الرؤية‏ ..‏ سلاح فى يد المطلقات

وصل عدد دعاوى الرؤية التى تنظرها محاكم الأسرة إلى مليون دعوى‏ وأول دعوى لاستضافة الأبناء رفعها أب صدرت له 3‏ أحكام‏ لكن تعنت مطلقته منعه من التنفيذ فى كل مرة‏.‏ لم تفلح استغاثاته لكبار رجال الدولة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة‏,‏ فرفع الأب واسمه محمد عبد السميع عبد الله دعوي بعدم دستورية قانون الرؤية وفقا للمذهب الحنفي وطالب في دعواه بالالتزام بما نص عليه الدين الاسلامي وضرورة تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل واكد الأب أنه لم يستطع رؤية ابنته من يوم طلاقه في عام‏2006‏ لاختلاق زوجته المشاكل التي تمنع الرؤية التي قررتها المحكمة‏.‏
يقول الدكتور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وهو من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة التي شكلت لدراسة مشروع قانون الطفل في مجلس الشعب عام‏1995.‏
أن تنظيم الرؤية للأطفال في الأسرة المطلقه بوضعه الحالي لم يكن متوازنا بين الطفل والأم والأب بل غلب مصلحة الأم علي مصلحة الطفل ذاته مع أنه يفترض اقامة التوازن النفسي للطفل بالتساوي والتوازي بين حق الحاضنه الأم وبين حق الأب في الرؤية وحق أهله وذويه ولكن الواقع اليومي يكشف عن مساوئ التنظيم الحالي‏..‏ لأن حق الرؤية للأب لا يستمر لأكثر من‏3‏ ساعات ويجري تحت ضغوط نفسية وقيود صارمة ضارة للطفل تمثل نوعا من العقاب النفسي للأب علي انفصاله للأم فاللقاء يتم في أحد مقار الحزب الوطني أو في أحدي الجمعيات الخيرية أو في أحدي النوادي الاجتماعية وكلها تحت حراسة الشرطة بوجود شرطي‏...‏ بل لايجوز للأب أن يصطحب جد الطفله أو احد اعمامه لرؤيته وهي قيود صارمة لاتتصف بشئ من الانسانية‏..‏ وقد يكون من الاوفق لجميع الأطراف وخاصة الطفل أن يكون اللقاء عند أحد الاقارب من أي من الجانبين بالتعاقب بينهما فقد يبعث ذلك ارتياحا وقبولا لدي الطفل‏.‏
ويضيف الدكتور خفاجي أن وجود مليون أب غير حاضنين لأم مطلقه تعد مشكلة خطيرة جدا تنذر بخطر حقيقي علي جيل من أجيال المستقبل وهو رقم مخيف يتطلب من المشرع التدخل ليضمن حق الرؤية للأب واهله ورؤية الطفل يتواكب مع روح العصر ويضع من القواعد ما يتمشي مع مراعاة الحالة النفسية للطفل ومنح الأب وأهله من اعمام وعمات وجده وجد الحق في الاصطحاب للاب لرؤية الطفل وذلك أدعي أن يكون الطفل سويا دون أن يلحقه أضرار نفسية قد تمنع تكيفه مع الواقع الأجتماعي مستقبلا‏.‏
وفضلا عن ذلك يري الدكتور خفاجي أنه يجب علي المشرع المصري وهو ليس بمعزل عن مشرعي العالم أن يلاحق التطور في مجال حق الرؤية وأن ينظر بعين الأعتبار إلي حق الاستضافة للطفل علي نحو ما هو مقرر في بعض البلدان الاوروبية التي أخذت هذا الحق من روح الشريعة الاسلامية السمحاء‏.‏
وهو ما يكفل استعاضه أهل الطفل الأب وبما يكفل له التكيف الاجتماعي ومع جميع الأطراف وبما لا يخل حق الحاضنة في الرعاية والمتابعة‏.‏
ويضيف المستشار محمد عبد الوهاب خفاجه أن ما ننادي به من ايجاد تنظيم اكثر رعاية لجميع الأطراف الطفل والأب والأم في مسألة الرؤية إنما يتمشي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والتي وافقت عليها مصر حيث ألزمت الاتفاقيات الدولية الدول الاعضاء بأن تراعي حقوق وواجبات الوالدين والأوصياء الشرعيين علي الطفل أو غيرهم من الاشخاص المسئولين عنهم قانونا وألزمت الاتفاقيات الدولية جميع الدول الاطراف باتخاذ التدابير الداخلية والادارية لتحقيق الغرض السالف وهذا الاتجاه الدولي يجب أن يكون محل تقدير لدي مشرعنا المصري‏.‏
ويختتم الأب محمد عبد السميع عبد الله أنه يتمني أن تتحرك لجنة المرأة ولجنة السياسات واللجنة التشريعية في مجلس الشعب لاعداد صيغة تعديل لمادة الرؤية في قانون الطفل وهي المادة رقم‏20‏ في القانون رقم‏25‏ لسنة‏1929‏ حتي تعيد التوازن في حقوق الأب والأم المنفصلين لرعاية الطفل‏.‏