المصدرون يطلبون إلغاء موافقة «الثروة المعدنية» على تصدير الرخام

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والزجاج عن توقف شحن صادرات الرخام والجرانيت بسبب طلب مصلحة الجمارك من المصدرين شهادات تفيد امتلاكهم لمحاجر وموافقة هيئة الثروة التعدينية على التصدير.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان المجلس تلقى خلال الايام الماضية العديد من الشكاوى من منتجى الرخام والجرانيت وبعض المنتجات المحجرية الاخرى بسبب هذه التعليمات الجديدة للجمارك علما بأن صادرات الرخام والجرانيت لا تعد مواد خام اولية والتى اشترط قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الثروة المعدنية لتصديرها. وأضاف ان المجلس التصديرى تقدم بمذكرة الى هيئة الثروة المعدنية كى تتدخل وتحل هذه المشكلة مع الجمارك وبالفعل ارسلت الهيئة خطابا لمصلحة الجمارك تطلب تأجيل تنفيذ هذه التعليمات الى حين انتهاء لجنة شكلتها الهيئة من خبراء مستقلين من وضع الضوابط وتحديد مراحل الطحن والتقطيع للخامات التعدينية وبالتالى وضع قائمة تحدد الخامات التى يستلزم موافقة الهيئة على تصديرها والأخرى التى أجريت عليها عمليات تصنيعية وبالتالى لا تحتاج لموافقة الهيئة على التصدير. وأوضح أن المجلس تقدم ايضا بمذكرة لمصلحة الجمارك وصورة من خطاب الثروة المعدنية الذى تم إرساله إلى الجمارك للمطالبة بإلغاء تلك التعليمات وتعميم ذلك على المنافذ الجمركية المختلفة خاصة ان بعض الموانئ بدأت تعانى من تكدس شحنات مواد البناء المصدرة للخارج. وقال إن المجلس يأمل فى أن أى تعليمات جديدة تخص ملف التصدير لابد ان يتم عرضها على وزير التجارة والصناعة قبل إصدارها باعتباره الوزير المختص بملف الصادرات وحتى لا تتأثر صادراتنا سلبا خاصة ان لائحة الاستيراد والتصدير تنص على ان وزير التجارة الخارجية هو المنوط بوضع أية قواعد وإصدار أى قرارات تنظيمية تخص هذا القطاع.
وقالت حنان اسماعيل المديرة التنفيذية للمجلس إن العمليات التصنيعية التى تجرى على بلوكات الرخام والجرانيت لتصبح الواحا وبلاطات مصقولة وجاهزة للاستخدام تجعل منهما منتجا نهائيا وبالتالى لا ينطبق عليهما قانون الثروة المعدنية الجديد من حيث اشتراط موافقة هيئة الثروة المعدنية على التصدير.