كشفت مصادر مطلعة أن "النقاب" يهيمن حاليا على النقاش السياسى فى كندا قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية ويثير انقساما بين الأحزاب المتنافسة. وكان رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته ستيفن هاربر تعهد الاسبوع الماضى بسن قانون يرغم النساء على أداء اليمين حاسرات فى مراسم التجنيس، وذلك ردا على خصومه المؤيدين بدرجات متباينة لترك الحرية للنساء باختيار ارتداء النقاب أو خلعه. وفى مناظرة جمعت لأول مرة أمس الأول القادة السياسيين الكبار الخمسة وجد ستيفن هاربر حليفا له حول المسألة هو جيل دوسيب رئيس كتلة كيبيك (استقلالية) الذى دافع تحت شعار “المساواة بين الرجل والمرأة” عن منع النقاب ليس لأداء اليمين قبل حيازة الجنسية الكندية فحسب بل كذلك للتصويت أو الدخول إلى الإدارات العامة. ومن اللافت أن المرأة الوحيدة المشاركة فى المناظرة وهى رئيسة حزب الخضر اليزابيت ماى لم تحاول الدفاع عن حقوق النساء وهو الموضوع الذى ترفعه منذ انطلاق حملتها فى أغسطس الماضى بل سارعت إلى إغلاق الموضوع. وقالت “إنه جدل زائف” سائلة هاربر “ما هو تأثير النقاب على الاقتصاد؟ ما هو تأثير النقاب على التغييرات المناخية؟ ما هو تأثير النقاب على العاطلين عن العمل؟ إنه تمويه لتفادى النقاش حول التحديات الحقيقية”. كذلك اعتبر توما مولكير رئيس الحزب الديمقراطى الجديد (يسار) ان النقاب “سلاح تمويه شامل” يستخدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته “لمحاولة اخفاء حصيلته خلف النقاب”. وهاجم هاربر بشكل مباشر رئيس الحزب الديمقراطى الجديد حول هذا الموضوع الذى يربك حملته منذ عدة ايام. وقال هاربر “لن أقول أبدا لابنتى أن على امرأة أن تغطى وجهها لمجرد أنها امرأة”. ورد عليه مولكير مذكرا بموقفه القاضى بالحفاظ على “القاعدة المعتمدة والتى تنص على وجوب أن تحسر امرأة قبل أن تؤدى اليمين” للتثبت من هويتها على أن تعيد وضع النقاب عند اداء اليمين. وغير رئيس الحزب الليبرالى (وسط) جوستان ترودو الموضوع على وجه السرعة معتبرا انه “اذا كان الرجل عاجزا على فرض ارادته على زوجته بالنسبة لملابسها” عندها لا يعود “للدولة أن تحدد أى ملابس ينبغى بالمرأة أن ترتديها”. واظهر استطلاع للرأى أجرى مؤخرا أن 82٪ من الكنديين يعارضون وضع النقاب اثناء مراسم التجنيس فيما ترتفع هذه النسبة الى 90٪ فى كيبيك المقاطعة الفرانكوفونية حيث يتحتم على الحزب الديموقراطى الجديد الفوز بعدد أكبر من المقاعد إن أراد أن يصبح الحزب الأول فى مجلس النواب ويشكل الحكومة المقبلة.