ضبط الأسعار

تبذل الحكومة جهودا ضخمة من أجل السيطرة على أسعار السلع والمنتجات، ووضع آليات عملية لضبط الأسواق، خاصة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع لمحدودى الدخل، والقضاء على الغلاء وجشع التجار.
وعقدت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة بهدف وضع آليات محددة لضبط الأسعار والقضاء على الغلاء الذى يعانى منه كثير من المواطنين.
وتم تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، ومنافذ التوزيع التى تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات اللازمة فى حالة عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، والسلع المطلوب توافرها بمنافذ التوزيع وآلية لمراقبة الأسعار بواسطة وزارة الداخلية.
ومن جانبها، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ حملات متواصلة على الأسواق ومراقبة الأسعار بهدف محاربة الغلاء والاحتكار وجشع التجار.
كما أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر يعمل حاليا على توفير الأراضى اللازمة بالمدن والقرى بالمحافظات لاقامة منافذ وأسواق ومعارض دائمة ومؤقتة لتوفير وبيع السلع بأسعار مخفضة.
وكل تلك الجهود ضرورية ومحمودة من أجل الوقوف إلى جانب الفقراء ومحدودى الدخل من المصريين، ولكنها غير كافية ولا تعبر عن رؤية استراتيجية طويلة المدى لضبط الأسعار والأسواق ومساعدة الفقراء، وعلى سبيل المثال فإنه بدلا من توجيه اللوم دائما للتجار - وندرك جميعا أن بعضهم مصاب بداء الجشع - وتحمليهم المسئولية الكاملة على الغلاء، فإنه يتعين على الدولة زيادة رؤوس الماشية وتوفير المراعي، والبحث عن مصادر بديلة لاستيراد اللحوم والفاكهة والأسماك أقل كلفة ولا يستغرق وصولها إلى مصر 6 أشهر مثل الدجاج واللحوم التى تستورد من دول أمريكا اللاتينية بدلا من السودان وإثيوبيا.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام