3 ساعات داخل كواليس فوضى معامل التحاليل

غرفة اسرار صحة مصر

تضارب فى النتائج .. اخطاء قاتلة تفتك بصحة الاف من المرضى ...عشوائية تضرب مهنة بأكملها ، مافيا تخطط وتسعى للسيطرة على جزء من اقتصادات الصحة ، شركاء اجانب ينتشرون فى منشآت صحية مصرية متعددة يطلعون على كل أسرارنا الصحية ومعرفة دفتر احوالنا حتى النخاع .. معامل حكومية جامدة مقيدة بروتين حكومى أفقدها قدرتها على مواكبة التطور والتقدم العلمى فى مجال التحاليل ،
غياب معايير للجودة وأخرى ساعدت على ان كل من هب ودب يصبح اخصائيا ومعالجا وباحثا كيميائيا للتحاليل الطبية إنه العالم السرى لبزنيس معامل التحاليل فى مصر الذى يتصارع عليه خمسة من خريجى الكليات العلمية « طب بشرى وبيطرى وصيدلة وعلوم وزراعة « وإذا ما استمر فقل على غرفة اسرار صحة مصر الدمار وافشاء الاسرار .. وسؤال حائر يبحث عن صاحبة او من يجيب عليه وهو .. من يملك المعمل ويٌديره ؟
«دوار الصراحة» وكما هى عادته يذهب الى قلب المشكلة ولاينتظر ، وفى قلب المعامل المركزية التابعه لوزارة الصحة غرفة اسرار صحة مصر واحوالها الخفية ، فتح الدوار ابوابة لكل اطراف القضية لمعرفة ماذا يجرى داخل كواليس هذه المهنة المهمة والتى إذا لم ننتبه اليها فسنتعرض الى اخطار عظيمة
وكانت المواجهة التى بدأت ساخنة واتضحت خلالها حقائق كثيرة حول مهنة التحاليل الطبية التى ظلمتها القوانين فأصبحت سوقا رائجة للربح السريع وبوابة لدخول غير المتخصصين لمجال التحاليل الطبية
البداية كانت ساخنة من الدكتور خالد سمير استاذ جراحة القلب وعضو مجلس نقابة الاطباء عندما اوضح قائلا: أن هناك خلافا حول من يدير هذه المعامل ومن يتحمل القرار الطبي بها فمعروف ان عملية التحاليل الطبية تمر بثلاث مراحل، الاولى هى اخذ العينات من المريض، ثم اجراء التحليل نفسه أو التعامل مع العينة، والمرحلة الأخيرة وهى التقرير النهائى والذى يكون محاولة لتفسير التحليل وتوجيه تحذير معين او ابداء ملاحظات معينة وهذا يكون من اختصاص الطبيب المعالج فقط «
اما المرحلة الثانية الخاص بتحليل العينة فلا يوجد حولها خلاف ويرى الجميع أن خريجى العلوم هم اكثر الناس قدرة على التعامل فى هذه المرحلة ، إلا ان المشكلة الحقيقية والازمة الشديدة تنحصر فى المرحلتين الأولى والأخيرة حسب وجهة نظر الدكتور خالد سمير فوفقاً لقانون ممارسة الطب لا يجوز لأى شخص اخر غير الطبيب أن يقوم بحقن أو سحب عينة من الجسم البشرى و ألا يكون منتحل صفة طبيب حتى التمريض غير مصرح له أن يفعل ذلك.
الفكهانى والنصاب
ويقول: لدينا قانون ينظم التعامل مع الجسم البشرى اسمه قانون مزاولة مهنة الطب وهذا القانون يحرم على كل من لا يحمل بكالوريوس الطب و الجراحة اخذ اى عينة من المريض سواء من الوريد او الجلد او انسجة الجسم ويسمى من يفعل ذلك انتحال صفة طبيب ويحكم عليه بالسجن او الغرامه هذا هو القانون ويضيف :» القصة ليست فى صعوبة اخذ العينة او سهولتها ولكن اثناء اخذ العينة قد ينقل فيروس او يموت المريض اثناء اخذ العينة لاصابته بمرض اخر مثلا سرعه النزف وهنا نسأل من الذى يستطيع أن يتدارك تلك الامور؟
ويضيف: «انا ضد هذا القانون مع اننا نعلم ان التمريض كويس و يأخذون العينات ولكن القانون يجرم اى حد يأخذ العينات وعلينا العمل على تغيير القانون».. وما ان انتهى ممثل نقابة الاطباء من كلامه زادت سخونة الغرفة وانفعل المشاركون الاخرون غضبا واحتجاجا الى درجة ان الاصوات علت وارتفعت وكأننا فى مشاجرة، إلا اننا سألنا: وإذا كان الامر بهذه الخطورة على الصحة فماذا فعلتم انتم يانقابة الاطباء حيال تلك العشوائية ؟
اجاب الدكتور خالد سمير: «70% من المرضى فى مصر يعالجهم غير الاطباء فعلى سبيل المثال اذا مرض تذهب للصيدلى وهو يقدم له وصفه أو علاجا وهذا مجرم قانوناً فالوصفه الطبية ممنوعة فى القانون لغير الطبيب البشرى الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ولدينا اشخاص نصابين لديهم عيادات
وبانفعال شديد اعترض الدكتور محمد راشد مدير معمل الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وباحث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على ما سبق قائلا: «لا يمكن وصف العلميين بمنتحلى الصفة فقد اجيز لهم فى الاساس العمل بهذه المهنة لان طالب الطب نفسه كان يدرس سنة اعدادى فى كلية العلوم بيدرس مجموعة من المواد الكيميائية والعلمية تؤهله ويستكملها بالدراسات العليا، ولكن ما حدث كان إلتفافا على القانون عام 1956 وتم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب فى غيبة من العلميين وتم تعديل القانون بالنسبه لجزئية سحب العينات لسرقة مهنة التحاليل الطبيه وجعلها فى حيز ما، وصدر هذا القرار الوزارى واصبحت كل الفئات عاده الاطباء تدخل فى قضايا ويسيروا خلفها فى المحاكم.
قلنا والسؤال كان موجها لمدير المعامل المركزية الدكتور احمد صفوت والذى تكرم علينا بإستضافة «دوارنا» ولكن ما هو دور المعامل المركزية فى ضبط هذه الفوضى وتلك العشوائية فانتم مرجعيه التحاليل الطبية فى مصر؟
قال الدكتور احمد صفوت.. نعم نحن المرجعية المحايدة ونحن الذين نمنح التراخيص لمزاولة مهنة التحاليل من خلال لجنة تراجع المكان نفسه واوراق العاملين و سجلات محدده فى الوزارة وترخيص مزاولة المهنة للعاملين والاجهزة واشترطات الامان الحيوى والتخلص من النفايات.
ووفقاً للقانون لا نعطى ترخيص للمعمل الا اذا كان على قوته طبيب بشرى مسئول عن سحب العينات من جسد المرضي
فعدنا نسأل ولكن ماذا تفعلون حيال تكرار الاخطاء التى صارت تنتشر فى المعامل وماهو تقييمكم لها ؟
اجاب: فى علم الجودة الخاص بمعامل التحايل نتحدث عن ثلاث مراحل السابق ذكرها فى بداية الحديث اما مرحلة ما قبل اجراء التحليل و ما بعد نتيجة التحليل فهى الجزآن اللذان يحملان النسبه الاكبر للخطأ فقد يحدث بهما نحو 80% من اخطاء المعامل فعلى سبيل المثال يعد المنتج النهائى أو التقرير الأخير للتحليل هو الممثل الرئيسى للمعمل وبالتالى اى خطأ ولو سهو فى هذه المرحلة يسبب مشاكل كبرى فإذا تم التحليل على اكمل وجه ثم سٌجل اسم المريض خطأ أو استبدلت تحليلا مكان اخرى فهذا يعد من الاخطاء
ويضيف: «هذه من مراحل التحاليل التى لابد أن تكون مسئوليتها محددة فداخل المعمل وما يتعلق بإجراء عملية التحليل نفسها فيمكن لأى شخص ذى خلفية علمية معينة أن يقوم بها ولكن تفسير النتائج لا يمكن أن يقوم بها اى شخص حتى من الاطباء فلابد أن يكون هناك «سنيور».
اما بالنسبة لتقييم المعامل الخاصة فيقول: تحصل المعامل على الترخيص المكانى من المعامل المركزية ويوجد اكثر من 8000 معمل مرخص ولكن هناك الكثير ايضاً يعمل من غير ترخيص وبعض المعامل المرخصة تكون مخالفه وتأخذ الترخيص على اساس معين ثم تخالف وتبقى المشكلة أن لو المريض اتجه للقضاء فى حالة حصوله على نتائج متضاربة مثلا من عدة معامل يكون حق مدنى او تعويض ويكون صعبا جدا اثبات هذه الحالة.
ومن ناحية اخرى يرى الدكتور احمد صفوت مدير المعامل المركزية ضرورة اهتمام المعامل الخاصة بالناحية الفنيه فلابد من وجود شهادات اعتماد من جهات دوليه مثل الايزو والمعامل الكبرى تكون معتمدة اما غير المعتمدة فقد تكون نتائجها غير مضمونة وهذه الاعتمادات تجدد كل عام أو عامين ولذلك لابد أن أن يكون لدى المواطن والطبيب الوعى والبحث عن المعامل المعتمدة وكذلك لدى الطبيب بإعتماد معمله، وهنا يتدخل الدكتور احمد اليمني مؤسس ورئيس نقابة إخصائى التحاليل الطبية، ورئيس جمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأبحاث الدم، والذى كان له رأى اخر حيث اوضح لنا بداية القصة عام 1992حينما حدثت الهجمة الاولى على مهنة التحاليل الطبية وتزامنها مع تكوين اول شركه للمعامل فى مصر تمتلك معامل متعددة الفروع وكان الدكتور على عبد الفتاح وزير الصحة ومعه نقابه الاطباء وصدر قرار بقصر المهنة على الأطباء فقط وهو ما يراه اليمنى قراراً لم يبن حينها على اساس علمى أو قانونى وهو ما ادى من وجهة نظره إلى العشوائيه التى تعيشها منذ اكثر من 20 سنة لذلك كان لابد من وجود نقابة لتنظيم المهنة المتاحه قانوناً لخريجى كليات الطب والصيدله و الطب البيطرى والزراعة والعلوم
وقال اليمني :» اصيبت المهنة بالعشوائية الشديدة فنجد غير المتخصصين ينشئون المعامل بالاضافه الى اكتساح موجة المعامل بدون ترخيص اصلا وناس لا علاقة لهم بالمهنة فكان فكره تأسيس نقابة مشتركه تجمع كل الفئات مع بعض وتنظم المهنة داخل مصر من هذا التاريخ»، ولا يوجد في العالم اجمع نقابه تنظم مهنة ولكن لكل مهنه جمعية علمية تضم كل الفئات التى تعمل فى مجال التحاليل الطبية من اول المدير حتى الفنى أو الشخص الذى يسحب العينة.
ويضيف: «قانون ممارسة الطب يحدد من هو الشخص الذى يحق له قانونا ان يسحب العينة من وريد المريض وهذا الشخص هى كل الفئات التى لها حق الترخيص بالاضافة الى التمريض والفنيين والفئات المساعدة بعد تدريبها.
اما العينة التى يمنع القانون المصرى اخذها الا بواسطة طبيب فهى العينه التى تنطوى على هتك عرض مثل مسحة مهبلية للسيدات أو تدليك البروستاتا للرجل وهذه العينات التى يجب ان يقوم بها طبيب بشرى مرخص.
ويكشف مؤسس نقابة مهنة التحاليل الطبية، ان القدرة على رقابة المعامل ضعيفة جدا فالطب العلاجى عليه مراقبة 85 ألف وحدة صحية مرخصة من دون احتساب الوحدات الحكومية أو تلك المفتوحة بدون ترخيص بالاضافه الى 15 ألف معمل نصفهما مرخصا النصف الثانى غير مرخص وفى اعتقادى الشخصى يصل عدد المؤسسات الصحية فى مصر لاكثر من 130 الفا.
يرد الدكتور احمد صفوت .. عددالعاملين فى الطب العلاجى قليل جدا والمفروض انهم يراقبون ويتابعون ويزوروا تلك المؤسسات مرة كل شهر أو شهرين على الاقل.
سألنا رئيس المعامل المركزية ولكن لماذا لا تثق الناس فى معامل الدولة.
اجاب الدكتور احمد صفوت :المعامل الخاصة هى مؤسسات قوية ويعمل عليها اساتذة جامعيون، اما المعامل المركزية فمسئولة عن الصحة العامة وسلامة المياه والغذاء وترصد الفيروسات اما التحاليل الطبية فنقدمها ايضا ولكنها غالبا ما تتم فى معامل المستشفيات.
واضاف: «منذ سنوات ونحن نقوم بمعاينات لمعامل المستشفيات حيث نعمل الان على مفهوم الجودة والاعتماد ونعمل على رفع الوعى للعاملين بهذه المعامل لرفع مستواها»
ويتدخل الدكتور خالد سمير ممثل نقابة الاطباء موضحاً أن مشكلة المعامل هى نفس مشكلة الصحة فى مصر فالأجهزة تحتاج صيانه وتطويرا والدكتور يعمل بأجر زهيد جداً ولا يوجد تمويل لشراء كيماويات والجهاز قد يظل 6 اشهر «عطلان» ولا يوجد ميزانيه لإصلاحه والحل فى تحسين الأجور ليتفرغ جميع العاملين فى المعمل للعمل بدون تضارب مصالح وبخاصة مع عمل البعض فى معامل خاصة لتحسين الأجر.
اتفق معه الدكتور احمد صفوت موضحاً أن الاجراءات الإدارية تطيل من الإجراءات اثناء العمل
اما الدكتور محمد راشد فرأى أن غياب تكليف العلميين فى مستشفيات وزارة الصحة ادى الى فساد هذه المنظومة
بينما الدكتور احمد اليمنى يرى ان القصور فى المعامل الحكومية التى تم صرف ملايين عليها يرجع اولا إلى العامل البشرى غير المدرب والذى يتعامل مع المهنة باعتبارها وظيفة حكومية والسلام ولا يوجد تدريب دورى له وكذلك غياب الرقابة واحيانا تكون الاجهزة موجوده بملايين الجنيهات وحديثة و لكنها تحتاج الى مواده ب200 جنيه وغير موجودة فتعطل عمل الجهاز.
هيئة مستقلة للرقابة
وقبل ان نختم اعمال دوارنا .. حرصنا على ضرورة ان يكون لدينا روشتة نهائية نخرج بها .. الدكتور مصطفى عبد الفضيل الحاصل على بكالوريوس الكيمياء الحيويه الطبية والذى يعمل باحدى الهيئات الدولية يقدم لنا هذه الروشتة لإنهاءعشوائية المهنة قال : اولا .. علينا ان نفهم بأن مهنة التحاليل الطبية ليست ممارسة للطب ولكنها ممارسة للتحاليل الطبية اما ما يحدث فى عالم التحاليل الطبية الان حتى لو كان طبقا لقانون 367 هو فوضى بكل المقايس ولكنها فى النهاية تصب على شيئ واحد :» مين الا هياخذ الجنيه فى الاخر هذه هى الحرب الكبري». واضاف: لدينا منظومة معروفه والعالم اجمع يعمل بها فكل من درس التخصصات الطبية والميكروبايولجى فى الدرجة الجامعية الاولى مؤهل للأنضمام لعالم التحاليل الطبية ولكن لابد أن يعمل فى منظومة طبية داخل مستشفى أو معمل كبير أو هيئة أو معمل مؤسسه فلابد أن يمارس المهنة لفترة معينة.
ويتم عمل امتحان له بعد عام أو حتى ثلاثة اعوام عندما يكون جاهزا يجرى امتحان مزاولة مهنة وبعدها يأخذ من وزارة الصحة ترخيصا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية وليس ادارة معامل التحاليل الطبية.
فلا يدير المعامل فى هذه المرحلة ولكن بعد مرور فتره مماثله وحصوله على ماجستير متخصص فى هذا المجال تكون قد مرت عدة سنوات أخذ خلالها الخبره الكافية فى الادارة.
واوضح ان خريجى الطب و العلوم والصيدله والطب البيطرى جميعاً مأهلون لهذه المهنة وفقاً للمعايير السابقة.
وقال: «هناك اتحفظ ان خريج الزراعة يكون داخل هذه المنظومة لانه يدرس كل هذه المواد ولكن يطبقها على النبات ولا يمت لجسم الانسان بأى صلة كما اننى ارفض أن اى شخص يحصل على دبلومه من بلد غريبة ويرفع قضية على وزارة الصحة ويقول عايز افتح معمل وفى نفس الوقت ما ينفعش يدى الطبيب الترخيص.
سألنا الدكتور مصطفى من وجهة نظرك من هو المسئول عن مراقبة هذه المنظومه؟
اجاب:
هناك هيئات دولية كثيرة جدا يمكن أن نأخذ منها نموذجا مثل «الكاب»وهى مؤسسة امريكية بها مجموعة من كل التخصصات لديهم ما يمكن أن نطلق عليه مصنع عينات ولديهم نتائج قياسيه حيث ترسل هذه الجهات عينات مختلفة على مدار العام إلى معامل المستشفيات والهيئات الراغبه فى الحصول على الاعتماد حيث ترسل العينات المختلفة المناسبة لتخصص كل معمل ليقوم بإجراء التحاليل اللازمة وترسل النتائج وتقارن ويتم التقييم اربع مرات خلال السنة واذا كانت نتائج المعمل جيدة يحصل على الجوده اما اذا كان اداء المعمل
سيئا يتم تنبيهه ويمكن أن يتم ارسال النتائج لهيئة تنفيذيه مثل وزارة الصحة لاتخاذ الاجراء المناسب
سألنا الدكتور احمد صفوت مدير المعامل المركزية هل تنفذون هذه المقترحات وهل يوجد امتحان لمن يريد ان يفتح معملا ؟
فأجاب
المعامل ليست جهة للامتحان ولكن فيما يتعلق بالترخيص الخاص بمزاولة المهنة فقد طالبنا بضرورة تعديل القانون ليجدد هذا الترخيص كل خمس سنوات بدلا من الوضع الحالى وهو الحصول عليه مرة واحدة طول العمر
تعديل القانون
التقط الدكتور احمد يمني أطراف الحديث مشيرا إلى أن كل ما قاله الدكتور مصطفى تم ترجمته الى صيغة قانونية وتم تقديمه الى اللجنة التشريعية لتعديل القانون 367 سنة 1954 فالعلم تطور ويوجد اكثر من 17 مادة لتنظيم المهنة تحتاج إلى تعديل بهذا القانون وكل ما سبق فى هذه المناقشة كان العامل البشرى فقط ولكن يوجد اجهزة ومواد كيميائية تستخدم فى مصر فقط وغير مصرح بها على مستوى العالم فلابد من الزام المعامل بوجود تقنيات حديثة واجهزة حديثة وليست تلك التى تعمل بالكروت ..كما لابد من إنشاء هيئة رقابية تراقب دخول الكيماويات والاجهزة التى تعمل فى المعامل وتعطى تصريحا وتأخذ عينات عشوائية لتحليلها
وقال:» لقد ترجمنا كل الملاحظات التى مرت على العاملين بمهنة التحاليل خلال 20 سنة إلى قانون يفيد المريض والدوله ودكتور التحاليل»
وفى النهاية سألنا الحضور هل يوجد مجموعه اصحاب مصالح وراء هذه الفوضي؟
اجاب الدكتور محمد راشد :
الدوله تفتقد المؤسسية وهذا هو سبب التخبط فعلى سبيل المثال تم بيع معامل كبيرة مهمة أو جزء منهما لدول اجنبيه دون رقابة فهذه المعلومات والتحاليل اسرار صحة المصريين ملك للمصريين فقط ولايجب ان يسمح لجهات اخرى بالاطلاع ومعرفة الاصابة بأمراض معينة داخل مصر .. إلا ان الدكتور احمد صفوت اختلف قائلا:
هذا كلام فيه شيء من المبالغة فبعض المعامل اصلا لها فروع فى الخارج ولا يمكنها ان تقوم بهذا المسح الضخم والتحاليل التى تتم بها لا يمكن ان يبنى عليها احصاء كامل
لكن الدكتور احمد يمني يتدخل محذرا .. لابد ان نعلم ان هناك
مافيا فى شكل شركات ربما تكون متعددة الجنسيات تسعى للسيطرة على سوق التحاليل وهذا هو ما وراء البلبلة.
لذلك لابد من وجود تشريع ينظم عمل المعامل المملوكه لشركات غير مصريين ويطالب بوجود موافقه امنية.
الحيادية اصل التشريع
فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» اكد الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى ووعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ان وزارة الصحة اتجهت إلى سن بعض القوانين المتعلقة بصحة المواطن لأسباب تنحصر فى أمرين أولا إن هناك قوانين صدرت منذ ستين عاما وبالتالى لابد من إعادة النظر فيها فى ضوء النصوص الدستورية التى أولت للمواطن الصحة والرعاية الكاملة ثانيا أن التقدم فى المجال الطبى بكامل أفرعه فى الفترات السابقة اوجب إعادة النظر فى هذه التشريعات لكى تتوافق مع هذا التقدم.
وكشف يوجد 14 قانون يتعلق بالصحة لابد من تعديلها والعمل التشريعى يحتاج إلى قدر من التريث و الصراحة فبدأنا بقانون الكيمياء التحليلية وعقدنا جلسات استماع لكل من له علاقة بالقانون وبدأنا بنقابة العلميين و الأطباء وأساتذة الجامعات وبالطبع وزارة الصحة واستمعنا إليهم وأمدونا ببعض الوثاْق والقوانين التى صدرت فى دول أخرى متقدمة وتتعلق بهذا الموضوع ونعزم على دعوة نقابة الصيادلة وندعو كل النقابات ذات العلاقة بالتحاليل لسماعها بحياديه كاملة ثم نضع تصور فى ضوء المقترحات التى وصلت إلينا.