نحو مجلس نواب فاعل وأمين

تعددت التوقعات والتكهنات عن مجلس النواب القادم، وإننى متفائل بهذا المجلس لأنه أول مجلس منذ عام 1952 لم يشهد تزويرا أو توجيها من الحكومة، وليس فى هذا المجلس تابعون لحزب الحكومة، مثل الاتحاد الاشتراكى أو القومى أو الحزب الوطني، بل ليس به حزب أغلبية، كما أن المجلس له سلطات دستورية تفوق أيا من سابقيه، إذا أحسن استخدامها فإنها تحقق توازنا بين سلطات الدولة.
بقى أن نبحث احتمالات سلوك المجلس وممارسة أعضائه لأداء واجباتهم، فالأمور يمكن أن تتعقد أو تتشابك إذا استعرض بعض الأعضاء عضلاتهم بمهاجمة الحكومة دون علم، أو استغلوا سلطاتهم على الوزراء، ورضخوا للطلبات الخاصة من توظيف أو تخصيص أراض أو مساكن أو علاج على نفقه الدولة، وما شابه ذلك من استثناءات لأعضاء الدائرة والمحاسيب. وهى رشاوى مقنعة يشترى بها الوزراء سكوت أو رضا النواب. وهنا يجب أن يحظر مثل هذا السلوك فى لائحة المجلس الجديد، وأن يصدر الرئيس حظرا صارما على الوزراء بعدم الاستجابة لأى طلبات استثنائية .
من المفيد أيضا أن ينتزع النواب الجدد، خاصة المثقفين منهم عضوية اللجان المتخصصة تمن أصحاب المصالح، وأن يبذلوا الجهد الشديد لمنع تضارب المصالح، فقد جرى العرف أن يقفز الأطباء أصحاب المستشفيات والعيادات على لجنه الصحة، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة على لجنة التعليم، ورجال الأعمال على اللجنة الاقتصادية. وهو ما يمثل دعما للمصالح الخاصة لتحوير العملية التشريعية لحمايتها، ومقاومة أى تشريع ينتقص من المنافع الخاصة.
كما ينبغى أن يتاح للنائب الحصول على كل المعلومات المتاحة والإحصاءات، بل وأن يدعم المجلس تمويل الاستعانة بالباحثين واستشارة الخبراء الذين يحتاجهم النائب لتقديم اقتراح أو مشروع قانون للحكومة. بهذا سوف نشاهد نوابا يمثلون الأمة وليس نواب خدمات الدائرة .
أتمنى أن نرى فريقا من النواب النشطاء والمثقفين الذين يبحثون ويسألون ويستشيرون ويستمعون أكثر مما يتكلمون، أتمنى أيضا ألا تذاع جلسات مجلس النواب عدا الجلسات المهمة، لأن فى ذلك إغراء للاستعراض والتظاهر الخادع وليس للعمل النيابى الجاد. وأتمنى أن نرى مجلسا عصريا ووطنيا، لأن واجباته ومسئولياته أكثر من أى مجلس سبقه فى تاريخ مصر الحديث، حيث يحيط بنا الأعداء من كل جانب. وينتظرنا العديد من التشريعات التى تقنن الدستور الجديد وتدعم برامج عديدة لإصلاح التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والمواصلات والحريات وكرامة الإنسان. وكدعم لهذا المجلس فانى أضع خبرتى فى مجال الصحة والتعليم تحت الطلب لأى من هذه اللجان أو أعضائها فى أى وقت.
لمزيد من مقالات د.سمير بانوب