«موديز» : القطاع المصرفى بمصر الأكثر مرونة على مستوى إفريقيا

رؤساء البنوك: توقع رفع التصنيف الائتمانى قريبا مع عودة السياحة

وصف رؤساء البنوك التصنيف الذى اصدرته امس وكالة "موديز العالمية " بمنح القطاع المصرفى بمصر نظرة مستقبلية "مستقرة"، بانها خطوة مهمة تعكس قوة وملاءة البنوك فى مصر ومتانة مراكزها المالية، خاصة ان تقرير الوكالة العالمية للتصنيف الائتمانى ، اشاد بتمتع القطاع المصرفى بقدر كبير من المرونة، الى جانب اشارة التقرير الى استفادة القطاع من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد اشارت في تقرير لها صدر امس عن القطاعات المصرفية في أفريقيا أن جميع العوامل المؤثرة في تصنيف عمليات الائتمان في مصر تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي.ووصفت القطاع المصرفي بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة في أفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان في السوق المصرية بنسب تتراوح ما بين 10 و 12% مع تحقق النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4%. وصنفت المؤسسة عمليات الائتمان في بنك الإسكندرية عند مستوى B2 مستقر وB3، وبنك القاهرة B3 مستقر وcaa1، وبنك مصر B3 مستقر وcaa1، والبنك التجاري الدولي B3 مستقر وB3، والبنك الأهلي المصري B3 مستقر وcaa1.واعتبر هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى ان تقرير موديز يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفى بمصر ، خاصة ان التعديل فى التصنيف الائتمانى للبنوك جاء بعد التعديل الذى اجرته الوكالة على تصنيف الدولة مؤخرا ، وذلك بعد الاحداث الاخيرة التى شهدتها البلاد والمنطقة ، واثرت على حركة السياحة، لافتا الى انه كما هو معروف لايمكن لاى قطاع او مؤسسة ان يفوق تصنيفها تصنيف الدولة التى تعمل فيها ، خاصة ان البنوك تقوم بتوظيف فائض السيولة لديها فى ادوات الدين الحكومى من اذون الخزانة والسندات.
وتوقع ان يتم فى تعديل التصنيف الائتمانى للدولة خلال الفترة المقبلة من مستقرة الى ايجابية ، وذلك مع عودة حركة السياحة مرة اخرى ، وهو ما يتبعه تعديل التصنيف الائتمانى للبنوك ، مؤكدا ان البنوك فى مصر تتمتع بملاءة وقوة مراكزها المالية ، وايضا تتمتع بمرونة عالية وفقا لما تضمنه تقرير وكالة موديز ، وانه بمجرد تعديل التصنيف الائتمانى للدولة سيتبعه تعديل التصنيف الائتمانى لهذا القطاع .
وفى هذا السياق اكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر قوة القطاع المصرفى فى مصر ، على كافة المستويات سواء معدلات الربحية او حجم السيولة او المراكز المالية وتطبيق المعايير المصرفية العالمية، واضاف ان التصنيف الائتمانى للبنوك فى مصر يتبع التصنيف الائتمانى للدولة ، ولذا فان تصنيفه لا يعكس القوة التى يتمتع بها، ولكن وفقا لمعايير التصنيف العالمية فان القطاع المصرفى بمصر، يمتلك كل الادوات التى تؤهله للحصول على مستويات عالية من التصنيف .