أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الواسطة والمحسوبية انتشرت بشكل بشع داخل بعض مؤسسات الدولة ولذلك يجب أن يكون معيار الكفاءة والجدارة هو السائد خاصة أنه يوجد نحو 6.5 مليون موظف داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأجهزة الرقابية كان بمثابة، ورسالتنا للجميع أنه لا تعارض بين الفكر الرقابى والفكر التنفيذى ولكنها أدوار تتكامل لأننا فى النهاية نعمل جميعا لصالح الوطن والمواطن، وشدد على نبذ فكرة تسيد جهة أو مسئول على المواطن لأن الدستور يؤكد أن السيادة الوحيدة الموجودة هى سيادة الشعب وأن مصر تواجه تحديات خطيرة وأننا أحوج ما تكون للاصطفاف الوطنى حول الرئيس. جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمجلس التنفيذى لمحافظة دمياط بحضور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط ومحمد صلاح نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط . وأضاف المستشار جنينة أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس جهة رقابية مالية فقط ولكن له مهمتين أخطر من ذلك وهما رقابة الأداء والرقابة القانونية فنحن نعانى معاناة شديدة من تردى بعض الخدمات المتعلقة بالمواطن وهو ما ينعكس على حياتنا اليومية وعندما ننشد اصلاح الحال لا بد من الأخذ بالمعايير التى اتفق عليها المجتمع الدولي، مشيدا بالمواطن الدمياطى الذى يعتبر مشروعاً لمستثمر كبير لو صلح إعداده وتأهيله، فنحن نحتاج الى أفكار خارج الصندوق وهو ما لمحته فى فكر محافظ دمياط . واستشهد جنينة بدور الجهاز عندما طلب منه د. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق تقييم أداء منظومة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث وجدنا والكلام على لسان جنينة على خلاف المتوقع أن التقارير التى رصدتها بعض الأجهزة أن الاحتجاجات العمالية سببها التسيب والفوضى والانفلات ولم يكتف محلب بتلك التقارير ونزل للعمال بنفسه ووجد ما هو مخالف لها، فلجأ الى الجهاز المركزى ورصدنا أن الكثير من المصانع ماكيناتها متوقفة ويرجع السبب الى عدم وجود صيانة دورية للآلات والكثير منها لم يتم تحديثه لينتج حسب الأذواق العالمية الجديدة وفوجئنا بوجود مخزون يفوق ثمنه المليار جنيه حيث لم تعد تقوى على المنافسة العالمية، بالإضافة الى الكثير من السياسات المالية الخاطئة وهو ما أدى الى خروجها من المنافسة، وهذا النموذج يتكرر كثيرا ولذلك نحن لا نكتب إلا ما يرضى ضمائرنا، فنحن دورنا حماية المال العام .