تغير الثقافة وتطبيق القوانين

سنوات عديدة ونحن نطالب بتغيير ثقافة المجتمع المصرى دون جدوى فجميع المسئولين يتحدثون لمجرد الكلام ولا يتم تطبيق فعلي، فتغيير ثقافة المواطن تحتاج الى تطبيق القوانين بحزم وصرامة وشفافية دون تفرقة لتحقيق العدالة الاجتماعية فمقولة إن هذا الشعب لا يمشى إلا بالكرباج فهى مقولة خطأ ومغرضة هدفها عداوة الشعب للحكومة وأيضا إضعاف الحكومة فى تأدية واجبها والتراخى فى تطبيق القوانين وانتشار الرشوة والمحسوبية والترهل فى العمل.
لذا لابد من تطبيق القوانين بحزم سواء كان قانون المرور أو الخدمة المدنية أوالارهاب او الاستثمار او الضرائب او العقارات .. الخ حتى تستقر الأمور ويبدأ المواطن او الموظف تغيير ثقافته نحو المجتمع اى الالتزام بتطبيق القانون فالمواطن المصرى لا يقل عن اى مواطن فى اى دولة سواء عربية او اجنبية بل قد يكون اكفأ ولكنه اعتاد على الفوضى والترهل فى العمل واللامبالاة والاهمال والتسيب نتيجة فترة تزيد على 30 عاما كانت القوى السياسية تتعمد ان يكون الشعب فى اتجاه والقوى السياسية فى اتجاه آخر لتحقيق مصالح شخصية، وكانت النتيجة انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية لعدم المساءلة والمحاسبة المراقبة.
فقد آن الأوان لتغير ثقافة المواطن المصرى فاحترام القوانين لايعنى ديكتاتورية ولا استبدادا وانما احترام سيادة الدولة واحترام الشخص لنفسه بشرط ان تطبق على الجميع سواسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ويسأل كل مسئول عن تطبيقه فرجل المرور مسئول عن تطبيقه بحزم حتى يعود النظام فى شوارعنا والموظف مسئول عن وجوده بالعمل خلال الفترة المقررة بالقانون مع تفعيل ادخال التكنولوجيا فى العمل (تطبيق الحكومة الالكترونية) حتى يقوم الموظف بالعمل من خلال مكتبه وتختفى صورة الشوارع المزدحمة خلال فترات النهار بالموظفين والجهة مكلفة بعمل تقرير شهرى او ربع سنوى عن أداء الموظف وانجازه لتطبيق مبدأ الثواب العقاب ورؤساء الاحياء مسئولون كل فى منطقته عن التسيب والفوضى التى تسود الشوارع بشرط المتابعة المستمرة.
لمزيد من مقالات ماجدة عطية