انتهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تلقي الاعتراضات علي المرشحين للرئاسة أمس, صرح بذلك المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وقال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأن اللجنة سوف تفصل في الاعتراضات وبحث شروط الترشيح واخطار من لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده مع مراعاة ان يتم اخطار من استبعد في ذات اليوم خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين وأن يكون التظلم من قرارات الاستبعاد يومين48 ساعة والبت في التظلم في خلال24 ساعة. وأضاف انه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد ميعاد بدء الحملة الانتخابية الاعلان بالنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل خمسة وعشرين يوما من اليوم الأول المحدد للانتخابات وهو يوم الخميس الموافق26/.4 أثار قانون العزل السياسي لغطا شديدا بعد أن تحمس له أعضاء مجلسي الشعب بمجرد أن تقدم اللواء عمر سليمان للترشح في انتخابات الرئاسة رغم أن جميع القوي السياسية سبق أن نادت بتفعيله ولم يتطرق له مجلس الشعب طوال جلساته السابقة, ولكن أقرته تشريعية الشعب أمس. المستشار سيد هاشم المحامي بالنقض المدعي العسكري السابق يوضح لنا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المسئول عن إصداره بعد إقراره من مجلس الشعب الذي سيقوم بإرساله للمجلس الأعلي طبقا لصلاحياته التي بمقتضاها يتولي ادارة شئون البلاد وإذا ما صدر القانون يتم نشره ويبدأ تنفيذه من تاريخ نشره وعلي جميع السلطات المعنية تنفيذه. وعن أهم الإشكاليات التي يثيرها اصدار القانون فهي مايتعلق بسريان القانون بأثر رجعي وهو إشكالية قانونية لأنه يتناول واقعا يجري العمل بها بتاريخ لاحق والعبرة بمضمون الصياغة التي تتضمنها نصوص القانون وحتي لايطعن عليه بعدم الدستورية. أما عن موقف اللجنة العليا للانتخابات من تطبيق هذا القانون علي الذين تقدموا بأوراقهم وقبلت فيؤكد المستشار سيد هاشم أن القول الفصل في تفسير القانون وتطبيقه منوط باللجنة العليا وهي التي ستقرر مدي انطباق القانون علي هؤلاء الذين قدموا أوراقهم وقبلت مبدئيا وستكون العبرة بإعلان القائمة المحدد لها26 أبريل الحالي.