.. وإحالة واقعة فساد بالوادى الجديد للنيابة العامة

أحال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد واقعة فساد إدارى غريبة من نوعها بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوادى الجديد للنيابة العامة للتحقيق، حيث اتهم أحد المواطنين الذى كان يعمل موظفا بالمصلحة وتم تسريحه منذ 20 عاما بصرف راتبه دون علمه.
وأكد محافظ الوادى الجديد أن قرار احالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق لإثبات صحة الواقعة من عدمها يمثل أولى الخطوات الجادة التى اتخذتها المحافظة لمكافحة الفساد والمفسدين فى الجهاز الإدارى على أرض المحافظة.
لافتا الى أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة كل من يتورط فى وقائع فساد وبالطرق القانونية وسيتم الضرب بيد من حديد على كل يد فاسدة تحاول أن تعرقل مسيرة التقدم والتنمية فى البلاد.
صاحب الواقعة الذى تقدم بالبلاغ ضد مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تقدم لشغل وظيفة حرفى فى التسعينيات على ماكينة ري، ومكث بالعمل أكثر من 6 سنوات بمقابل شهرى 60 جنيها، ولم يتم تثبيته وترك وظيفته وعندما ذهب إلى التأمينات الاجتماعية لإنهاء بعض العمل المتعلق به اكتشف أنه مازال موظفا بإدارة الميكانيكا والكهرباء على وظيفة «مساعد حرفي» طبقاً للقرار 673لسنة 2002 ضمن 505 من العاملين بمكافأة بموازنة مصلحة الميكانيكا والكهرباء للسنة المالية 2001/2002 وحتى الآن لا يستطيع أن يتقدم بأى طلب للاستفادة من أراضى الدولة أو مشروعات المناطق الحرفية والصناعية بالمحافظة بحجة أنه موظف ومؤمن عليه ويتقاضى أجرا شهريا، وذلك بعد مخالفا للواقع، وناشد المواطن المسئولين ضرورة التحقيق فى مشكلته وأخذ حقه، وأنه سبق أن تقدم بالعديد من المذكرات للمسئولين بالري. من جانبه قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد ان الموظف عمل بالمصلحة عملا مؤقتا حتى 30 يونيو 2002 وعند إصدار قرار تثبيت لعدد 505 من العاملين بالمصلحة وكان هو احدهم طلبت المصلحة منه كغيره خطابا من صندوق استصلاح الاراضى بالمحافظة ضمن مصوغات التعيين، يفيد عدم حصوله على اراضى خريجين حتى يتم تثبيته كغيره ممن يتم تثبيتهم ونظرا لانه كان قد اخذ أرضا بقرية الزيات فلا يجوز تثبيته والجمع بين الاثنين وتم تنازله بخط يده عن الوظيفة وقال ان المذكور اسمه لم يدون فى كشوف شئون العاملين، وان هذا الموضوع تم اثارته قبل ذلك عام 2014 ووكيل الوزارة خلال تلك الفترة أحالة للجنة التفتيش الفنى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التى أحالته للنيابة الإدارية ولم يتم إدانة أحد فى الواقعة.