البوتاجاز يدخل نفق الكوبونات

من المقرر في أول مايو أن يبدأ العمل بنظام الكوبونات في توزيع أنابيب البوتاجاز التي تحولت إلي سلعة تتعرض بشكل متتابع لازمات واختناقات عديدة‏,‏مما شجع علي ظهور سوق سوداء بها رفعت أسعار الانبوبة لما يقارب الخمسين جنيها . الأمر الذي يضطر المستهلك لدفعها لتسيير أموره حيث ان البوتاجاز سلعة لا يمكن الاستغناء عنها ببدائل أخري.. النظام المقترح سبق أن طرح عدة مرات وتم تجربته في عدد من المحافظات مثل الاقصر والوادي الجديد إلا أن التجربة السابقة لم تعمم وأحيت الازمات المتتابعة للبوتاجاز فكرة التوزيع بالكوبونات مره أخري لمنع اختناقات البوتاجاز وضمان وصول الانبوبة للمستهلكين بشكل يحقق العدالة, فهل تنجح الكوبونات في القضاء علي مشكلة الاختاناقات الدائمة لاسطوانات البوتاجاز بحيث تتوافر في السوق بشكل دائم وبعيدا عن قبضة السوق السوداء والسرقة وتلاعب المستودعات.
فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن يقول ان التوزيع وفقا للنظام الجديد بالكوبونات لأنابيب البوتاجاز يجري دراسته من خلال أربع جهات, منها وزارة التضامن والمحليات والتنمية الادارية والبترول وبما يحقق آليات محددة للتنفيذ وفقا للاحتياجات الفعلية للسوق ومتطلبات المستهلكين مع مراعاة توافر السلعه بأسعار مناسبة للمواطنين وبشكل يحقق العدالة في التوزيع, ومن المنتظر أن تنتهي الدراسات التي تقوم بها الجهات المتعددة خلال الايام المقبلة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء واتخاذ القرار في ضوء البيانات والدراسات التي تعكف عليها هذه الجهات.
ويضيف أن هذه الدراسات تشمل حجم الطلب والحائزين لبطاقات تموينية ومن يتمتع بخدمة توصيل الغاز للمنازل, وهذه الدراسات تشمل جميع المحافظات نظرا للتباين فيما بينها في حجم الاستهلاك وأصحاب البطاقات التموينية وعددهم وأيضا فيمن يستحق ان يطبق عليه نظام الكوبونات ولا يحمل بطاقة تموينية.
وقال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن ان الدراسات المبدئية اقترحت أسطوانة ونصفا للغاز تصرف للاسرة المكونة من عدد أفراد يتراوح بين واحد الي ثلاثة أفراد ويحق لهذه الاسرة أن تغير الاسطوانة كل عشرين يوما, أما الاسرة المكونة من أربعة أفراد فتحصل علي كوبونات تصرف بمقتضاها4 اسطوانات غاز في الشهر, واقترح ان يكون سعر الانبوبة وفقا للكوبون5 جنيهات إلا أن القرار النهائي بالتسعير سيصدر مع اقرار البدء في تطبيق النظام الجديد.
وحول سهولة أو صعوبة تنفيذ النظام الجديد للصرف بالكوبونات لانابيب البوتاجاز قال فتحي عبدالعزيز إن التنفيذ سهل فهناك ما يتراوح بين14 و15 مليون بطاقة تموينية ويربط هؤلاء علي بقالين يقومون بصرف المواد التموينية لهم.
ويشير الي اهمية تحديد حجم السوق في جميع المحافظات حيث ان هناك14 الف طن من البوتاجاز تطرح يوميا خلال فترة الشتاء التي تختلف بالطبع عن حجم الاستهلاك خلال فترة الصيف, وبالتالي فنحن في حاجة إلي تحديد حجم الطلب لكل محافظة وبعد ذلك سيكون لكل مواطن مستحق الكوبونات المناسبة التي يضعها في جيبه ويكون لكل نحو عشرة بقالين ربط علي مستودع بعينه لتوزيع البوتاجاز بحيث يعرف المواطن المستودع التابع له في صرف الانبوبة مثلما يصرف البقال الذي يصرف منه المواد التموينية, وأيضا للتسهيل علي المواطن يمكن للمواطن ان يصرف الانبوبة من السيارات التي تجوب الشوارع حيث يعطي سائقها الكوبون ويحصل علي الانبوبة ويمكن أيضا التوصيل للمنازل في نظير مقابل معقول.
ويضيف فتحي عبدالعزيز أنه تم إجراء العديد من استطلاعات وقد وجدنا أن80% من حجم من شملهم الاستطلاع أبدوا موافقتهم علي استخدام النظام الخاص بالكوبونات.
وأضاف أن سعر الانبوبة خارج النظام
ينتظر أن يكون في حدود25 جنيها فمن يتجاوز في استهلاكه للكوبونات التي بحوزته سيجد الانبوبة بسعر أعلي مطروحة في السوق, ومن خلال هذا النظام يمكن أن نوفر رصيدا مناسبا في ضوء حجم الاستهلاك وضبط التوزيع يكفي لمدة3 أشهر مثلا وبالتالي يكون هناك احتياطي متوافر وبما يضمن عدم حدوث أي اختناقات وحول كيفية حصول من لا يملك بطاقة تموينية علي حصته وفقا للنظام الجديد فإن من ليس عنده بطاقة سيتقدم بأوراقه المتعلقة بالحصول علي البوتاجاز ويمكن بعد استيفاء الأوراق المطلوبة الحصول علي الكوبونات وفق ما سيتقرر وبالنسبة للاستهلاك التجاري للبوتاجاز من جانب المحلات والمطاعم وغيرها قال ان السعر سيكون لها حرا, فليس من المعقول أن تتمتع هذه الجهات التجارية بالانبوبة الكبيرة بسعر5 جنيهات كما هو حادث الآن علما بان آخر قرار لتسعير انبوبة البوتاجاز صدر في عام1991 أي منذ أكثر من عشرين عاما وحدد سعرها ب5,2 جنيه واستمر هذا التسعير حتي الآن.
الجانب التقني
وزارة التنمية الإدارية من ضمن الجهات الأربع التي تقوم حاليا بالاعداد لتنفيذ النظام الجديد لصرف البوتاجاز بالكوبونات وحول دورها يقول السيد مجدي الحناوي ان دور التنمية الإدارية ومسئوليتها في النظام الجديد يتركز في الجانب التقني أو الفني من حيث توفير الكوبونات للصرف من التموين واعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين وكذلك فئة الذين يتمتعون بخدمة الغاز في المنازل, ويتوافر عندنا بطاقات التموين الذكية والتي يصرف من خلالها نحو14 مليون مواطن الحصص التموينية ونحن سنضيف لهذه البطاقات الذكية حصص الصرف لاسطوانات البوتاجاز, وحتي يتم اطمئنان المستهلك للبوتاجاز ستكون كل مجموعة تصرف من مستودع معين ويكون الصرف من خلال اساليب متعددة منها الصرف مباشرة من المستودع أو من خلال شركات تقوم بالتوصيل بنظام الدليفري مقابل الحصول علي مقابل وهذه الشركات تقوم بتشغيل أفراد لتوصيل هذه الخدمة للمنازل, ويكون لكل مستودع عدد محدد من الكوبونات وبحيث يسهل مراجعته ومتابعة عملية الصرف منه حيث يجهز اعداد الانابيب وفقا لعدد الكوبونات.
رأي الشارع
وإذا كانت الاجهزة المختلفة تعمل من أجل تطبيق نظام الكوبونات من اول مايو القادم فإن المواطن الذي سيطبق عليه هذا النظام مازال لا يعرف حتي الآن كيفية التطبيق للنظام وماذا سيتحقق.
سعاد احمد ربة منزل تقول انها أصبحت تعاني اشد المعاناة من الحصول علي انبوبة البوتاجاز وهي توافق علي أي نظام يضمن حصولها والآخرين علي الانبوبة في يسر ودون بهدلة.
أما حسين ابراهيم موظف فيري أن هناك خللا في السياسات يؤدي لأزمات البوتاجاز المتعاقبة ويتساءل.. هل النظام الجديد سيحل المشكلة أم سيصنع مشكلة أخري.. فأنا سأحمل الكوبون وأذهب للمستودع وإذا قال لي العامل لا توجد انابيب فسأكون مضطرا لقضاء حوائجي بأن احصل علي الانبوبة الحرة وهذه سيكون سعرها اضعاف اضعاف فكيف ستكون الرقابة علي المستودعات لضمان توافر الأنابيب بها.
أما تيسير خضير عامل بأحد مستودعات البوتاجاز فيقول ان الأهالي يعتبرون المستودع مسئولا عن توفير الأنبوبة وهذا غير صحيح وفي الأزمات نجد تزاحما وخناقات في عملية التوزيع والكثيرون يتهموننا بأننا نخفي الانابيب للسريحة وهذا في الغالب غير صحيح ونتمني أن يحل نظام الكوبونات المشاكل التي نواجهها في توزيع الانابيب.
..وأصحاب المستودعات وعمالها يهددون بالتوقف رئيس غرفة المواد البترولية:02 قرشا فقط مقابل النقل والتوزيع لكل أنبوبة
د. حسام عرفات رئيس غرفة المواد البترولية يري فصل الانتاج للغاز عن التوزيع وتوفير اعتمادات مالية واضحة لتوفير الأنابيب. كما أن منظومة الكوبونات ستطبق ونحن غير جاهزين, ولو أخذنا بالكوبونات فهناك سند لابد أن تكون قادرا علي الوفاء به وليس الانتظار كما يحدث ويتردد دائما أننا في المستودعات نتكاتف مع السريحة ونخلق أزمة وأري أنه يجب توفير مخزون استراتيجي يكفي البلاد لمدة سبعة أيام وليس يوما بيوم كما هو حادث الآن.. فأقصي قوة عندي4 أيام وبالتالي مخزون الأسبوع يعالج مع وجود مخزون في التنكات تكفي لمدة يومين وقال إنه ويجب فصل الانتاج عن التوزيع وإن دور المحطات التعبئة وليس التوزيع حتي لا يكون هناك تسريب أو خلق للسوق السوداء وتقوم شركة بتروجاس بالتوزيع علي المناطق المحرومة, والسيارة التي تحمل أنابيب ثمنها52 ألف جنيه ولو تم السطو عليها من يدفع وشدد علي أنه لابد من التكثيف أمني عند تطبيق التجربة وهناك قصور أمني وأنا أحتاج حماية للمنتج لو جاءت الكمية غير كافية للواقفين في الانتظار بالكوبونات فهناك مشكلة ستحدث حيث إننا سنعطي البعض والبعض لن يحصل وهذا سيخلق مشاجرات.
ويضيف أن المستودعات لابد لها من مقابل أعباء ولا يكون هناك اتجاه من ضعاف النفوس ناحية التجار, وعمولة توزيع الأسطوانة10 قروش ونقلها من المستودع وتوزيعها عشرة قروش وهذا منذ عام90 وهذا يؤدي لاتجاهات لتعويض العشرة قروش والحكومة سترفع سعر الاسطوانة من2.5 جنيه إلي25 جنيها فهل تظل كذلك وهناك موافقة من المالية منذ سنوات بأن أبيع مثل الشركة الحكومية ب4 جنيهات ولم يتم هذا منذ2008 ولابد من عمولة توزيع2.5 جنيه في الأسطوانة وتوزيعها وأعلنا مبادرة وخاطبنا مجلس الوزراء والشعب والتموين وننتظر ردود أفعال منذ شهر نطالب بآلية للتنفيذ قبل التطبيق.
ويضيف أن الحكومة لو لجأت لتطبيق الاذعان علينا فسنتوقف.. كيف أعمل ونحن ندفع ضرائب وكل مستودع به عشرة عمال وندفع لهم تأمينات.
ويشير إلي أن هناك2750 مستودعا تمثل96% من قوة المنظومة في الشارع وهناك57 ألف فرد يسترزقون من العمل بالاضافة إلي استثمارات3 مليارات جنيه.
ويؤكد أننا سنتوقف ما لم يتم الاستجابة لمطالبنا قبل تطبيق النظام بالكوبونات, الحكومة أقرت بخطة التوزيع وسعر الأسطوانة دليفري مقابل خمسة جنيهات.
ويقول إن موضوع الكوبونات طرح في فترة د. نظيف ولم يطبق. ويضيف أن رفع الأسطوانات عن المطاعم والمحال معناه أن عناصر تزيد الانتاج بنسبة الضعف وبالتالي أسعار الخدمات ستزيد وفقا لعناصر التكلفة ولابد من وضع ذلك في الاعتبار, فنصف الشعب يأكل وجبة يوميا في الشارع, بالاضافة إلي أعداد ضخمة تتردد علي المقاهي.