أعلنت الشرطة العراقية عن مقتل وإصابة 20 فى هجومين بالقنابل قرب مسجد للشيعة جنوبىبغداد بعد صلاة الجمعة أمس ، وذكرت المصادر أن قنبلة زرعت قرب مسجد فى اليوسيفية انفجرت حينما كان المصلون يغادرون صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين واصابة تسعة. كما أضافت المصادر أنه فى وقت لاحق فجر انتحارى سترته الناسفة فقتل سبعة وأصاب 28 آخرين. من ناحية أخري، تمكن الطيران العراقى من قتل أبوبكر الأوزبكى قائد كتيبة «تبوك» بتنظيم داعش الإرهابى خلال قصف على مدينة القائم غربى الأنبار قرب الحدود السورية ، وذكر مصدر أمنى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولى قصف أربعة مواقع لداعش بناء على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على أطراف قرية «كبيبة» بمحور الكوير مابين الشرقاط وجبال مكحول بصلاح الدين، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين بينهم المسئول العسكرى لداعش بالمنطقة المكني «أبوهريرة». كما تمكن طيران التحالف الدولى من تدمير13 سيارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى يحوى عشرات السيارات رباعية الدفع على طريق رابط ما بين قضاء الشرقاط وجبال مكحول بصلاح الدين شمالى العراق. وكشفت صحيفة حرييت التركية أمس أن بلدة يوكسك زوفا جنوب شرق الاناضول شهدت تحركات عسكرية مكثفة ابتداء من مساء أمس الأول وذلك في ظل تدابير أمنية مشددة تحسبا لهجمات منظمة حزب العمال الكردستاني ،وقالت الصحيفة أن مروحيتين مقاتلتين شاركتا في حماية العتاد العسكري الذي انتقل الى البلدة التابعة لمدينة هكاري الحدودية المتاخمة لشمال العراق. وبالتوازي انتقلت أيضا 30 عربة مدرعة مقاومة للالغام الى البلدة يوكسك لغرض تعزيز القوات العسكرية المرابطة في المناطق الحدودية. من ناحية أخرى، تواجه النائبة الكردية ليلي زانا احتمال إسقاط العضوية البرلمانية عنها بعد إصرارها على قراءة مخالفة لليمين الدستورية بتغييرها عبارة الشعب التركي الكبير الى شعب تركيا الكبير في إشارة الى وجود ملايين الاكراد الذين يعيشون بالبلاد ولا يجوز غض النظر عنهم . وكانت زانا التي انتخبت على قوائم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عن مدينة اغري جنوب شرقي تركيا قد تم حرمانها من المشاركة في كافة الانشطة البرلمانية وعدم السماح لدخولها للجلسات العمومية ولاجتماعات اللجان لانها لم تؤد اليمين الدستورية بالشكل الصحيح وبالتالي لم تكتسب صفة النائب بعد. وطالب نواب حزب الشعوب الديمقراطية بالغاء نص اليمين الدستورية لأنه يؤشر على الأتراك دون ذكر الأكراد معلنين رفضهم حرمان نائبتهم من المشاركة في الأنشطة البرلمانية.