 13 مقرا جديدا للسجلات المدنية بمناطق القاهرة والقليوبية والدقهلية ودمياط وأسوان والسويس.
الكثافة السكانية
وأشار موضحا إلى أن إنشاء المقار الجديدة جاء بناء على الوقوف على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بحيث تساعد فى تقديم الخدمات لهم دون الحاجة إلى التوجه لمناطق أخرى وتجنبا لتكرار حالة التزاحم السابقة، بالإضافة إلى توجهنا لتطوير وتجديد المقار القديمة والسابق إغلاقها، كما قمنا بتطوير السجلات المدنية الفرعية ويصل عددها 34 سجلا فرعيا، والتى لم تكن تحتوى سوى على ماكينة تصوير للمواطنين وأوراقه توجه لمركز الإصدار التابع له لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بحيث لم يكن فى إمكان المقر الفرعى استصدار أى أوراق ثبوتية أو رقم قومي، أما فى الوقت الراهن تعمل شأنها شأن السجلات الرئيسية وتستخرج منها كافة الوثائق، وهذه المراكز ستؤدى لانفراجة كبيرة وتيسر للمواطنين استخراج الوثائق التى يرغبون الحصول عليها بكافة المحافظات. حيث سيتم تطوير كافة المراكز الفرعية بالدولة والتى يبلغ عددها 284 سجلا فرعيا لتكون بمستوى السجلات الرئيسة، كما ستشهد الفترة المقبلة ومع شهر يناير القادم إصدار الأوراق الثبوتية باللغات الأجنبية للمصريين بالخارج والداخل والذين يحتاجونها فى مواضع عدة، سواء لتقديمها بالمدارس أو الجامعات أو العمل، وبالإضافة لذلك سنقدم خدمات بالهاتف للمواطنين بحيث يمكنهم استخراج الوثائق التى يرغبون فيها عبر الاتصال بأرقام سنعلن عنها قريبا. وبالإضافة لكل ذلك سيتم استخراج البطاقة الملونة قريبا جدا.
وعن خدمات الأحوال المدنية للمناطق النائية والحدودية، أكد اللواء إيهاب عبدالرحمن أن لها أولوية فى خطة التطوير، وقد افتتحنا مؤخرا سجلا مدنيا فى مدينة دمياط الجديدة وادفوا والإسماعيلية، أما عن منطقة سيناء فيخدمها مركز معلومات وسجل مدنى بمدينة الإسماعيلية، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح مقرين آخرين فى نفس المدينة، وبالإضافة لذلك قمنا بإيفاد عدة مأموريات لسيناء خلال الشهرين الماضيين، وتم استخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمواقعهم بسيناء. كما قمنا بإرسال وحدات لدواوين المحافظات لاستخراج الرقم القومى للعاملين والمترددين عليها وجاءت بنتائج هائلة وقمنا بذلك أيضا فى الجامعات المصرية وبقصر العينى وداخل بعض مؤسسات الدولة ومراكز الشباب وبعض النوادي، ونتيجة المردود الايجابى لهذه المأموريات بدأ بعض المحافظين يتعاونون معنا لتوجه هذه المأموريات إليهم، وكما يتم تجهيز لحملات تتوجه للمحافظات مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة لاستخراج بطاقة الرقم القومى لطلبة المدارس، كما سيتم توجيه مأموريات من الأحوال المدنية داخل الكليات العسكرية لتقديم الخدمة وقت تقديم الطلبة لهذه الكليات لاستخراج الوثائق المطلوبة والقيود العائلية.
انتظار أسبوعين
وعن إمكانية استخراج المواطن بطاقة الرقم خلال فترة وجيزة بدلا من انتظاره أسبوعين لحين حصوله عليها قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مشروع بطاقة الرقم القومى بدأ فى التسعينيات من خلال منظومة ضخمة وتشكل اكبر قاعدة معلومات فى مصر، وكانت تستخرج بطاقات الرقم القومى من عشرة مراكز إصدار على مستوى مصر، وخطة التطوير تهدف لان يصل عددها 15 مركز إصدار لبطاقات الرقم القومي، وخلال الشهر الماضى افتتحنا أحد هذه المراكز بمحافظة القليوبية بمدينة بنها، وذلك سيخفف العبء الواقع على مركز الإصدار الذى كان يقدم خدماته لمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وأنه بافتتاح باقى المراكز الجديدة فى المنوفية وأسيوط وقنا سيمثل ذلك طفرة جديدة باستخراج بطاقة الرقم القومى وسيساعد ذلك فى سرعة استخراج البطاقة بحيث من الممكن أن يحصل عليها المواطن خلال أسبوع.
واستطرد اللواء إيهاب عبد الرحمن قائلا فى الفترة الراهنة حرصت على تشكيل لجنة قانونية لمراجعة كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدار الأوراق الثبوتية بهدف تخفيف العبء على المواطنين
وبالنسبة لرسوم استخراج الوثائق المدنية لم تتغير منذ فترات طويلة وثابتة كما هى على الرغم من أن تكلفة الخدمة المميكنة من أحبار وأجهزة بالأحوال المدنية باهظة التكاليف على الدولة، ومع هذا لم تتحرك أسعار رسوم إصدارات القطاع، وعن الخدمات للمصريين بالخارج أكد عبد الرحمن انه تم الموافقة على توجه مأموريات من الأحوال المدنية للكويت ولبنان ولندن خلال شهر يناير
رعاية الأحداث
أما اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث فقال : مهام عملنا ودورنا الرئيسى هو مكافحة الجريمة «التى ترتكب تجاه الحدث أو منه «بالإضافة إلى حماية الطفل، وإطار عملنا يدور فى محورين، أحدهما أمني، بحيث يتم ضبط الجرائم ومرتكبيها سواء كانوا من الأحداث أنفسهم أو من أشخاص آخرين قاموا باستغلال الأطفال فى ارتكاب أعمال مخالفة أو جرائم من خلال تشكيل عصابى من هؤلاء الأحداث، ويتم ذلك من خلال جمع المعلومات والتحريات السرية فى الأماكن التى ترتكب فيها هذه الحوادث.
أما المحور الاجتماعى من عملنا والذى نقوم من خلاله بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن رعاية وإيواء الأحداث، لإيداع الأطفال الذين قمنا بضبطهم سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم، فى إحدى دور الرعاية بعد صدور قرار النيابة بشأنهم، ونتعاون معها لتهيئة بيئة صالحة تساعد على إعادة تقويم السلوك لهؤلاء الأطفال، وتؤهله لان يكون إنسانا طبيعيا وسويا ويندمج فى المجتمع مرة أخري.
أطفال الشوارع
وعن دور الإدارة العامة للأحداث بالنسبة لأطفال الشوارع ممن لم يتم ضبطهم فى ارتكاب جرائم أو مخالفات قال: نحن لا نكتفى فقط بالبحث عن المجرمين أو المٌستغلين من الأحداث بل نقوم بحملات مستمرة لضبط الأطفال الضالين من أسرهم فى مناطق عديدة وأسفل الكبارى وبجوار شواطئ النيل أو بالميادين أو الحدائق أو دورات المياه العامة، كما نكثف من الحملات مع بداية العام الدراسى لضبط الأطفال المتسربين من التعليم، لإعادتهم مرة أخرى إلى مسار التعليم إما بإعادتهم لذويهم فى حال الاستدلال عليهم أو بتسليمهم لإحدى دور الرعاية، ونقوم بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحماية الأمومة والطفولة وهذا كله بهدف أصيل وهو تأهيل هؤلاء الأطفال لإعادة انخراطه فى المجتمع مرة أخري.
وأضاف أن الحملات التى قمنا بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم فيها ضبط معدل قضايا يفوق ما تم ضبطه فى السنوات الثلاث الماضية،حيث تمكننا من ضبط 3072قضية، أبرزها ضبط تروبينى جديد فى منطقة السيدة زينب مؤخرا والذى قام بتجميع 9أحداث وأقام بهم فى مكان مهجور فى تلك المنطقة واستغلهم فى أعمال التسول وبيع المناديل والبلطجة والأخطر من كل هذا انه اعتاد هتك عرض بعضهم جبرا وكرها عنهم لإذلالهم للاستمرار تحت سيطرته، كما تم ضبط إحدى الصيدليات التى تقدم أقراصا مخدرة للأحداث أيضا.
متابعة يومية
وعن المعوقات التى تحول من التعامل معها والقضاء على تلك الظاهرة خاصة وان مشكلة أطفال الشوارع منذ سنوات كثيرة لم تنته، قال فاروق : علينا ألا ننظر لهذا الأمر بتشاؤم، فوزارة الداخلية تولى قضايا الأحداث اهتماما خاصا، ويتابع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بصورة يومية الإجراءات والتنسيق الذى يتم مع وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية بهذا الشأن، كما نشارك فى العديد من الندوات التى تعمل فى قضايا الأحداث وأطفال الشوارع، كما تتعاون معنا بعض جهات من الأمم المتحدة كاليونيسيف للوقوف على كيفية تطوير دور الرعاية ورعاية الأطفال والأحداث أيضا، كما سنوقع قريبا برتوكولا مع المجلس القومى للطفولة، بحيث يشمل كافة البنود التى تكفل أوجه الرعاية اللازمة للأطفال سواء كانوا من الأحداث أو أطفال الشوارع. أما عن الرقم الحقيقى لأطفال الشوارع فى مصر فقال إن أعدادهم ليست بالكثيرة، وهناك بعض الإحصائيات وتحمل أرقاما مبالغا فيها وفيها مغالطات، ومنها إحصائية صدرت من الأمم المتحدة وذكر فيها أن أعداد أطفال الشوارع 2مليون طفل وهذا رقم غير حقيقي، ونحن بعد مراجعة الإحصائيات والأعداد بأرض الواقع لا تتجاوز ال 16ألف طفل، ونقوم بإعادة عدد كبير منهم إلى أسرهم.
دور رعاية نموذجية
وعن الحلول النموذجية للتعامل مع تلك المشكلة والمنوط به تنفيذها خاصة وأن إعادة الطفل لأسرته لن تكون آخر المطاف وقد يعود للشارع مجدداأشار اللواء محمود فاروق الى أنه سبق وتحدث مع وزيرة الصحة والسكان السابقة «دكتورة هالة يوسف»حول هذا الأمر، واتخذت خطوات جادة حينها لإقامة دور رعاية نموذجية ومنها اثنتان فى دار السلام والمعادى وكانت وزارة الصحة حينها فى طريقها لتعميم تلك الدور بكافة المحافظات، بناء على تعليمات الرئيس والذى يولى هذه القضية اهتماما بالغا لأنها من الأمور التى تؤرقه، بحيث يأتى إليها الطفل بمحض إرادته صباحا،ويتلقى فيها الرعاية الكاملة من مأكل وملبس، وتعليم من خلال الفصول لديهم وممارسة الأنشطة والرياضة التى يفضلها ثم يعود آخر اليوم لأسرته.
وأضاف :ونعتقد أنهم يعملون فى نفس النطاق، ويسعون لتطوير دور رعاية أطفال الشوارع لكى تسير على النظام الذى وضع لها وفق التنسيق الذى تم مع منظمة الأمم المتحدة والتى تقوم بعمل ورش عمل وتدريب وتأهيل للدارسين والباحثين الاجتماعيين، ويشارك فى تلك الندوات ضباط من الإدارة العامة للأحداث والأمن الوطنى وكل ذلك للوقوف على كل سبل الرعاية التى نقدمها للأحداث.
المجتمع المدني
وعن مدى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى القائمة على رعاية أطفال الشوارع وتواجهها بعض المشاكل والمخاطر أثناء تواجدهم بالشارع مع الأطفال للتيسير عليهم وتأمينهم لأداء عملهم قال اتفقنا من قبل مع وزارة الصحة، على التنسيق من أجل تمكين الباحثين فى ذلك المجال على منحهم كارنيهات تسمح لهم بتسهيل مهمتهم دون اعتراضهم، بل نقدم إليهم يد المساعدة، وعن مؤسسات المجتمع المدنى التى تقوم برعاية هؤلاء الأطفال فنحن على استعداد للتعاون معها مباشرة ومنحها الكارنيهات فى حال تقديمها ما يثبت أنها تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فتعاملنا الأصيل مع الوزارة ومن خلالها يتم التنسيق مع دور الرعاية.
أما بالنسبة لأسلوب وطرق التعامل مع الأحداث المدانين فى جرائم أكد فاروق أن كل محاولاتنا تركز على كيفية إعادة سلوك الحدث للنهج السليم والمعتدل ليندرج الطفل داخل المجتمع كطفل طبيعى ولا يشعر أنه مختلف عن أقرانه، ويخضع الأحداث المحكوم عليهم فى جرائم ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة لتنفيذ مدة عقوبتهم السالبة للحرية فى المؤسسة العقابية بالمرج وبها كافة أوجه الرعاية للأحداث بداخلها وبها ورش عمل لتدريبهم على الحرف المختلفة،وبها أيضا مهندس من الأمم المتحدة لتدريبهم على زراعة الصوب، وهذا كله لتمكينهم من إيجاد العمل بهذه المهن عقب خروجهم من المؤسسة بالإضافة إلى أنهم يتلقون الرعاية الصحية والرياضية، وتخضع المؤسسة للمتابعة من قبل الأمم المتحدة ويمر مندوبها عليها بصفة مستمرة كما نتلقى كثيراً من أوجه المساعدة من المنظمة، وقد أنشئت هذه المؤسسة بمستوى جيد ومع ذلك يجرى تطويرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتكون على مستوى أعلى وأحدث.
وعن صعوبة إيجاد فرص عمل للأحداث وأطفال الشوارع خاصة بعد خروجهم من المؤسسة العقابية و آلية مساعدتهم بوزارة الداخلية قال فاروق إن إدارة الرعاية اللاحقة تقدم خدماتها والرعاية للمفرج عنهم بالسجون سواء من البالغين أو الأحداث، بحيث تساعدهم على الحصول على فرص عمل بالتنسيق مع المحافظة، بأن تعطيه كشكاً على سبيل المثال، أو يساعدونه فى استخراج رخص قيادة مهنية، أو يساعدونه فى الحصول على مساعدات مادية للبدء فى أى عمل مهنى أو زراعى من التى تدرب عليها بفترة العقوبة.
رعاية لاحقة
وعن مدى تمكن إدارة الرعاية اللاحقة من توفير فرص عمل لكافة المساجين الذين يتوجهون إليها أوضح مؤكداأن الإدارة تتمكن فعليا من توفير فرص عمل لمعظم المساجين الذين يترددون عليها.
وعن مدى التعديل فى القانون بحيث تنزع الولاية من أولياء الأمور فاقدى الأهلية لرعاية أطفالهم واستغلالهم بأبشع صور أكد أن من بين الأمور التى تناقشنا فيها مع وزارة الصحة والسكان حاجتنا لتعديل بعض القوانين والخاصة باستغلال الطفل وحمايته كعمالة الأطفال أو استخدامهم فى ارتكاب جرائم، ومن أجل ذلك شاركنا فى كثير من الندوات مع الدكتورة هالة أبو علم رئيس المجلس القومى لحماية الطفل، وتمكنا من تعديل 11مادة بقانون الطفل لتغليظ بعض العقوبات ورفع الغرامات وتشديد العقوبات، أما عن نزع الولاية من فاقدى الأهلية فهذا أمر ليس لدينا مانع من بحثه ومناقشته، كالمواد السالف تعديلها بقانون الطفل بما فيه حماية لهؤلاء الأطفال.
النقل والمواصلات
ومن جانبه أوضح اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن إدارته يقع عليها عاتق تأمين كافة وسائل النقل والمواصلات والاتصالات بصورة كاملة لكافة المرافق فى تلك القطاعات والحفاظ على أموال الدولة، وتأمين المواطنين الذين يرتادونها وذلك من خلال عمل كافة الإدارات النوعية بالإدارة، وأبرزهما إدارتا شرطة السكة الحديد ومترو الأنفاق واللتان تضطلعان بمهام تأمين كافة مرافق الهيئتين، فهيئة سكك حديد مصر يرتادها عدد ضخم من المواطنين بكافة محطات الجمهورية، ويتم تأمينها وفق منظومة محكمة ومتطورة تتواكب مع تطور الجريمة ذاتها لمجابهة كافة صور الجرائم والخروج عن الشرعية وذلك بنشر عدد كبير من القوات النظامية والسرية لتأمينهما على مدار 24ساعة وتعيين خدمات مرافقة للقطارات خاصة التى تقل السائحين، واستخدام الأجهزة الحديثة من كاميرات وأجهزة اكس راي، وكذلك يتم استخدام الكلاب البوليسية أيضا للكشف عن عبوات ناسفة بالمحطات وداخل القطارات قبل إقلاعها، ونفس النسق يتبع مع قطارات المترو ومحطاتها، والتى يصل عدد مستخدميها إلى 3ملايين مواطن يستقلون قطارات المترو بخطوطه الثلاثة بعدد 1599رحلة يومية بهدف توفير جو آمن وضبط كافة الظواهر السلبية وكافة المخالفات الانضباطية التى تؤرق المجتمع مثل التحرش بالسيدات أو الركوب داخل عربة السيدات والتى تقدم فيه الشرطة النسائية جهدا كبيرا بالإضافة إلى مهامهن فى ضبط كافة الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان ورعاية الطفل.
حملات مكبرة
وأضاف أنه من أجل تحقيق التأمين الشامل لكافة قطاعات العمل نقوم بالتنسيق مع مديريات الأمن للقيام بحملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك هيئة السكك الحديدية وإزالة المعابر غير القانونية وضبط لصوص سرقة مهمات المصلحة والمتعاملين معهم من تجار الخردة وكافة المخالفات الانضباطية بداخل محطات القطارات والمترو.
تأمين السنترالات
وأشار يوسف لدور إدارة شرطة الاتصالات فى تأمين السنترالات الرئيسية فى القاهرة الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية التابعة للشركة المصرية للاتصالات والتنسيق ومديريات الأمن لتأمين باقى السنترالات الفرعية أيضاً، بحيث يتم توجيه حملات مشتركة من ضباط مباحث الاتصالات ومفتشى الجهاز القومى للاتصالات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاستهداف محال بيع الخطوط بدون بيانات لما لها من تأثير على الأمن القومى للبلاد لاستخدامها فى أعمال إرهابية وتفجيرات وأيضا يتم ضبط قضايا المعاكسات باستخدام الهاتف الأرضى أو المحمول وقضايا تشغيل الإنترنت بدون ترخيص وقضايا تمرير المكالمات الدولية وضبط لصوص سرقة الكابلات التليفونية.
تحديات
وعن التحديات الأمنية التى تواجه الإدارة خلال المرحلة الراهنة أكد اللواء محمد يوسف انه فى إطار مواجهة موجه العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، والتى تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، نحن فى الإدارة فى حالة استنفار دائمة على مدار الوقت وتطبيق إستراتيجية الوزارة بتحقيق الوجود الأمنى بكل المرافق، وأخيرا ارتفعت حالة الاستنفار وتم وضع أجهزة للكشف عن المفرقعات والحقائب بمداخل المحطات بمرفقى المترو والسكك الحديدية وتلك الآليات تساعدنا فى ضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعات الوزارة فى إجهاض المحاولات الرامية إلى تدمير مقدرات الوطن وممتلكات الشعب،نجحنا فى إجهاض عدد 9محاولات تفجير استهدفت وسائل ومحطات السكك الحديدية مترو الأنفاق النقل العام من خلال زرع عبوات إيجابية تم إبطال مفعولها بالتعاون مع خبراء المفرقعات بالمديريات، كما تم إخطارنا بعدد 39بلاغا بأجسام غريبة ( تبين سلبيتها ) وانتقل إليها قيادات الإدارة وخبراء المفرقعات لفحصها وتم القبض على عدد 13عنصرا من الجماعة الإرهابية أثناء وجودهم بالمحطات ووسائل النقل وبحوزتهم عدد من المنشورات معدة للتوزيع وأدوات للتظاهر ومقاومة السلطات وشعارات تحريضية ضد الدولة والنظام وتم إحالتهم للنيابة العامة.
تطوير المنظومة الأمنية
وعن كيفية تطوير المنظومة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات لتواكب تطور الجريمة أكد يوسف انه فى إطار ما توفره الوزارة من إمكانيات حديثة لتساعد فى تحقيق السيطرة الأمنية وتسهم بشكل كبير فى سرعة الكشف الجنائى بمصلحة الأمن العام من خلال الاتصالات بشبكة انترنت الوزارة، فقد تم توصيل شبكة الواى ماكس لعدد 30جهة من جهات الإدارة على مرحلتين، الأولى منها تم فى 13جهة، أما الثانية فتشمل 17جهة، كما تم التنسيق مع المسئولين بالشركة المصرية وتشغيل مترو الأنفاق لتدعيم محطات مترو الأنفاق بعدد 89جهاز اكس راى (تفتيش حقائب) وعدد 70بوابة كشف عن المعادن و تجهيز عدد 15محطة مترو بمنظومة كاميرات المراقبة، وبسكك حديد مصر تم تدعيم محطات السكك الحديدية بعدد 27جهاز (اكس راي) لتفتيش الحقائب وتم توزيعها على عدد من المحطات الرئيسية، كما تم استكمال منظومة المراقبة بالكاميرات بعدد 6محطات بالقاهرة و الضواحى والإسماعيلية وسيدى جابر والفرز وأبى غطاس، كما تم تجهيز عدد 6محطات بمنظومة الكاميرات ويجرى حاليا مراجعتها لافتتاحها بالمنيا وأسيوط سوهاج و قنا و الأقصر وأسوان، كما يتم تجهيز عدد 3محطات بكاميرات المراقبة بالإسكندرية والزقازيق و طنطا، إضافة إلى كل هذا قامت الإدارة خلال الفترة الماضية بالنهوض بغرفة عمليات الإدارة العامة وتحديثها.