رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: دور المنظمات المصرية فى المراقبة لايقل عن «الدولية»

أكد محمد فائق رئيس مجلس حقوق الانسان أن المراقبة الوطنية للمنظمات المصرية تتم بصورة مناسبة، ولاتقل في دورها عن الدولية للانتخابات البرلمانية، بعد قيام المجلس بالتعاون مع المنظمات في تدريب المراقبين المحليين بصورة مكثفة علي المعايير الدولية للأمم المتحدة ومدونات السلوك للمراقبين والمنظمات ، بهدف إيجاد بنية أساسية من المراقبين المصريين لايقلون كفاءة ومقدرة علي العمل عن المراقبين الدوليين وأصبح لديهم معرفة شاملة بأسس وضوابط وقواعد المراقبة للانتخابات ،من أجل اتمام مراقبة وطنية قوية وجيدة، وضمان استمراريتها في كل انتخابات باعتبارها أحد ضمانات نزاهة الأنتخابات .
وقال إن تقوية عمل ودور المراقبين المحليين هدف أساسي لعمل المجلس في أية انتخابات ، فضلا عن أنه لاغني عن دور المنظمات الدولية في متابعة الانتخابات، لأن لكل منهما دوره علي المستوي المحلي أو الدولي ، لأنه يزيد من عناصر الثقة في العملية الانتخابية والقبول بنتائجها باعتبارها جهات مستقلة ومحايدة في متابعتها للانتخابات والتقارير الصادرة عنها .
وأضاف أن المجلس عمل علي تعزيز دور عدد من المنظمات والجمعيات المصرية التي تقدمت لمراقبة الانتخابات أو التي ترغب مستقبلا في هذا العمل، وتم تدريب المراقبين بها بصورة موسعة في 134 جمعية علي المدونة الأولي التي أعدها المجلس عن سلوك المراقبين خلال الانتخابات، لكي يلتزموا في كل تصرفاتهم بأهمية احترام المراقبين لسيادة القانون، والالتزام بإبراز شارة المراقبة والظهور بوضوح خلال قيامهم بعملية المراقبة داخل وخارج لجان الاقتراع ، وأن يمتنع المراقب عن الإدلاء بأيه تصريحات لوسائل الإعلام حول سير العملية الانتخابية، وأن يقوم المراقب في عمله باستقلالية عن كافة المتنافسين في العملية الأنتخابية، ويمتنع عن التدخل بأي شكل من الأشكال في سير العملية الانتخابية أو إعاقتها، ويلتزم بالنزاهة والموضوعية والاستقلالية في كافة أعمال المراقبة، ويتحري الدقة وتوثيق المعلومات، ويلتزم بالحفاظ علي سرية المعلومات التي يحصل عليها.
وأوضح أن المدونة الثانية المهمة التي تم تدريب إدارات المنظمات المصرية للارتقاء بمستوي عملها، هي مدونة سلوك المنظمات لكي تلتزم بها خلال الانتخابات، وتضمنت نشر التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات علي الرأي العام وأظهار مصادر التمويل له لضمان الشفافية في عملها ، والقيام بدور فاعل في تدريب المراقبين قبل إجراء الانتخابات وتأهيلهم علي المستوي القانوني والمهني ، والإعلان عن أسماء المراقبين، والحفاظ علي مستوي عال من الحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دوليا، والتيقن من أن يكون المراقبون صادقين وجديرين بالثقة عند اختيارهم لدفعها للحياد في كل مايصدر عنها من تقارير عن الانتخابات ، والالتزام بالموضوعية عند قيام المراقبين بأية استنتاجات وأن تتم علي أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة، وأن يتمتع المراقبين بحرية في إتخاذ القرارات دون تدخل، وأن يعترف جميع المراقبون بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها.
وقال أن غرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان تقوم حاليا بمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولي من خلال فرق عمل ميدانية، وغرف فرعية بفروع المجلس بالمحافظات المختلفة ، كما يستعين المجلس ببعض غرف عمليات منظمات المجتمع المدني والإئتلافات الحاصلة علي تصاريح متابعة العملية الإنتخابية من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات المجالس المماثلة وهي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمجلس القومي للطفولة ويرسل للجنة العليا للانتخابات ولغرفة عمليات وزراة الداخلية الشكاوي والملاحظات التي يتم رصدها، كما يتواصل مع لجنة الرصد الإعلامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للوقوف علي سير العملية الإنتخابية ومتابعتها.
وقال سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان أن أعمال مراقبة الانتخابات البرلمانية الحالية التي يقوم بها تتم بالتنسيق مع عدة جمعيات ومننظمات مصرية من خلال التحالف معها لزيادة عدد الدوائر التي يتم متابعتها، وهو ما يعطي لعملية المراقبة الميدانية قوة وزيادة عددية في دوائر المحافظات، ويساهم في نقل الخبرات بين المنظمات الرئيسية والقديمة مع المنظمات الحديثة المتواجدة علي الأرض داخل المحافظات .