اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة على السواحل المصرية، ولاسيما فى محافظتى الإسكندريةوالبحيرة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ اليوم الاثنين، موضحاً أن إجمالى مساحة الأراضى المُضارة بلغ خمسين ألف فدان من بينها 27 ألفا فى محافظة البحيرة و23 ألفا فى محافظة الإسكندرية. وفى هذا الصدد، وجّه الرئيس السيسى بتيسير عملية صرف التعويضات على المواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم. من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة فى قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالى استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه. كما استعرض الوزير مشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها فى محافظتى الإسكندريةوالبحيرة باِعتبارهما من أكثر المحافظات تضرراً جراء موجة الأمطار الأخيرة، منوهاً إلى أعمال الإحلال والتجديد التى تتم فى محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التى يجرى تصميمها وتدشينها فى المحافظتين. وأوضح أن هناك عدداً من المشروعات التى سيتم إنجازها فى إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها الأعمال الجارية فى بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البَدَّالة بعدة محطات للصرف الصحى فى المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد. وقد وافق الرئيس على تخصيص ملياريّ جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضرراً تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة. كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ جميع المشروعات. وفى سياق متصل، استعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومى للصرف الصحى بالقُرى، منوهاً إلى أن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحى لجميع القرى المصرية فى فترة زمنية مناسبة، بما يسهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلاً عن حماية المياه الجوفية من التلوث. ونوّه الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين إحداهما عاجلة ستُنفذ فى غضون عامين ونصف العام للوصول بنسبة التغطية إلى 49%، والأخرى متكاملة يتم استكمالها على مدار سبع سنوات للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 100%. ومن جهة أخرى، ذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، استعرض خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التى تشمل محافظاتالبحيرةوالإسكندرية ومرسى مطروح، منوها بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على الأزمات التى واجهتها منطقة غرب الدلتا، ومن بينها تحريك الحفارات إلى المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجار لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية فى بعض القرى المنكوبة بتلك المحافظات، علماً بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالاً للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذى سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها. كما نوّه مغازى بالأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف للتغلب على أزمة زيادة المياه بشبكتيّ الرى والصرف بمحافظات غرب الدلتا، ولا سيما فى المصارف الرئيسية، ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو، موضحاً أنه سيم الانتهاء من بعض هذه الأعمال فى غضون شهرى نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل، وسيمتد العمل فى بعضها الآخر حتى مارس 2016. واستعرض الوزير الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول فى بعض مناطق سيناء، منوهاً إلى النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التى تم إنشاؤها فى وادى وتير والتى كان لها أكبر الأثر فى تدارك آثار السيول والأمطار التى شهدتها منطقة خليج العقبة.