أزمة بسبب حظر حفر آبار جديدة بالوادى

أثار قرار وزير الري والموارد المائية حظر إنشاء أي آبار جديدة نهائيًا وعدم تحمل الدولة أية نفقات على الآبار القائمة ردود فعل غاضبة بين المزارعين بالوادي الجديد حيث أكدوا أن القرار جاء ليضاعف المشاكل التي يعانون منها والتي تتمثل فى سوء تسويق منتجاتهم ونقص خصوبة الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة وأن يتحملها المزارع.
يقول بدر خليفة – "مزارع " أن الوادي الجديد يعتمد على الآبار الجوفية فى الزراعة ، ويحتاج حفر البئر الواحد لأكثر من مليوني جنية خلاف تكاليف التشغيل الشهري من مصروفات صيانة وكهرباء وقطع غيار ، والمزارع ليس فى استطاعته أن يتحمل كل هذه المصاريف .
مؤكدا أن ظروف مزارعي الوادي الجديد صعبة وكل مزارع لدية أسرة كبيرة
ويتساءل على احمد – قائلا هل يعلم وزير الري بأن الزراعة فى الوادي الجديد حتى الآن غير مجدية مقارنة بالمحافظات التي تستخدم مياه النيل في الزراعة وأن ظروف الوادي الجديد الخاصة تستلزم من وزارتي الري والزراعة ان تساند المزارع ولا تقف ضده مشيرا إلى عدم وجود بدائل للقمة العيش ، وأن المحافظة لا تتوافر بها أى وظائف ، وأن المزارع يواجه الكثير من مشاكل تعطل الآبار بالإضافة إلى أنه يعمل فى ظروف صعبة للغاية عكس مزارع الوادي القديم ، فالمياه محدودة ومقننة بساعات وتأتى من بطن الأرض من الخزان الجوفي ويحتاج المزارع الى دعم حكومي لكي يستمر فى الزراعة
وأوضح المهندس عبد الجواد المقدم – مدير عام الإدارة العامة للري بالخارجة ، بأن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ، طلب تشكيل لجنة لإعداد مذكرة وعرضها على وزير الري حتى لا يؤثر القرار على صغار المزارعين ،ولفت الى أن صدور القرار سوف يؤثر على صغار المزارعين ، لأن إمكانياتهم لا تسمح بتجمل النفقات على الآبار باعتبارها تكاليف عالية
فيما أكد الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام القطاع الزراعي بالمحافظة ، بأن القرار يؤثر سلبيا على صغار المزارعين وهم يمثلون أكبر عدد من المزارعين بالمحافظة ، وظروف الوادي الجديد المناخية والجغرافية تحتاج الى كميات كبيرة من المياة للزراعة وأن زمام الأراضي الزراعية بالوادي الجديد يصل 666 ألف فدان والمنزرع الفعلي حاليا 345 ألف فدان مما يتطلب استثمار طاقات صغار المزارعين .