اكد الدكتور عمرو بدوى مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسى ان قرار مجلس الوزراء الخاص باستمرار تنفيذ مشروع اصدار كروت ذكية لجميع مركبات النقل فى الجمهورية ما زال ساريا حيث طلب المجلس اصدار كروت أيضا لجميع الجهات غير المميكنة حالياً مثل مراكب الصيد والمخابز وقمائن الطوب وغيرها من جهات تستخدم المنتجات البترولية المدعمة. وقال د.بدوى ان الشركة المنفذة للمشروع انتهت من اصدار جميع الكروت الخاصة بالمركبات المسجلة بإدارات المرور سواء العاملة بالبنزين او بالسولار، حيث توجد تلك الكروت الذكية الان فى ادارات المرور المسجلة بها هذه المركبات، داعيا كل من لم يتسلم الكارت الخاص به لسرعة التوجه الى ادارة المرور التابعة لها مركبته لتسلم الكارت الخاص به كما يمكن طلب تسلمها فى مكان العمل او المنزل من خلال اخطار ادارة المشروع عبر الموقع الالكترونى المخصص لذلك وعنوانه www.esp.gov.eg اوعبر الخط الساخن والمخصص له رقمى 16980 و16983. وأشار مساعد اول وزير المالية إلى ان ادارة مشروع الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تعكف حاليا على جمع بيانات مركبات التوك توك تمهيدا لإصدار كروت خاصة لها، لافتا الى اصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية باستخدام كارت محطة الوقود فى اثبات عمليات تزود التوك توك بالوقود حاليا حتى يتم اصدار وتسليم الكروت الخاصة بها. وحول المعدات الزراعية كشف د.بدوى عن دراسة اللجنة العليا اصدار كارت «الفلاح» لتقدم الدولة من خلاله الدعم للمزارعين حيث ندرس دفع بدل نقدى لكل فدان زراعى طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على ان يراعى فى تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والري. وأضاف ان اللجنة العليا المشرفة على المشروع حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتى التموين والنقل وجار حالياً اصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود، حيث تم بالفعل اصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الاحمر مثل السويس والاتكة وجار اصدار كروت للمراكب المسجلة بالموانئ الاخري. وحول تطورات أداء منظومة توزيع المنتجات البترولية الكترونيا، مؤكداً ان المنظومة تتحكم حاليا فى جميع عمليات نقل كل انواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها الى محطات الوقود وأيضا لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات وهو ما اسهم فى الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة والتى كانت تستنزف جزءا كبيرا من دعم الدولة لهذه السلع الاستراتيجية، وعلى استكمال المنظومة بشكل كامل كى تمتد الى اثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد خالد عبد الغنى مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية ان جميع محطات الوقود بالجمهورية اصبحت جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات الكترونيا عبر الكارت الذكى الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور حيث تم على مدى الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت واثبات عمليات البيع سواء من خلال الكروت التى تسلمها المواطنون بالفعل أو من خلال كارت المحطة حتى لا تحدث أية مشكلات عند الزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم.
