يشهد عدد من الاحزاب السياسية الكثير من الخلافات والصراعات الداخلية وتقديم عدد من اعضائها استقالاتهم اعتراضا على سياستها رغم اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التى تتطلب وحدة الصف. ومن أبرز الاحزاب التى يوجد بها صراعات، حزب الوفد خاصة بعد اشتعال الازمة بين «تيار الاصلاح» والدكتور السيد البدوى رئيس الحزب لاسيما بعد افتتاح قيادات التيار مقرا لهم بالقرب من المقر الرئيسى للحزب بالدقى منذ عدة ايام . أما حزب المؤتمر فقد تسببت الخلافات به فى استقالة العديد من قياداته وقواعده بعدد من المحافظات وخروج صلاح حسب الله وعدد من الاعضاء البارزين من الحزب وتشكيل حزب جديد تحت اسم حزب الحرية. وقد أرجع الدكتور وحيد عبدالمجيد ،رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والخبير السابق بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام الخلافات الى عدة عوامل أهمها ضعف بنية الاحزاب السياسية منذ نشأتها فى القرن العشرين، حيث انها لم تتوافر لها الفرص فى العصور السابقة لكى تكتمل. واشار «عبدالمجيد» ، فى تصريحات ل «الاهرام» ،الى ان الخلافات الموجودة ببعض الاحزاب ترجع ايضا الى حالة الارتباك السياسى الموجودة على الساحة حاليا ، مشيرا الى انه لا يوجد تنافس حقيقى بينها، ومؤكدا انه كلما اتسعت فرص التنافس السياسى والحزبى فى المجال العام والانتخابات فان ذلك يؤدى لوحدة الصف داخل الحزب الواحد والعكس صحيح. وحول مشكلة حزب الوفد أوضح انه اذا لم يتم حل الازمة فالأرجح أن يتجه الحزب لانقسام رأسى وينشطر لحزبين ضعيفين وسيزيد ضعفهما ان كلا منهما سيوجه كل جهوده للهجوم على الآخر. ومن جهته اكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، ان صراعات الاحزاب ستزيد من ضعفها وتؤثر على مصداقيتها لدى الناخب فى الانتخابات البرلمانية القادمة ،مشيرا الى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة منذ عدة ايام والتى تحدث خلالها عن حسن اختيار الأحزاب لمرشحيها، تعطى مؤشرا مهما بأن الرئيس يتابع عن كثب حركة الأحزاب الانتخابية، وما يدور فى الكواليس الحزبية أيضا. اما المستشار بهاء الدين ابوشقة ،السكرتير العام لحزب الوفد ، فقد اكد ان الازمة مع تيار الاصلاح لن تؤثرعلى مسيرة الحزب واستعداداته للانتخابات ،مشيرا الى ان قيادات الحزب سيواصلون زياراتهم لمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على جاهزية واستعداد المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.،والتعرف على مشاكل المواطنين. وأوضح أبوشقة ان الحزب ينسق مع قائمة فى حب مصر على القوائم والفردي للوصول لبرلمان قوى ويكون ايضا على قدر المسئولية لان البرلمان القادم امامه الكثير من التحديات والتشريعات حتى لا نعيق مسيرة الدولة واستقرارها. وحول الازمة داخل حزب الحركة الوطنية والذى شهد ايضا استقالة عدد من القيادات مؤخرا اكد خالد العوامى امين الاعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية ان الحزب الان اكثر استقرارا واستعدادا لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أنه غير صحيح بالمرة وجود أى خلافات بين قيادات الحزب وان الجميع اتفق على اعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق اى مصالح حزبية او شخصية. وحول ان الخلافات بين الدكتور صفوت النحاس الامين العام للحزب والمستشار يحيى قدرى النائب الاول للحزب سوف تعرقل مسيرة الحزب وتؤثر على موقفه فى الانتخابات قال العوامي، ان هناك دائماً من يريد ان ينفخ فى النار بهدف اظهار وجود انشقاقات وخلافات على غير الحقيقة لكن الواقع يؤكد ان الحركة الوطنية فيه مجموعة من الحكماء واصحاب العقل الراجح القادرين على تجاوز اى ازمة ومواجهة اى احد يحاول ان يشعل الفتنة داخل الحزب، موضحا أن جميعنا على قلب رجل واحد وليس بيننا اى نزاعات تؤثر على تأهبنا للانتخابات وكل ما يتردد فى هذا الشأن اكاذيب ومغالطات يحاول ان يروج لها بعض الخصوم السياسيين بهدف القاء العراقيل فى مسيرتنا ولكن هيهات لهم ان يحدث ذلك. واكد ان ما يحدث بالحركة الوطنية ليس له اى علاقة بالخلافات والنزاعات انما هو خلاف فى وجهات النظر يدور فى جو صحى وحوار بناء لا يمكن ابداً ان يقودنا الى تراشق وسباب وشقاق وقطيعة كما نرى فى الاحزاب الاخرى فنحن اقوى واقدر واكثر حكمة وامامنا معركة واحدة جميعنا نستعد لها هى معركة مجلس النواب القادم. ومن ناحية أخرى ، ومع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية لحزب الدستور- نشبت الأزمة داخله بعد قرار مجلس حكماء الدستور بإحالة الدكتورة هالة شكر الله رئيسة الحزب إلى التحقيق وإلغاء القرارات الصادرة منها ، المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات الداخلية ، حيث دعت شكر الله لإجرائها فى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، فيما حدد مجلس الحكماء موعد الانتخابات فى التاسع من شهر أكتوبر المقبل. كما قرر المجلس إحالة شكر الله للتحقيق العاجل معها فى الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأى العام وتشويه الحزب . ويدور الخلاف حول الجهة التى لها أحقية تحديد موعد الانتخابات ، فهناك من يرى أن ذلك من اختصاص رئيس الحزب ، والآخرون يرون أنه من اختصاص مجلس الحكماء. وتتنافس فى انتخابات الحزب أربع قوائم ، وهى «معًا نستطيع» ،والتى يتردد أنها تلقى دعما من الدكتورة هالة شكر الله ، وتضم محمد محمود الجمل، مرشحا على منصب رئيس الحزب، وطارق عادل أحمد شرف، على منصب الأمين العام، وصلاح محمد محمود أمينا للصندوق. وتضم القائمة الثانية «هنبنى البلد»، تامر أحمد جمعة مرشحا على منصب رئيس الحزب، وشادى الطوخى أمينا عاما للحزب، ومحمد يوسف فرغلى مرشحا على منصب أمين الصندوق. وهى قائمة يتردد أنها مناهضة لشكر الله وهى التى تعترض على قرارات رئيسة الحزب دون القوائم الثلاث الأخري. وتضم القائمة الثالثة «بالعقل نغير» أحمد عبدالفتاح بيومى مرشحا على منصب رئيس الحزب، وبلال سعيد حسن أمينا عاما للحزب، ويحيى موسى الطنبارى أمينا للصندوق. وتحمل القائمة الرابعة اسم «ليه لأ»، وتضم أحمد أحمد متولى مرشحا على منصب رئيس الحزب، وسحر إبراهيم على منصب الأمين العام ، ومحمد عبد الرحيم على منصب أمين الصندوق. واستبعد خالد داود المتحدث الرسمى للحزب ما يردده البعض عن أن الحزب يواجه التجميد، موضحا أن الدكتورة هالة شكر الله تسعى لتسليم رئاسة الحزب للشخص الذى يختاره أعضاء الحزب فى الانتخابات ، وأن ما يحدث فى الحزب حاليا أمر طبيعى مع قرب إجراء الانتخابات ، وهذا يحدث فى أغلبية الأحزاب التى يقترب موعد إجراء الانتخابات الداخلية فيها . وأكد داود أن الحزب سيمر من هذه الأحداث بسلام وسيجرى انتخاباته ويضرب المثل فى خروج تجربة حزبية جديدة. وأضاف داود ل«الأهرام»- أن مجلس الحكماء طرف من أطراف الأزمة ، وأن قراره الأخير بإجراء انتخابات الحزب الداخلية فى التاسع من شهر أكتوبر المقبل ليست نافذة ، لأنه ليس مختصا بتحديد موعد الانتخابات ، فالقرار من اختصاص رئيس الحزب . يأتى ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه أعضاء الهيئة العليا الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العليا للنظر فى استقالة شكر الله، لأن اللائحة تنص على أنه لا قيمة للاستقالة إلا بعد عرضها على الهيئة العليا.
