فى اجتماعه مع بان كى مون

السيسى يؤكد تقدير مصر للأمم المتحدة وأجندة التنمية لما بعد 2015

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، على ما توليه مصر من اهتمام بالأمم المتحدة والعمل الدولى متعدد الأطراف، كما أكد اهتمام مصر بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، لاسيما فى ضوء صياغة مصر لاستراتيجيتها التنموية الوطنية حتى عام 2030 والتى تتسق مع أجندة التنمية الدولية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أشار إلى اعتزام مصر استكمال جهودها فى تنسيق العمل الأفريقى قبل مؤتمر تغير المناخ فى باريس، من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن يكفل توفير الدعم اللازم للدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات حتى تتمكن من التصدى لتغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
ومن جانبه ، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بما وصفه بقيادة الرئيس الحكيمة، كما وجه التهنئة للرئيس على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مشيداً بمساهمة هذا المشروع فى تحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها مصر والتى تتسق مع أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى تم إقرارها أمس الأول بالجمعية العامة. وثمّن السكرتير العام قرار العفو الذى أصدره الرئيس مؤخراً بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحكوم عليهم.
وفى هذا الصدد، أكد الرئيس أن مصر تعلى من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب عينيها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك فى إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لا تقف عند حدود الحريات السياسية والمدنية التى يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضاً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تنشدها شعوب المنطقة، ويتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها فى مساعدة الشعوب للحصول على حقوقها التنموية.
ومن جانب آخر، أشار السكرتير العام إلى أن مكافحة ظاهرة تغير المناخ تعد أحد الأهداف التى تتضمنها أجندة التنمية، معرباً عن ثقته فى قدرة مصر، بصفتها رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، على التعبير عن الموقف الإفريقى وعرض شواغل الدول الإفريقية على مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بباريس فى ديسمبر المقبل.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الإقليمى وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدى لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن.
وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أهمية الدورالمصرى فى إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأكد الرئيس أن مصر لن تدخر وسعاً من أجل حل القضية الفلسطينية، وترحب بكافة المبادرات الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد الرئيس على أهمية تقديم الضمانات الكافية لإقناع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يبث الأمل من جديد فى نفوس الشعب الفلسطيني، ويقضى على الذرائع التى تستند إليها الجماعات الإرهابية لنشر أفكار التطرف والعنف.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد على أهمية نزع فتيل الأزمات التى تموج بها المنطقة دون تأخير، محذرا من مغبة استمرار تفاقم الأوضاع لما سيرتبه ذلك من تداعيات خطيرة ليس على دول المنطقة فحسب بل على مختلف دول العالم. وأشار إلى أن أزمة اللاجئين، واتساع دائرة الإرهاب يفرضان أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلى حلول جذرية تقضى على بؤر التطرف وتحمى الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها.
وفى سياق متصل، أشار الرئيس إلى أن مصر تستقبل أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول العربية والإفريقية، ويحصلون على ذات الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، على الرغم مما يشكله ذلك من أعباء على موازنة الدولة.
وفى الشأن الليبي، عوّل سكرتير عام الأمم المتحدة على دور مصر فى تسوية هذه الأزمة، من خلال دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد أوضح الرئيس أن مصر تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتؤيد الحل السياسى فى ليبيا بالتوازى مع أهمية مكافحة العنف والإرهاب، ودعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة فى البرلمان المنتخب الذى يتعين أن تمتد ولايته لما بعد أكتوبر القادم لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبى ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح إليه.