قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إنه يقوم حاليا بمراجعة القرارات الوزارية التى صدرت منذ أيام بزيادة أسعار الخدمات والأنشطة للمتعاملين فى الموانئ البحرية مؤكدا أنه لن يتردد على الإطلاق فى مراجعة هذه الزيادة إذا كانت تمثل مبالغة كبيرة وتؤدى إلى الإضرار بالسوق الملاحية ومجتمع النقل البحرى فى مصر، واضاف انه يجهز حاليا إلى لقاء موسع مع ممثلى غرف الملاحة وعدد من الخبراء و المتخصصين تكون لديهم الخبرة والمتابعة بسوق الملاحة عالميا وإقليميا للوصول إلى حلول توافقية تحقق مصلحة جميع الأطراف، وكان الوزير قد عقد لقاء موسعا مع أعضاء الغرف الملاحية وعدد كبير من أصحاب الأنشطة وكبار العاملين فى المجال أكد خلاله أهمية النقل البحرى لأن مصر تمتلك موقعا مهما على البحرين الأحمر والمتوسط ومجموعة موانئ متميزة لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم وحتى الآن لم نحسن الاستفادة منها كما ينبغي، وأنه يرحب بأى بحلول تأتى من خارج الصندوق وبالاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع الواعد واضاف انه على استعداد للسعى بكل ما يستطيع خلف أى فرصة استثمار تضيف للناتج القومى جنيها واحدا وانه يجب على الدولة توفير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وأوضح الجيوشى انه لن يتخذ أى قرار يخص صناعة النقل البحرى دون تخطيط أو مشاركة العاملين فيه، وأن وزارة النقل تهتم بتطوير البنية الأساسية التى تخدم على الموانئ البحرية مثل الطرق والسكة الحديد والمترو، وأنه شخصيا لن يتردد فى اتخاذ القرار الذى يساهم فى تنمية صناعة النقل بصفة عام والنقل البحرى بصفة خاصة ولن يتأخر فى تغيير أى قانون يعطل الاستثمار، وأعرب الجيوشى عن إيمانه بأهمية القطاع الخاص فى التنمية ويتمنى أن تصل استثماراته فى صناعة النقل إلى 90% وأن يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم والإشراف، كما استمع الجيوشى من أعضاء غرف الملاحة البحرية للمشكلات التى تواجههم مثل الإجراءات المعقدة فى تسجيل السفن فى مصر فلا يعقل أن يضطر المستثمر المصرى للتسجيل فى الخارج ويرفع علم دولة أجنبية على سفينته المصرية، وكذلك تطوير شرق وغرب بورسعيد والقرارات الخاصة بزيادة رسوم قطر السفن بالموانئ ووعدهم الجيوشى بمراجعة القرارات التى تعطل العمل فى مجال النقل البحري.