بعد تقارير البعثات الأجنبية :ارتياح دولى وإقليمى لنزاهة الانتخابات

مازالت أصداء جولة البداية بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى مصر تشغل المنظمات الدولية والإقليمية فى متابعة ما يحدث بعد أن تلقت التقارير الأولية التى أعلنتها البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات فى مصر، وتابعت تقارير وسائل الأعلام الدولية عن سير العملية الانتخابية، ولم تصدر حتى الآن أية ردود فعل سلبية من المنظمات الدولية التى تحظى بمصداقية عالمية تجاه الانتخابات المصرية.
ما يشير إلى انتظارها لحين إجراء المرحلة الثانية وجولات الإعادة بل الحكم على نتائج الانتخابات المصرية، ودرجة القبول الشعبى فى مصر لها، وتعبيرها عن الإرادة الحرة للناخبين فى اختيار مرشحيهم، وكلها مقومات ضرورية تحتاج المنظمات الدولية لمعرفتها ميدانيا فى كل مرحلة بالانتخابات، وعدم التعجل فى إصدار أحكام مسبقة عنها، لتجنب تكرار ما حدث من مركز كارتر من قبل، واضطر للانسحاب من متابعة الانتخابات بمصر.
ولقيت التقارير المبدئية لبعثات المنظمات الحكومية لمفوضية الاتحاد الأفريقى وبعثة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى و61 سفارة منها 28 سفارة أوروبية معتمدة فى مصر، وكذلك تقارير البرلمان العربى وبعثة الكوميسا والبعثة الدولية المحلية كمنظمات غير حكومية، قبولا داخل القارة السمراء والمنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبى عن ملاحظاتها على سير الانتخابات المصرية.
ووصفت التقارير الدولية بجولة البداية من الانتخابات البرلمانية المصرية بأنها أجريت فى مناخ سلمي، وبطريقة هادئة ومنظمة وسلسة دون معوقات كبيرة فى التصويت أو منع للناخبين أو ترويعهم، وكانت تحتاج لتسهيلات أكثر انتشارا فى اللجان أثناء تصويت المعاقين وكبار السن، وتوافر قدر كبير من المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، ومن الإعلان العالمى للاتحاد البرلمانى الدولى عن قواعد الانتخابات الديمقراطية، حيث توافرت قواعد الحق فى الترشيح والانتخاب والمساواة وعدم التمييز واستقلال القضاء فخلال أحكامه فى قضايا الانتخابات ودورية عقد الانتخابات رغم عقدها متأخرة بسبب الظروف التى تمر بها مصر خلال المرحلة الانتقالية.
ولاحظت التقارير الدولية قلة تواجد المراقبين المحليين فى الدوائر واللجان الانتخابية التى زارتها، ما يعكس قلة دور المراقبة الوطنية فى الانتخابات الخالية نتيجة قلة المنظمات المعنية بمتابعة الانتخابات بالصعيد، وغلبة عدد المنظمات الخيرية والاجتماعية والتنموية على عدد المنظمات الحقوقية بسبب طبيعة الحياة فى الصعيد وحاجة السكان المحليين لتواجد جمعيات ومنظمات الخدمات، فضلا عن المشاكل التى تعانى منها الجمعيات والمنظمات المحلية، رغم قيام اللجنة العليا للانتخابات المصرية بالموافقة والتصريح لعدد 81 منظمة مصرية لمتابعة الانتخابات.
بينما رصدت التقارير الدولية وجود حالات لشراء الأصوات من جانب بعض المرشحين، ومخالفات فى الدعاية الانتخابية وعدم التزام أمام اللجان، وقلة التزام المرشحين بفترة الصمت الانتخابى ومواصلتهم فترة الدعاية حتى أثناء الانتخابات، وتأخر فى فتح عدد من اللجان الانتخابية بسبب البعد الجغرافى وصعوبة الطرق الداخلية بدوائر محافظات الصعيد.
وأرجع سعيد عبد الحافظ منسق تحالف حقوق الإنسان والتنمية لمراقبة الانتخابات والذى يضم ثمانى منظمات أسباب قلة عدد المراقبين الميدانيين المحليين المصريين بدوائر محافظات الصعيد، نتيجة عدة تحديات واجهتها المنظمات المحلية المصرية بدليل مستوى التقارير الصادرة منها التى تقل فى جودتها عن التقارير التى صدرت فى الاستفتاءات والانتخابات التى حدثت منذ ثورة 25 يناير، وعدم إصدار نسبة عالية منها لتقارير مكثفة طوال يوم التصويت تتوافر بها بيانات ومعلومات،لأنها لم تغط مساحات كبيرة من المحافظات،ولم تغط كل الدوائر الانتخابية، وان الانتخابات تحتاج دوما لجهود كبيرة وتنسيقية بين المنظمات والجمعيات.
وأضاف أن أهم الأسباب التى ترجع قلة تواجد المراقبين المحليين بالمحافظات تعود إلى أتساع النطاق الجغرافى والطبيعة الجبلية بمحافظات الصعيد، وعدم وجود مصادر ذاتية للمنظمات لتدريب أعداد كبيرة من المراقبين المصريين لارتفاع تكلفة برامج التدريب، وآليات التواصل مع المنسقين الميدانيين الذين يتولون متابعة أداء المراقبين، حيث لا تستطيع أية منظمة النجاح فى أعمال المراقبة ورسم صورة حقيقية للانتخابات دون الإنفاق على عملها فى أعداد وتجهيز المراقبين، ليكونوا على استعداد كاف للقيام بعملهم، ولكى تضمن المنظمات والجمعيات قيام المراقبين بمراقبة جادة وحقيقية ومهنية وحرفية و ليست مصطنعة دون أخطاء تؤدى إلى تراجع الثقة فى تقاريرها باعتبارها جهات مستقلة،لتكون لتقاريرها مصداقية لدى الرأى العام.
وقال ان عددا كبيرا من المنظمات قامت بأدوار وطنية فى متابعة الانتخابات المصرية طوال ما يقرب من 18 عاما متصلة رغم كل الظروف والتحديات الصعبة، لكن توجد مشاكل عانت منها أعمال المراقبة المحلية فى مصر خلال السنوات الماضية، منها أن بعض المنظمات تعتبرها عملا موسميا وليس أساسيا،لأن الانتخابات تجرى على فترات متباعدة، ويصعب أن تنفق مبالغ كبيرة على تدريب مراقبين، لا تستفيد منهم بصفة دورية وثابتة،واهتمام عدد من المنظمات فى التدقيق فى اختيار المراقبين الميدانيين على أسس وقدراتهم وخبراتهم التعليمية والثقافية والمهنية، لكى تساعدها على الارتقاء بأعمال المراقبة .