رغم استبعاده بحكم قضائى

عز يتقدم بأوراق ترشحه ويحصل على رمز السفينة

تقدم رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب أمام لجنة انتخابات محافظة المنوفية، على الرغم من صدور حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الترشح فى الانتخابات.
وقال الدكتور محمد حمودة محامى أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق إن لجنة المحامين التابعة لعز تقدمت أمس بكل الأوراق المطلوبة لترشح موكلهم فى الانتخابات البرلمانية بالمنوفية عن دائرة مركز السادات أمام لجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم الابتدائية برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة، وحصل عز على رمز السفينة.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، فى اللقاء الإعلامى الذى عقد صباح أمس قبل اعلان أحمد عز عن ترشحه، إن اللجنة ليس لها علاقة بشأن استبعاد القضاء لأى من الراغبين فى الترشح لخوض العملية الانتخابية، وملتزمة بتطبيق القانون على الجميع.
وأجاب على سؤال بشأن استبعاد المحكمة الإدارية العليا لرجل الأعمال أحمد عز من خوض الانتخابات، قائلا إن اللجنة ليس لها علاقة بترشح أى شخص فمن يرد الترشح فليترشح، وستعرض أوراق كل مرشح على لجنة فحص طلبات الترشح وهى المنوطة بحسم الأمر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قضت الثلاثاء الماضى برفض الطعن المقام من أحمد عز، والذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر، فرع السادات بصفتهم.
وكانت لجنة الفحص التابعة للجنة العليا للانتخابات قد قررت استبعاد أوراق ترشيح عز فى المرة السابقة لعدم تقديمه ما يفيد فتح حساب بنكى بأحد البنوك التى تم تخصيصها، لوضع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وتقدم محامو رجل الأعمال، بمذكرة لمحكمة القضاء الإدارى بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، للطعن على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية باستبعاده من السباق الانتخابى وقضت المحكمة برفض المذكرة ومنع عز من الترشح وهو ما أيدته الإدارية العليا.