يأتى إطلاق الدولة لمشروع «بنك المعرفة» كأحد المقومات الهامة لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" والتى أطلقها الرئيس العام الماضى خلال عيد العلم. ويقول د. طارق شوقى أمين عام من المجالس التخصصية إن بنك المعرفة يسهم فى إتاحة أكبر قدر من المحتوى المعرفى للمواطنين فى مصر وعلى ذلك توجهنا للجهات والدول حيث توجد المعرفة سواء كانت علوم أساسية أو تطبيقية أو تقنية أو فى العلوم الإنسانية أو علوم الإدارة والمحاسبة أو حتى كتب الثقافة العامة بما فى ذلك الكتب الموجهه للأطفال وحاولنا أن نحصل على أكبر كم من المحتوى وأنتهى الأمر إلى أننا تعاقدنا مع أكثر من 26 دار نشر عالمية مثل السيفير وسبرينجر والجمعية الملكية البريطانية للكيمياء والمعنية بالنشر العلمى ولديها مئات الألوف من الكتب فى مختلف التخصصات إضافة إلى امتلاكها لأهم المجلات والدوريات العلمية العالمية منذ عام 1824 حتى يومنا هذا إضافة إلى مؤسسات تصدر دوريات متخصصة مثل تومسون رويترز وناشيونال جيوجرافيك والبى بى سيوالمكتبة البريطانية ودار نشر أكسفورد ودسكفرى وغيرها وهو ما يعنى أن كل مصرى سيمتلك حق الدخول والتصفح مجانا لأكبر مكتبة الكترونية فى العالم تجمع كل الجهات العالمية المنتجة للمعرفة. إلى جانب ذلك نسعى حاليا للتعاقد مع دور النشر الكبرى من مصر والسعودية والإمارات ومختلف الدول العربية لإتاحة ما تنتجه من معارف وفى مختلف التخصصات. هذه الباقة المتنوعة من المعرفة من إصدارات متخصصة للأكاديميين أو دراسات تحليلية للمعنيين بسوق المال والتجارة أو كتب فى الأدب والثقافة العامة أو حتى كتب ومكتبات سمعية وبصرية متنوعة لمختلف المراحل التعليمية ومناهج دراسية باهرة.ويضيف د. طارق إنه من المتعارف عليه أن الإتاحة للمعرفة فى المكتبات الإلكترونية تكون مقابل اشتراكات سنوية مدفوعة. ما سعينا لتحقيقه كأعضاء للمجلس التخصصى خلال مفاوضاتنا مع دور النشر العالمية هو بمنزلة صفقة تعاقدية مع الدولة تتيح كم هائل من المعرفة مجانا لكل المصريين على مدى 4 سنوات ولقد قرر الرئيس السيسى أن تتكفل الدولة بنفقات هذا التعاقد أملا فى أن يستفيد الناس من طلبة وشباب ومدرسين وأساتذة وكل من يسعى لتنمية قدراته ويستزيد علما.