تفاصيل لقاء «السيسي وبان كي مون» على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة بنيويورك.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن سكرتيرعام الأمم المتحدة رحب بالرئيس، مشيدًا بقيادته الحكيمة.
كما وجه التهنئة للسيد الرئيس على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، موضحًا أن المشروع سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها مصر والتى تتسق مع أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى تم إقرارها أمس بالجمعية العامة.
وأوضح السكرتير العام أن مكافحة ظاهرة تغير المناخ تعد أحد الأهداف التي تتضمنها أجندة التنمية، معربًا عن ثقته في قدرة مصر، بصفتها رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، على التعبير عن الموقف الإفريقي وعرض شواغل الدول الإفريقية على مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بباريس في ديسمبر المقبل.
وأكد أن الرئيس يهتم بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، لاسيما في ضوء صياغة مصر لاستراتيجيتها التنموية الوطنية حتى عام 2030 والتي تتسق مع أجندة التنمية الدولية.
وأشار إلى اعتزام مصر استكمال جهودها في تنسيق العمل الإفريقي قبل مؤتمر تغير المناخ في باريس؛ من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن يكفل توفير الدعم اللازم للدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات حتى تتمكن من التصدي لتغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن.
وأكد أن الرئيس شدد على أهمية نزع فتيل الأزمات التي تموج بها المنطقة دون تأخير، محذرًا من تفاقم الأوضاع لما سيرتبه ذلك من تداعيات خطيرة ليس على دول المنطقة فحسب بل على مختلف دول العالم.
وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين واتساع دائرة الإرهاب؛ ما يتطلب تحركا فعالا للتوصل إلى حلول جذرية تقضى على بؤر التطرف وتحمى الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها.
وفي الشأن الليبي، عوّل سكرتير عام الأمم المتحدة على دور مصر في تسوية هذه الأزمة، من خلال دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي ختام اللقاء، ثمّن السكرتير العام قرار العفو الذى أصدره السيد الرئيس مؤخرًا للإفراج عن مجموعة من الشباب المحكوم عليهم.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس أن مصر تعلي من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب أعينها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء، منوهاً إلى أن حقوق الانسان لا تقف عن حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضاً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها شعوب المنطقة.