كتب محمود حلمي: وجهت شركات قطاع الأعمال العام استغاثة إلي وزارتي المالية والصحة لسرعة سداد مستحقاتها حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو استيراد الأدوية وسداد مستحقات الموردين والمزارعين, أكدت الشركات أنها لجأت إلي الاقتراض من البنوك العامة والتجارية حتي تتمكن من تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد التزاماتها محذرة من الاستمرار في هذه السياسة دون سداد مستحقاتها لأن ذلك يكلفها فائدة للقروض وفي المقابل فإن وزارات الحكومة تقوم بسداد أصل المديونية فقط دون دفع فوائد تأخير عنهذه المديونية. أوضح المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات أنه أرسل عدة خطابات إلي وزارة المالية لسداد جزء من مستحقات الشركة لدي الحكومة نتيجة توريد السكر والتي تبلغ1.8 مليار جنيه, واشار الي أن الشركة قامت بالسحب علي المكشوف من البنوك حتي تتمكن من سداد مستحقات المزارعين. ومن جانبه قال الدكتور محسن خلف, رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية, أن الشركة أقترضت750 مليون جنيه من9 بنوك لتوفير احتياجات مصر من الأدوية المستوردة, موضحا أن الشركة تحملت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي30 مليون جنيه فوائد لهذه القروض. وأشار إلي أنه تم ارسال عدة مطالبات إلي وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لسداد المديونية المستحقة عليهما والتي تقدر بنحو652 مليون جنيه حتي نهاية فبراير الماضي منها176 مليون جنيه مديونية مستحقة علي الهيئة و476 مليون جنيه مديونية مستحقة علي الوزارة. وأكد أنه لولا الاقتراض من البنوك لم تكن الشركة تستطيع أن تلبي احتياجات مصر من الأدوية المستوردة.