المالية‏:‏ بيان بشأن الموازنة الجديدة لطرحه للحوار المجتمعي

طالبت وزارة المالية وحدة السياسات المالية الكلية بإعداد بيان مختصر لطرحه للحوار المجتمعي متضمنا الإطار العام للسياسة المالية والإجماليات المقدرة. بمشروع الموازنة الجديدة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية, وكذلك المحددات الاقتصادية المحلية والخارجية مع عرض مجمل لأهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف, حيث يتم نشر هذا البيان, وطرحه علي مدونة خاصة بوزارة المالية.
وأشارت المالية, في بيان لها امس الي ان قطاع مكتب الوزير سيتولي تفعيل وإدارة مدونة الوزارة, ويتلقي القطاع التعليقات والاستفسارات الواردة علي المدونة وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد علي هذه الاستفسارات وتحميلها علي المدونة. وأضافت انه يتم تجميع أهم المقترحات الواردة من الجمهور ودمجها في مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تقديمه ومناقشته في مجلس الوزراء. وأشارت وزارة المالية إلي أن أولويات السياسة المالية للبلاد تتلخص في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل, والعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية علي تخفيف الضغوط التمويلية والتضخمية في الاقتصاد المحلي, بالإضافة إلي استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخري والوصول بهما إلي معدلات آمنة في الأجل المتوسط بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد.
وأوضحت ان السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي اتبعت في السابق أدت إلي زيادة معدلات النمو, إلا إنها لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية علي النحو المرجو, لذا فالمطلوب العمل علي توليد موارد جديدة وحقيقية تسمح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام, بحيث يتم توجيه قدر أكبر من هذه الموارد للانفاق علي المجالات التنموية والمجالات ذات المكون الاجتماعي المرتفع كالصحة والتعليم, بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن, ومن دون أن يكون لذلك تبعات مالية سلبية علي الأجيال القادمة.
ولفتت إلي أن إتاحة مساحة مالية كافية تسمح بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي قد تحدث في أي وقت خاصة في ظل اقتصاد عالمي لايزال مضطربا ويعاني من مشكلات هيكلية تؤثر علي استقرار أسواقه.