حالة حوار

ملف لا يحتمل التأجيل

علي الرغم مما يمثله هذا الموضوع من ضغط وتعويق لجهود بلدنا في التنمية والنهوض، فانني أسجل- هنا- أنني لم ألاحظ- أبداً- أن الادارة المصرية نجحت في تصنيع آلية مناسبة للتعامل معه في أي عهد.
وأعني- هنا- ملف تضخم الزيادة السكانية التي تأكل ثمار الجهد التنموي المصري وتتسبب في كل المشاكل الكارثية التي نواجهها علي المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، وبخاصة أن التعداد المصري بلغ أكثر من تسعين مليون نسمة ومن ثم فان نسبة زيادته سنوياً صارت تجاوز ما عرفناه سابقاً من نسب.
لا أحد في مصر (تحت الارهاب الديني والتراثي والثقافي) استطاع التعامل مع ذلك الملف بحزم وحسم حقيقي، لأن البعض استخدم التعبير الديني في الحديث عن أن السيطرة علي الزيادة السكانية حرام لأنها تدخل في ارادة الله (لاحظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمد في احدي خطبه أن يتوجه بالحديث الي فضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب قائلاً: «هو حرام يا مولانا فأجابه الشيخ من فوره بأنه ليس حراماً).
وهكذا ظلت الادارات المصرية المتعاقبة تتلكأ وتستخدم الزخرف اللفظي في تخفيض وقع الكلمة حتي تتجنب هجمات التيار الظلامي الديني الذي سيتهمها بالكفران.
وصرنا نستخدم أسماء دلع لمفهوم تحديد النسل ومنها (تنظيم الأسرة) من فرط خوف الادارات المختلفة وانسحابها أمام القوي المتطرفة.
قولاً واحداً..علي النظام السياسي والتشريعي المصري أن يضع نصاً رادعاً يؤكد أن عائل الأسرة الذي سينجب أكثر من طفلين (حتي لو تعددت زيجاته) سيحرم من أي دعم علي السلع التموينية أو الخدمات الصحية والتعليمية، فكيف يستمر هذا البلد في عبث دعم الذين يخربون اقتصاده ويعظمون أزماته؟
علي أن يكون حجب الدعم علي الأسر الجديدة بدءاً من يوم صدور القانون.
هذا كلام الناس الجادين وكفي ارتعاشاً، فالزيادة السكانية دمرت موارد هذا البلد وشوهت شكله!
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع