كتبت مديحة النحراوي وعماد حجاب وعبدالرؤوف خليفة: طالب خبراء قانونيون بالاسراع في اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لحكم محكمة القضاء الاداري محذرين، من ان اي تأخير في هذا الاتجاه سوف يؤدي الي تعطيل اصدار الدستور وتأجيل الانتخابات الرئاسية وأكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس امكانية اختيار كل اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان بشرط انتخابهم من جميع التيارات السياسية. وقال ان تفسير القضاء الاداري للمادة60 من الاعلان الدستوري أوجب اختيار كل أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان مع وضع المعايير المطلوبة لتحقيق التوافق الوطني حولها. أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق امكانية الانتهاء من وضع الدستور الجديد خلال شهرين اذا تم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بصورة جيدة تكون ممثلة لعدد من فقهاء الدستور والقضاة والشخصيات العامة ومختلف فئات المجتمع. وأعربت اللجنة الشعبية للدستور عن قلقها من الاسراع في وضع دستور دائم للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية او استخدام الدستور كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة لادارة مدنية بنهاية يونيو المقبل. وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية إن حكم القضاء الإداري واضح بعدم وجود أي دور للبرلمان في تشكيل التأسيسية وإن تشكيلها يخضع لقواعد صارمة تحول دون اختطافها من جانب أي تيار سياسي.