مكافحة الفساد والمزيد من الشفافية

يحتفل العالم بأسره باليوم العالمى لمكافحة الفساد، حيث تم فى هذا اليوم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر، ولذلك وجدنا أنه من الأفضل الحديث عن هذه المسألة وتأجيل الجزء الثالث من الإصلاح المؤسسى الى الاسبوع المقبل بإذن الله.
ومن حسن الطالع ان هذه المناسبة تتزامن مع الانتهاء من انتخابات مجلس النواب بشكله الجديد بحيث اصبحت العملية الديمقراطية مكتملة الاركان تماما, وتأتى أهمية هذه المسألة فى ضوء ضرورة التلازم بين الديمقراطية والشفافية وهو ما أكدته جميع التجارب الدولية، بل ان هذا التلازم شرط أساسى لإنجاح عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى، إذ إن التجارب التى نجحت فى المسارات الاقتصادية والسياسية, قد ارتبطت أساسا بتدعيم آليات المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية ، وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عند وضع السياسات المختلفة، ولم تقتصر فقط على بعض الإجراءات والعمليات المتعلقة بالانتخابات. من هذا المنطلق تعد الشفافية من العوامل الضرورية التى تمكن مجلس النواب والمجتمع بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها.إذ تتمحور حول حق المواطنين فى المعرفة وتستلزم نشر المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التى يحق لهم القيام بها وسبل الحصول على تلك الحقوق. ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات التى تمارس بها السلطة، من اجل الصالح العام، مثل عملية اختيار القائمين على الوزارات ومراقبتهم واستبدالهم وقدرة الحكومة على إدارة مواردها بفعالية وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة لمؤسسات الدولة.
ولهذا تشترط الشفافية توافر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، ولذلك يجب أن تنشر بعلانية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة، ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى. وكلها أمور من شأنها تعزيز المساءلة وتثبيت المصداقية وحشد تأييد قوى للسياسات الاقتصادية من جانب الجمهور، الذى سيكون على علم تام بمجريات الأمور.
وتوجد عدة محاور للعمل على تعزيزها وتفعيلها بما يحقق الأهداف المرجوة منها. يأتى على رأسها الشفافية فى المعاملات الحكومية وصنع القرارات حيث أثبتت الدراسات الجارية فى هذا الشأن أن الطريقة التى تنفق بها الحكومات مواردها المالية تبدو أكثر أهمية من حجم ما تنفقه من أموال أو الغرض الذى تنفق هذه الأموال من أجله. ولذلك فإن الكشف العلنى والواضح عن هذه الأمور جميعا يتطلب النشر الكامل للبيانات المالية للدولة وفى الوقت المناسب شريطة ان تكون موثقة وعلى درجة عالية من الدقة وشاملة وواضحة بحيث يسهل فهمها، كما يجب أن تكون حديثة.
ومن الأمور الأخرى شديدة الاهمية هى تعزيز الشفافية فى المشتريات الحكومية، خاصة بعد أن اثبتت الاحداث الجارية على الساحة المصرية أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر إلا إذا تعاملنا معه من منظور تنموى عن طريق إجراء تحديث جذرى فى الفلسفة التى تستند إليها نظم المشتريات الحكومية والمطبقة وفقا لقانون المناقصات الحالي. وذلك بالعمل على وضع أطر جديدة ونظم مختلفة تساعد على تطوير العمل. وكلها أمور تهدف إلى خفض التكاليف ورفع الكفاءة الإنتاجية سيما وإنها تؤدى للتخلص من أعباء البيروقراطية الحكومية التى تحد كثيرا من فاعلية هذه المسألة، وذلك عن طريق تعزيز المنافسة والشفافية فى المشتريات الحكومية والمناقصات العامة والحد من مخاطر التواطؤ بتوفير جميع المعلومات اللازمة عند طرح المناقصة أو الممارسة الحكومية، وبالتالى يجب تجنب وضع الحواجز غير الضرورية التى قد تقلل من عدد مقدمى العطاءات عن طريق وضع حدود دنيا من الشروط تتناسب مع حجم ومحتوى العقود. والتأكد إن أمكن من أن المبالغ المطلوبة للعطاءات توضع بشكل مناسب للجميع ومتسقة مع الهدف المراد الحصول عليه مع تسهيل إجراءات التقدم للمشتريات الحكومية، والسماح لها بوقت كاف لكى تتمكن من تقديم العطاءات، مع العمل على نشر التفاصيل من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية.وتحديد الشروط بأقصى قدر ممكن من الوضوح والشفافية عند طرح المناقصة وتحديد المواصفات بما يسمح بوجود منتجات بديلة كلما أمكن ذلك.
وهو ما يتطلب العناية باختيار المعايير، كما يجب ألا تؤدى إلى إعاقة أصحاب المشاريع الصغيرة او متوسطة الحجم عن الدخول فى هذه العملية، فعند وضع معايير غير سعرية (مثل جودة المنتج وخدمة ما بعد البيع...الخ) يجب وصف وتحديد هذه المعايير مسبقا بشكل كاف. وإنشاء آلية منظمة وفاعلة لتقديم الشكاوى من جانب الشركات للإبلاغ عن اى مشكلة تتعلق بالشفافية او الممارسة مع الأخذ بالحسبان وجود نظام لحماية الشهود والمبلغين.وضع اطر وقواعد واضحة تضمن لجميع الأطراف حقوقها وتتيح تأدية الخدمة الحكومية فى أقصر وقت وبأقل تكلفة وبأعلى مستوى من الإنتاجية. جنبا الى جنب مع إحكام الرقابة والسيطرة التنظيمية على الأسواق بما يرفع من كفاءة الخدمة العامة ويقضى على الممارسات السلبية ويتيح العمل فى إطار مؤسسى وفقا لقواعد ومعايير محددة فنيا واقتصاديا وماليا.
فى هذا السياق تتزايد أهمية العمل على الإسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة مع مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات والأمور المرتبطة بالأمن القومى للدولة، أو لصون صحة الأفراد وحقوقهم مع ضمان توافر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها ، وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة ، ويجب أن تنشر بعلانية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة ، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى .
هذا جنبا الى جنب مع ضرورة العمل على تنقية القوانين القائمة: إذ لا يقتصر الأمر على إصدار قانون جديد للمعلومات، بل يتطلب فى ذات الوقت تنقية القوانين الحالية من مختلف المعوقات التى تحول دون تدفق المعلومات بطريقة صحيحة.
وأخيرا الحد من تضارب المصالح لما لها من آثار على المجتمع ككل إذ تؤدى إلى فقدان الفعالية وتقليل المنافسة والحد من المتقدمين إلى العطاءات الحكومية، مما يزيد من تكاليف الحصول على الخدمة أو السلعة الحكومية مع ما يؤديه ذلك من زيادات فى التكاليف والأعباء على المالية العامة للدولة.
إذ إن استغلال المصالح فى المشاريع الحكومية الكبرى يعد عقبة كئود فى طريق التنمية المستدامة، حيث تسبب خسائر فادحة فى المال العام اللازم للإنفاق على بعض مجالات الإنفاق العام كالصحة والتعليم ولتخفيف الفقر، ومن ثم يرتبط بتراجع مؤشرات التنمية البشرية. كما يسهم استغلال النفوذ فى تدنى كفاءة الاستثمارات العامة، وإضعاف مستوى الجودة فى البنية التحتية العامة وذلك بسبب الرشاوى التى تحد من الموارد المخصصة للاستثمار ويسيء توجيهها او تزيد من تكلفتها، بالإضافة إلى انتشار الوساطات والغش مما يؤدى إلى تدنى المشروعات العامة. مع إمكانية استغلالها فى العديد من الجرائم الاقتصادية مثل التهرب الضريبى أو التهريب الجمركى مما يؤدى إلى ضياع قدر لابأس به من الأموال التى كان من الممكن ان تذهب لتمويل مشروعات محددة وتسهم فى تنمية الدولة.
هذه هى بعض الإجراءات المهمة والعاجلة التى يجب على الحكومة الحالية الإسراع نحو تنفيذها ووضع الأطر التشريعية المطلوبة وفقا للاستحقاقات الدستورية، كما جاء بها دستور 2014.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالي