صدقت الهيئة التشريعية الصينية، التى تعتبر أعلى مؤسسة تشريعية فى البلاد أمس على اتفاقية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»، وهى الاتفاقية التى تضع الإطار القانونى للبنك كمؤسسة متعددة الأطراف تم إنشاؤها بناء على مبادرة من الصين. كان مندوبو الدول ال 57 المؤسسة المحتملة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومن بينها مصر، قد وقعوا الاتفاقية فى 29 يونيو الماضى بالعاصمة الصينيةبكين، ووضعت الاتفاقية، المكونة من 60 مادة، القواعد الأساسية لعمل البنك، مثل حصة كل دولة من الأعضاء فى رأس مال البنك، وما يترتب عليه من قوة تصويتية لكل دولة، وكيفية صنع السياسات الخاصة بالبنك، والنظم التشغيلية. وحسب الاتفاقية سيكون رأس مال البنك، الذى سيتخد من بكين مقرا له، 100 مليار دولار أمريكي، على ألا يقل رأس المال من الاكتتاب الأولى عن 50% من هذا المبلغ، وستسهم الدول الآسيوية بنسبة 75% من هذا المبلغ، وسيتم تخصيص حصص الدول استنادا إلى حجم اقتصادها. وتحتاج الاتفاقية إلى تصديق برلمانات أو الهيئات التشريعية بالدول الموقعة عليها، ليبدأ البنك عمله من مقره الرسمى ببكين.