الحكومة المؤقتة تنفى منع البلديات من الانخراط فى السياسة..البرلمان الليبى يتمسك بحفتر كقائد للجيش

نفت الحكومة الليبية المؤقتة، أنها أصدرت بيانا أمس، بخصوص مشاركة البلديات فى الحوار والانخراط فى السياسة.وقال حاتم العريبى الناطق الرسمى باسم الحكومة الموقتة، فى تصريحات له أمس، إن البيان الذى تم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، بخصوص منع البلديات من الانخراط فى السياسة "مزور"، ولم يصدر عن وزارة الحكم المحلي.
وطالب العريبي، وسائل الإعلام عدم نشر أى بيان للحكومة أوالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، إلا عن طريق المتحدث الرسمى للحكومة أوالمكاتب الاعلامية للوزارات.
من ناحية أخري، قال المستشارعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن الفريق أول خليفة حفتر قائد الجيش الليبى مُكلف من قبل مجلس النواب، ومن يعارضون وجود حفتر كقائد للجيش، لايريدون بناء الجيش ولا دولة مدنية أوعسكرية.
وأضاف صالح، فى تصريح ل "قناة ليبيا" الفضائية أمس، "أن حفتر هو من لملم الجيش وجعله جيشًا نظاميًا كأى جيش بالعالم، وإن من يريد العمل فى السياسة عليه خلع البدلة العسكرية، وأن يشارك عن طريق صناديق الاقتراع".
وطالب عقيلة، المجتمع الدولى برفع الحظر عن الجيش، ليتمكن من أداء مهامه قائلاً: "من دون الجيش لاتبنى الدولة، والمجتمع الدولى لم يقدم شيئًا لهذا الجيش الذى يلتزم بأوامر الشرعية"، موجهًا التحية للجيش الذى وصفه ب "البطل الباسل الذى يجابه الإرهاب بإمكانات محدودة".
من جانبه، أعلن محمد سيدى مدير منطقة الشورى الإدارية جنوب مدينة الكفرة الليبية، خرق الهدنة بين قبيلتى التبو والزوية، بعد إصابة مسن برصاص مسلحين، واعتراض حافلة تقل عائلة عند بوابة الاستخبارات. وقال سيدي، فى تصريحات له أمس، إن الحادثين يأتيان ضمن عدة عمليات مشابهة فى المدينة،لافتا إلى أن منطقة الشورى، لاتزال تحت حصار مستمر منذ توقيع الهدنة يوم 11 أكتوبر الجاري.
وأتهم مدير منطقة الشورى، اللجنة المشكلة لمراقبة الهدنة بالانحياز لطرف دون آخر فى تنفيذ المطالب، مضيفا أن الأزمة مستمرة من حيث نقص المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية،كما شهدت المنطقة أمس، إطلاق نار كثيفً دون أن يصاب أحد من الأهالي.