وافق مجلس الوزراء فى اجتماعة الأخير على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع كبرى الشركات الصينية لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط شبكات كهرباء جديدة جهد 500 كيلو فولت بمسافة 1210 كيلو مترات، وبتكلفة تبلغ 1.8 مليار دولار. وكشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن عقد الشركة الصينية الجديد يشمل إقامة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مسافة 1210 كيلو مترات طولا تمتد على ثلاثة خطوط كل خط يشمل 6 دوائر بشرق النيل، ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الأعوام المقبلة، مضيفا أن المشروع ينفذ على خمس مراحل بتكلفة استثمارية للشبكة تقدر ب 1.8 مليار دولار، وتكلفة استثمارية لإنشاء المحطات على امتداد الشبكة الجديدة تقدر ب 250 مليون يورو. وتمتد الشبكة الجديدة على ثلاثة خطوط، الأول يصل بين محطة كهرباء السويس ومحطة مغاغة وشرق أسيوط، ويشمل الخط الثانى المختص بتأمين التغذية الكهربائية للعاصمةالإدارية الجديدة 6 دوائر كهربائية موزعة على محطات مغاغة وزهراء المعادى والسخنة، وأبوزعبل، اما الخط الثالث فيشمل منطقة غرب البرلس حتى محطة كهرباء أبو المطامير ومحطة إيتاى البارود ومحطة سمنود. وأشار المصدر إلى أن الخريطة النهائية للشبكة الكهربائية الموازية للشبكة القومية لمصر، تشغل حدودها منطقة سيدى كرير والنوبارية، ومنها لوادى النطرون، وحتى مدينة 6 اكتوبرومغاغة لتمتد إلى شرق أسيوط ثم شرق سوهاج. وتم الاستقرار على الشركة الصينية بعد المباحثات المكثفة التى عقدها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وفد تحالف البنوك الصينية وبحث خلالها تفعيل مذكرات التفاهم وآليات تمويل بعض المشروعات فى مصر، والتيسيرات التى تقدمها البنوك الصينية، وتفعيلا لمذكرات التفاهم التى وقعتها الوزارة مع بعض الشركات الصينية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بشرم الشيخ فى مارس الماضي. ويبلغ حجم الاستثمارات التى سوف يتم تمويلها من قبل وفد تحالف البنوك الصينية 10 مليارات دولار، يأتى على رأسها مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر، بتكلفة تقدر ب 1.8 مليار دولار، بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الكهرباء والشركة الصينية تشمل إعداد دراسة لتطوير الشبكة القومية، وتمويل إنشاء خطوط 500 ك.ف. فضلًا عن إنشاء محطات محولات لاستيعاب القدرات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة.