أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعا للمرشح فى الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله -سواء كانت مادية أم عينية - فى التأثير على إرادة الشعب. وحرمت الافتاء هذه الأموال واعتبرتها من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعًا، وحينئذٍ فإن الوسيط بينهما يقع أيضًا فى الإثم , وأضافت الافتاء أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة مشددة أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلا لها وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد والعباد.