‏1072 جمعية لتنمية المجتمع‏..‏ وقراها الأكثر فقرا

الدورات التدريبية تلتهم المنح الأجنبية في سوهاج

في الوقت الذي تحتل فيه محافظة سوهاج مركزا متقدما بين المحافظات الفقيرة بدليل أن‏60‏ قرية من بين قراها البالغ عددها‏270 قرية جاءت ضمن‏120‏ قرية هي الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية بالاضافة لكونها من المحافظات الطاردة للسكان إلي المحافظات الحضرية مثل القاهرة والاسكندرية والسويس وغيرها بحثا عن مصدر الرزق خاصة أن نصيب الفرد من سكانها البالغ عددهم نحو4 ملايين و500 ألف نسمة من الأرض الزراعية لا يتعدي قيراطين نجد أن النصيب الأكبر من المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية والتي تقدر بملايين الجنيهات يذهب في غير أغراض التنمية الحقيقية والحد من نسبة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم.
وفي الحديث عن المنح الأجنبية التي تدخل البلاد بشكل شرعي وعبر القنوات الرسمية وحتي لانذهب بعيدا والدخول في الموضوع مباشرة نجد أن أكثر من60% من هذه المنح التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية كما يقول وثيقو صلة بعمل هذه الجمعيات لا تذهب في أغراض التنمية المحلية الحقيقية والحد من الفقر الذي يعاني منه الآلاف من أبناء المحافظة لدرجة قيام البعض منهم بالبحث عن بقايا الطعام في صناديق ومقالب القمامة حيث تذهب في الصرف علي الدورات التدريبية لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأعضاء والعاملين بالجمعيات حيث يتم استضافتهم في فنادق5 نجوم قيمة إقامة الفرد بها نحو700 جنيه في الليلة الواحدة وصرف بدل حضور يومي يصل إلي150 جنيها للفرد بالاضافة لبدل السفر بمعني أن ما يتم صرفه علي الفرد في اليوم في هذه الدورات يعادل أويقارب ما يحصل عليه شهريا كراتب من الجمعية الأمر الذي ينعكس سلبيا علي البعض ناهيك عن المكافآت الكبيرة التي يحصل عليها القائمون علي أعمال التدريب والذين يتم اختيارهم بالاسم من قبل الجهات المانحة رغم أنف الجمعيات وعدم استطاعتها الاعتراض علي ذلك والتي غالبا ما يكون الرد عليها عند الأعتراض بالبلدي فلوسنا ونحن أحرار فيها.
والسؤال لماذا تقام هذه الدورات في فنادق5 نجوم ولا تقام في المحافظات التي يجري تنفيذ مشروعات الجهة المانحة بها ولتكن في محافظة تتوسط هذه المحافظات والاستعانة بالكفاءات بهذه المحافظات وهي كثيرة خاصة أن الخبرات المحلية قد تكون الأقدر في توصيل المعلومة للمتدربين باسلوب سهل وبلغة أهل البلد وبالتالي توفير جزء كبير من المبالغ التي تصرف علي هذه الدورات والاستفادة بها بما يعود بالنفع علي الجمعيات المحلية والتي تحتاج كل مليم وتوسيع دائرة المستفيدين بهذه المنح؟!, ولم يقتصر استهلاك جزء كبير من المنح الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني علي الدورات التدريبية سالفة الذكر بل يمتد إلي اجبار الجمعيات علي شراء الأجهزة والمعدات التي تحتاجها من انتاج دول معينة محددة بالاسم بأسعار تزيد علي ضعف ثمنها في حالة ترك حرية الشراء للجمعيات بجانب الاستعانة بمكاتب استشارية بعينها تحصل علي مبالغ كبيرة للقيام باعمال التقييم النهائي للمشروع حتي المطبوعات يطلب من الجمعيات تجهيزها والحصول عليها من أماكن معينة مما يثير علامات استفهام كبيرة؟!
وليس ببعيد المخالفات التي شابت أعمال جمعيات تنمية المجتمع بقري تونس والشيخ مكرم والصلعا خلال عمليات توصيل الصرف الصحي في أطار مشروع التنمية المتكاملة الممول من الصندوق المصري السويسري بمبلغ63 مليون جنيه بالاضافة إلي تمويل حكومي قدره11 مليون جنيه وتمويل من منظمات المجتمع المدني قدره9 ملايين جنيه ومنها استخدام محابس ووصلات غير معلومة المصدر وسيئة الصنع وشراء مولدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وقطع غيار لعملية بقرية الشيخ مكرم بمبلغ244 الف جنيه بينما تم توريد نفس نوعية قطع الغيار لعملية قرية تونس بمبلغ802 آلاف و052 جنيها لدرجة طلب اللجنة التي شكلها السيد وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج لفحص هذه المخالفات واستمر عملها6 أشهر وتشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لفحص هذه المخالفات لجسامتها إلي جانب إحالة تقرير اللجنة للنيابة العامة.
وأشار مسئول بقطاع الشئون الاجتماعية إلي أن المنح الأجنبية تزيد نسبة التضخم في البلاد لإنفاق مبالغ كبيرة دون أن يقابل ذلك انتاج وبالتالي عدم الحد من ظاهرة الفقر كما أن معظم القروض التي يحصل عليها المواطنون تستخدم في غير أغراض التنمية بل تستخدم في الزواج أو شراء أثاث وخلافه وأن الجهات المانحة تحصل علي بيانات دقيقة من خلال البحوث والاستبيانات التي تقوم بها؟!
وكشف مصدر آخر لالأهرام رفض إحدي الجمعيات الأهلية بالمحافظة, طلب عدم ذكر اسمها, مشروعا يحمل عنوان( حقك يتحقق بمعرفة حقك) بهدف التوعية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري الاخيرة والانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لرفض الجهة المانحة ترخيص المشروع والحصول علي موافقة وزارتي الشئون الاجتماعية والخارجية عليه وعدم وجود مقر لها وقت التفاوض مع رئيس الجمعية ورغبتها في العمل دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة وأصر علي رفض العمل معها عندما طلبت منه بيانات وإحصائيات عن سكان سوهاج ونوعياتهم( ذكور إناث) ومساحة الرقعة الزراعية مشيرا إلي استهداف الجهة لخمس محافظات في الصعيد رصدت لكل منها مليونين و500 ألف جنيه خلال5 سنوات مدة تنفيذ المشروع بواقع500ألف جنيه لكل محافظة سنويا في حين أن الانتخابات بداية من مجلس الشعب حتي الانتخابات الرئاسية مرورا بمجلس الشوري تستغرق أقل من عام! كما أن البنوك تقبل فتح حسابات للجمعيات دون تقديم ما يفيد موافقة الشئون الاجتماعية أضف إلي ذلك ان الجهات المانحة قبل عامين كانت تخاطب المحافظين لترشيح عدد من الجمعيات التي تنطبق عليها شروط كل منحة أو الاعلان عن ذلك بالصحف أما الآن فالتعامل يتم مع الجمعيات مباشرة وبالتالي لم تعد مديريات الشئون الاجتماعية تعلم بذلك.
ويصل عدد الجمعيات التي تتعامل مع الهيئات الأجنبية بمختلف مراكز محافظة سوهاج نحو57 جمعية تنمية مجتمع من إجمالي عدد الجمعيات المشهرة البالغ عددها1072 جمعية تحت ستار الحد من الفقر والقروض متناهية الصغر ورعاية المرأة المعيلة ودعم خدمات الصحة الانجابية وتحسين دخل المزارعين وتنمية الثروة الحيوانية وتجميع الألبان ومساعدات الأسر الأولي بالرعاية والبيئة وتوليد الدخل وقروض الأسر الفقيرة وفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتحسين التعليم وتكنولوجيا المعلومات ودعم حقوق المرأة وقروض صغيرة للسيدات والتوعية الدينية للمرأة وغيرها من الأنشطة.