تعلن اللجنة العيا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين, الذين سوف يخوضون السباق الرئاسي يوم26 أبريل الحالي علي أن تبدأ الدعاية الانتخابية فور الاعلان عن الأسماء النهائية بدلا من المواعيد السابقة التي كانت أعلنتها العليا عن استمرار فترة الصمت الدعائي حتي30 أبريل. ولليوم الثاني علي التوالي واصلت اللجنة العليا للانتخابات أعمالها في قبول طلبات التظلم من قرارها باستبعاد10 من مرشحي الرئاسة. وعلي الرغم من قلة أعداد المتظلمين من قرار الاستبعاد إلا أنه لوحظ زيادة أعداد قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي التي تقوم بتأمين مقر اللجنة والتي تحولت الي مايشبه الثكنة العسكرية. أكد اللواء حسين كمال عضو الحملة الرسمية للمرشح عمر سليمان, أنه تم صباح أمس استكمال باقي الأوراق والمستندات والإجراءات القانونية التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في التظلم المقدم من مرشحه حول قرار استبعاده. وأشارت مصادر داخل الحملة الي أن ما تردد عن وجود صفقة أو اتفاق حول خروج سليمان من السباق الرئاسي في مقابل خروج خيرت الشاطر لا أساس له من الصحة, وأن مرشحهم لا علاقة له بأي مرشح آخر, وأكدت المصادر أن اللواء سليمان سيستأنف جولاته الانتخابية بالمحافظات فور صدور قرار اللجنة الرئاسية بعودته إلي السباق. وتقدم عبد المنعم عبد المقصود المنسق القانوني لحملة المهندس خيرت الشاطر صباح أمس بمذكرة وافية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد قرار استبعاد الشاطر من السباق الرئاسي, وقال عبد المقصود انه علي يقين من أن اللجنة ستصحح القرار الذي صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون والمبادئ الدستورية المستقرة وللسوابق القضائية المعتبرة, وهو ما تم تأكيده في المذكرة التي قدمت للجنة الخميس الماضي ضد اعتراض أبوالعز الحريري. وقال إن الفريق القانوني قام بتصحيح وجهة نظر اللجنة في موقف الشاطر من خلال مذكرات مكتوبة مرفقة بالتظلم, فضلا عن مرافعات شفهية ألقيت أمام اللجنة بناء علي تحديدها موعدا لذلك خلال24 ساعة تالية لتقديم التظلم. وأكد عبد المقصود ان القرار سيكون في مصلحة الشاطر في اشارة الي أن كل القانونيين والخبراء المحايدين الذين لاتتلون آراؤهم القانونية طبقا لانماءاتهم واتجاهاتهم السياسية أكدوا سلامة الموقف القانوني للشاطر. وتوجه الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمرشح المستبعد من خوضه للانتخابات الرئاسية للطعن علي قرار استبعاده من خوضه للانتخابات, مشيرا الي انه تقدم بمذكرة قانونية من10 صفحات, تتضمن المستندات الخاصة وقرار العزل واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها, في قانون كتبها خبراء القانون في مصر منهم الفقيه الدستور عاطف البنا موضحة مخالفة اللجنة العليا للقانون والدستور. وأضاف نور ان اللجنة الرئاسية خالفت نص الإعلان الدستوري في استبعاده من الانتخابات لأنه بذلك عارض قرار العفو الصادر من المشير محمد حسين طنطاوي في أواخر شهر مارس الماضي وأن هذا القرار يقضي بالعفو الشامل عنه, طبقا لنص المادة56 من الإعلان الدستوري والتي تقضي علي امتلاك المشير للعفو عن العقوبة أو تخفيفها. وتابع نور أنه يتمني ان تقبل لجنة الانتخابات هذا التظلم وتلتزم بالقانون, مشيرا الي ان اللجنة, قامت باستبعاده علي علم شخصي دون مراعاة نص القوانين وبالتالي عليهم الإلتزام بنص القانون. وقال المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية أنه شرح للجنة وجهة النظر الخاصة في التظلم وذلك بمشاركة عاطف البنا وجمال جبريل من أكبر فقهاء القانون في مصر. وأشار نور إلي ما إذا كان قرارا لاستبعاد تم علي خلفية عدم وجود الاسم في كشوف الناخبين فإن قانون الانتخابات لايشترط القيد في جداول الناخبين, فضلا عن أن الجداول في حوزة اللجنة الرئاسية, مشيرا الي نص المادة(16) تستطيع فيه اللجنة وضع الاسم مجددا. واستند نور علي المادة74 من قانون العقوبات التي تبيح اصدار عفو والغاء العقوبات التكميلية والتي تنص علي أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي اسقطاها كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة مقررة قانونا.
