خلال اجتماع ضم قابيل وعامر

فتح قنوات اتصال مباشرة مع البنوك لحل المشكلات

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى مساء أول أمس بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .
وقال ان محافظ البنك المركزى أبدى تفهم القطاع المصرفى بل واستعداده أيضا لتبنى أى مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء فى قطاع الصناعة او الصادرات، لافتا الى انه تم استعراض عدد من التحديات التى تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجى وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة ، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الانتاج وهو الامر الذى أثر سلباً على حركة الإنتاج وأيضا على معدلات التصدير. ولفت إلى أن فتح باب الاعتماد البنكية بدءاً من الأسبوع الماضى أسهم أيضا فى الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة فى الموانى سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى زيادة التصدير . وتناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها فى مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية وبحث تعظيم استفادة مصر من التمويل الذى رصده بنك التنمية الافريقى والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .
وأكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى - والذى من المقرر أن يتسلم مهام عمله فى 27 نوفمبر المقبل - حرصه على عقد هذا الاجتماع خاصة وان قطاعى التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطنى ، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها فى اسرع وقت ممكن . وقال إن القطاع المصرفى المصرى يمتلك كافة الأدوات التى تمكنه من المساهمة وبفاعلية فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالى من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل احد أهم الاقتصاد الواعدة ليس فى المنطقة العربية والأفريقية فقط بل وعلى المستوى الدولى أيضا .
ولفت الى ترحيب البنك المركزى بدراسة اى أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدى البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الأمثل وضمان العائد منها سواء على الاقتصاد القومى او البنوك ، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية مشاركة القطاع المصرفى فى المفاوضات التى تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب .