قانون غدر معدل أمام الشعب

لملاحقة بقايا الوطني

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبوع المقبل مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب صبحي صالح حرية وعدالة وكيل اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏(344)‏ لسنة‏1952‏ والخاص بجريمة الغدر والمعدل بالقانون رقم(131) لسنة 2011, وينص التعديل علي أن يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما أو وزيرا وكل من كان عضوا في احد مجلس البرلمان أو أحد المجلسي البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول نوفمبر1973 من الافعال الآتية:
أولا: من التعاون علي افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
ثانيا: من استغل النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ثالثا: من استغل النفوذ للحصول لنفسه أو لاحد ممن ينتمون له بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية في هذه الهيئات.
رابعا: من استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل وأسعار اوراق الحكومة المالية أو الاوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الاسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
خامسا: كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء.
سادسا: كل من شارك بأي صورة في تزوير أي انتخابات أو تحققت له منفعة بذلك التزوير.
سابعا: التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبل ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الافساد اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة.
واوضح النائب صبحي صالح ان ثورة25يناير خرجت لتطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وانطلق الغضب الشعبي ضد كل صور الفساد الذي استشري بعد ان تحول النظام السابق من إدارة فاسدة إلي إدارة فساد فلم يترك مجالا من مجالات الحياة الا واصابها الفساد والكساد حتي القيم الإنسانية والأخلاقية لم تنج من الافساد المتعمد. وأشار صالح إلي أنه النظام السابق مارس كل صور النصب المنظم بلا رحمة والسلب والسطو والتزوير. وانطلقت الثورة لتطيح برأس النظام إلا أنه بقيت فلوله منتشرة كالسرطان في جميع قطاعات الدولة والمواقع المؤثرة, وهو الأمر الذي حال دون أن تستكمل الثورة مسيرتها, ولن تستطيع ذلك إلا بعد اجراء حملة تطهير جادة وشاملة تراعي التوازن بين حماية الثورة وتطهير المجتمع دون الاخلال بسيادة القانون ومعايير العدالة.
اجتماع مجلس الشعب - صورة ارشيفية
وأوضح صبحي صالح في مذكرته الايضاحية لشرح أسباب تعديلاته أن المحكمة الإدارية العيا شخصت حال الدولة علي نحو بليغ بحكمها الصادر في سنة2011 قضائية والذي أكدت فيه أنه ولما كان رئيس الجمهورية السابق هو ذاته رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ذلك الحزب الذي كان يمارس الحكم منفردا طوال المدة التي استمر فيها رئيس الجمهورية السابق علي قمة نظام الحكم في البلاد, وكانت السلطة التشريعية بمجلسيها واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب الوطني عن طريق الانتخابات التي شابها مخالفات جسيمة علي مدار السنوات الماضية واخرها الانتخابات التي أجريت عام2010 وكشفت التقارير التي أعدت عنها ومنها ما صدر عن المجلس القومي لحقوق الانسان في ديسمبر2010 ان هذه الانتخابات دفعت, بمخالفات جسيمة تخرجها عن أن مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.