ميركل فى البرازيل.. بداية شراكة بين «أوروبا والميركوسور»

لم تكن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للبرازيل منذ ايام فقط من أجل تدشين شراكة كاملة من خلال التوقيع على حزمة من الاتفاقيات فى مجالات عدة والتوصل إلى وضع آلية واضحة لتعاون استراتيجى من خلال لجنة وزارية مشتركة تعقد كل عامين بانتظام
وإنما كان وراء هذه الزيارة هدف كبير تسعى إليه ألمانيا منذ فترة وهو إنهاء التوافق بشأن اتفاقية التجارة بين تجمع الميركسور الذى تتزعمه البرازيل،ويضم (الأرجنتين، الباراجواى ، الاورجواى، فنزويلا،وأخيراً بوليفيا ) والاتحاد الأوروبى حيث تعد ألمانيا صاحبة الكلمة والقرار فيه.
الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والميركوسور تعد فرصة جديرة بتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لدول الكتلتين ، وواحدة من الخطوات الاستراتيجية فى مجال التجارة الدولية ، التى ستساهم كثيرا فى فتح المجال أمام التعاون الثنائى والاقليمى ،خاصة أمام ألمانيا التى كانت من أوائل الدول فى الاتحاد الأوروبى المطالبة بتحقيق هذا الاتفاق و التى ظلت فترة طويلة فى انتظار مثل هذا الاتفاق لفتح المجال أمام الاستثمار فى البنية التحتية فى البرازيل .
وكانت مدينة هامبورج الألمانية قد شهدت فى الفترة الماضية انعقاد دورة جديدة للمنتدى الاقتصادى بين المانيا والبرازيل ولكن مر المنتدى دون ضجيج أو صخب إعلامى أو اهتمام المراقبين، إلا أن نتائج هذا المنتدى سلطت الضوء على شراكة أكثر من تقليدية ومتخمة بالتنوع تجمع البرازيل مع ألمانيا و البلدان الأوروبية.
وتعد ألمانيا سوقا رئيسية للصادرات البرازيلية ومصدرا رئيسيا للاستثمار الإنتاجى فى البرازيل حيث ضخ فيه الالمان أكبر استثماراتهم فى أمريكا اللاتينية( 166 )شركة كبرى فضلاً عن الارقام الكبيرة فى مجال صادراتها إلى المنطقة ،وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 17 مليار دولار.
كما ان الوزن النسبى فى مجالات نفوذ كل منها يحفز التفاعل بين البرازيل وألمانيا بما فى ذلك التبادل بين الاتحاد الأوروبى وتجمع الميركسور. هذه الاجتماعات او المنتديات تتجاوز تبادل وجهات النظر حيال اقتصاد البلدين والوضع العام الدولي. حيث تستكمل فى العادة بجولات من الاجتماعات بين الشركاء المحتملين، بما يسمى او يطلق عليه " match-makings"
جاءت الخطوة الألمانية نظرا لما قامت به البرازيل مؤخراً فى تحجيم الدور الحكومى فى الاقتصاد، ومواجهة البرازيل للعواقب المحتملة أمام العملية الإنتاجية سواء من خلال الوعد بمحاربة الفساد، أو وضع تشريعات جديدة تساعد على الإنتاج، والاستثمار.
فيما وراء الكواليس، يقول المطلعون إن البلدين ناقشا كيفية فتح ثغرة فى جدار ازمة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والميركوسور، والتى استمرت مفاوضاتها منذ 1999 ، ترتبط العقبات بقوة الأرجنتين وفرنسا. حيث كلا البلدين يتمسك بتسليم قوائم السلع التجارية التى ستخضع للتعريفة المخفضة او الاعفاء والتى يجب تقديمها كى تتحرك المفاوضات بين التكتلين نحو الامام.
لكن وبمختصر القول أى تغيير فى هذا السيناريو لن يحدث إلا إذا قررت البرازيل المضى قدما فى المفاوضات دون موافقة الأرجنتين ،وإن كانت الأرجنتين أظهرت نوعاً من اللين فى هذا الإطار خلال قمة الميركسور التى عقدت فى برازيليا الشهر الماضى.
كما أن التغلب على التعنت الفرنسى يعد أكثر سهولة حيث إن ألمانيا يمكنها أن تمارس نفوذها كى لا يؤخر الجانب الاوروبى موعد تقديم مقترحاته. حيث إن الارجنتين تركز على الافضيلة فى نظام الاقتصاد الزراعى وتتمسك فرنسا بالنظام الحمائى لمنتجات الاتحاد الأوروبى
إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى والميركوسور سوف يؤثر بشكل كبير على التبادل بين البرازيل وألمانيا فى الفترة القادمة، حيث واعتمادا على نوع الجدول الزمنى الذى يتم تأسيسه فى الصيغة النهائية للمعاهدة او الاتفاق ، يمكن للبرازيل مضاعفة حجم تجارتها مع الاخذ فى الاعتبار تأثير مماثل على الاستثمارات الألمانية فى البرازيل.
يبقى أن تتغلب البرازيل على الصعوبات الرئيسية لزيادة التجارة الثنائية ، حيث تحتاج البرازيل بشكل عاجل إلى القيام بهيكلة قطاعاتها الانتاجية لمواءمة القدرات الداخلية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى المجال العالمى و يجعل منتجاتها فى حالة تنافسية قوية فى الاسواق الاوروبية لا سيما منتجاتها من السلع ذات القيمة المضافة فى السوق الألمانية ، حيث تحتل المرتبة الأولى للاستثمار والتجارة الألمانية فى أمريكا اللاتينية،كما ان ألمانيا هى الشريك التجارى الرئيسى للبرازيل فى أوروبا والشريك التجارى البرازيلى الرابع فى العالم.
وبعيدا عن المجال الاقتصادى ، فإن كلا من البرازيل والمانيا لديهما مصلحة مشتركة فى إصلاح مجلس الأمن الدولى واقامتا تحالفا يضم إلى جانبهما الهند واليابان،وايضاً تقودان اقتراح لإقامة نظام الحق فى الخصوصية فى عالم التكنولوجيا الرقمية.