السيسى :تجهيز البنية التحتية الأساسية لمعظم المشروعات القومية خلال عام ونصف العام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر حالياً، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وما سيشهده من إقامة منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، وتطوير عدد من الموانئ شمال وجنوب القناة، و مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروعات البنية التحتية، وإقامة عدة مدن جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة الجديدة التى ستقام على ارتفاع يناهز ثمانمائة متر فوق سطح البحر الأحمر.
وصرح السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أشار خلال لقائه أمس بعدد من أبرز كبار رجال الأعمال والصناعة فى سنغافورة والمهتمين بالتعرف على الفرص الواعدة للعمل والاستثمار فى مصر، أنه سيتم تجهيز البنية الأساسية لمعظم هذه المشروعات خلال عام ونصف العام فقط، وأن مصر ترحب بالاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية، ومن بينها الاستثمارات السنغافورية.وأشار إلى أن آفاق العمل والاستثمار فى مصر ستشكل الصناعات الثقيلة و الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار الاجراءات والتشريعات التى تم اتخاذها وإصدارها مؤخراً من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة، فضلاً عن توافر الأيدى العاملة المدربة.
وأوضح الرئيس أن معدلات الإنجاز فى مصر تعد غير مسبوقة، وذلك على غرار الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة فى عام واحد فقط، موضحاً أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد فى أكتوبر 2016 ليستقبل السفن والشاحنات العملاقة التى يبلغ عمق غاطسها عشرين متراً. وأضاف الرئيس أن قطاع الطاقة يُعد من القطاعات الواعدة للاستثمار فى مصر، وذلك فى ضوء الطلب المتزايد عليها، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو للوفاء بمتطلبات المشروعات التى تدشنها وتنفذها مصر.
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وعدم اقتصارها على المصادر التقليدية، وإنما يتعين أن تشمل المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أكد الرئيس عزم المصريين على مواصلة جهودهم من أجل تحقيق أهدافهم فى بناء دولة حديثة قوامها اقتصاد قوى يلبى طموحات الشعب المصرى فى الرخاء والتنمية الشاملة.
وأوضح السفير علاء يوسف أن رجال الأعمال السنغافوريين أشادوا بمصر ودورها الرائد فى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فيها ، فضلاً عما تتمتع به من مجتمع شاب ونشط يمكنه توفير العمالة اللازمة للعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التى يتم تدشينها فى المرحلتين الراهنة والمستقبلية. وأعرب رجال الأعمال عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة
وفيما يلى نص الكلمة التى ألقاها الرئيس خلال اللقاء:

السيدات والسادة،
إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم .. كأول رئيس مصرى يزور سنغافورة منذ استقلالها.. وأؤكد لشعبكم الصديق عزم مصر الجاد لتعزيز علاقاتها بالدول الآسيوية الصديقة .. والارتقاء بمستوى تعاوننا معها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.

السيدات والسادة،
إن زيارتى لسنغافورة تعكس استعدادا جادا لفتح آفاق تعاون متميزة .. ولإقامة شراكة حقيقية تستهدف تحقيق التنمية والمنفعة المشتركة فى البلدين. وبالتوازى مع البعد السياسى لخارطة المستقبل وإرساء المؤسسات الديمقراطية فى مصر.. كان من المهم الاستجابة لمطالب شعب مصر.. بإجراء تغيير فى منهج الإدارة الاقتصادية للدولة.. بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة.. عادلة ومتوازنة.
ولما كان التحدى هائلا .. فقد أطلق طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته .. وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية .. تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطنى على التعافى جراء الأزمات التى واجهته خلال السنوات الماضية.
ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة .. التى أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع الإمكانات المتاحة .. ومن أبرز هذه الإصلاحات.. ترشيد دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار .. وتبنى سياسة مالية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية .. والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة.. بالتوازى مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة .. بهدف تقليل معدلات البطالة .. ولعل نجاحنا فى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.. التى نعتبرها هدية مصر إلى العالم.. دليل واضح على ما تعتزم مصر القيام به من نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستديمة بعيدة المدى
حتى عام 2030 .. التى تهدف إلى تحقيق التنمية فى مصر من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تكون قاطرة للتنمية .. وتسهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وتتضمن: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.. ومشروع الشبكة القومية للطرق.. ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان.. ومشروعات تطوير البنية التحتية.. وجميعها مشروعات نتطلع أن يشارك فيها أصدقاؤنا.. الذين تربطنا بهم علاقات شراكة.. مثل سنغافورة.. بما يعود بالنفع المشترك علينا جميعا .. خاصة أن سنغافورة من الدول التى نجحت فى تحقيق إنجازات هائلة .. فى مجال التنمية الاقتصادية والصناعية وتطوير البنية التحتية .. ولديها تجارب ناجحة .. نأمل أن يسهم القطاع الخاص السنغافورى فى نقل خبراته فيها إلى السوق المصرية الواعدة.
السيدات والسادة..
لقد بدأنا نلمس مردودا إيجابيا كبيرا.. محليا ودوليا .. للجهد الذى بدأناه فى مصر.. حيث تزايد الدعم الشعبى الكبير للإصلاحات الحكومية.. وقامت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى.. بتحسين التصنيف الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية .. وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة.. وأضحت مصر تشغل المرتبة الثانية على مستوى العالم .. من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار.
السيدات والسادة،
تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار .. ليصبح جاذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية .. ومن واقع إدراكنا لحجم التحدى الذى نواجهه فى هذا المجال.. تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين .. والعرب.. والأجانب فى الاقتصاد المصرى.. والفرص الواعدة التى تتيحها.. وأود هنا أن أستعرض أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين:
أولا : قانون الاستثمار الجديد.. وهو قانون يراعى تطورات أسواق المال.. واحتياجات المستثمرين.
ثانيا : تطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين .. وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء.
ثالثا : تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. والذى يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصرى .. لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.. التى ستسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.. وتطوير الكفاءة الإنتاجية.. وزيادة الإنتاج.
وقد أدت استعادة الاستقرار السياسى.. وبدء خطوات الإصلاح الاقتصادى المشار إليها.. إلى تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية على تنشيط استثماراتها فى مصر فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.. كما وقعت الحكومة «29» اتفاقا جديدا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.. بقيمة أساسية تبلغ مليارى دولار .. وتم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.. كما انعكست خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية إيجابيا على أداء الاقتصاد المصرى .. الذى بدأ يسترد عافيته.. وبدأت مؤشرات الأداء الاقتصادى فى التحسن بشكل متزايد .. وهو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصرى .. التى تشير إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر .. إلى نحو «5.7» مليار دولار خلال الفترة من يوليو2014 إلى مارس 2015 فقط .. ووصول معدل النمو إلى «4.1%» فى 2015/2014 .. ومن المتوقع أن يصل إلى «5.2%» فى العام المالى الحالى 2016/2015.. كما أسفر مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عن إبرام عقود تقدر قيمتها بثلاثة وستين مليار دولار .. فضلا عن التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها مائة مليار دولار.
أشكركم .. وأؤكد تطلعنا لاستقبالكم قريبا فى مصر .. ضيوفا أعزاء لنشهد معا إطلاق مشروعات مشتركة .. ترسى نموذجا واعدا للتعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول النامية.